أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين على أن طهران لن تتعاون مع بعثة تقصي الحقائق التي وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تشكيلها بخصوص الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.

وأضاف متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمر صحفي "لن نتعاون أبدا مع بعثة تقصي الحقائق حول قضايا حقوق الإنسان المزعومة".

وكان مجلس حقوق الإنسان الأممي وافق الأسبوع الماضي على تشكيل بعثة لتقصي الحقائق بشأن ما وصفها بمزاعم ارتكاب "انتهاكات" في الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أكثر من شهرين.

وفي سبتمبر أيلول الماضي، اندلعت احتجاجات في عدة مدن إيرانية وسط اتهامات للشرطة بقتل الشابة مهسا أميني بعد احتجازها بدعوى ارتدائها حجابا بشكل غير لائق، رغم أن السلطات تنفي تعرض أميني للضرب على يد الشرطة.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفير ألمانيا لدى البلاد هانس أودو موتسل اليوم للاحتجاج على تصريحات مسؤولين ألمان اعتبرتها طهران "تدخلا" في شؤون البلاد. وأوضحت وكالة تسنيم الإيرانية أن استدعاء السفير جاء "عقب قيام ألمانيا بعقد الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان بشأن الأحداث الأخيرة في إيران وتكرار التصريحات التدخلية التي لا أساس لها من قبل المسؤولين الألمان".

وذكرت أنه جرى إبلاغ السفير الألماني بأن القرار الأخير الصادر عن اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو "خطوة خاطئة تستند إلى نهج سياسي تماما واستغلال لحقوق الإنسان كأداة، وهو مرفوض من الأساس".

وأكدت الوكالة الإيرانية على أن طهران أوضحت أنها "لن تتعاون مع أي آلية" مبنية على هذا الأساس.

وفي هذا السياق، اتهم متحدث الخارجية في المؤتمر الصحفي الولايات المتحدة والغرب بالتدخل في تلك الاحتجاجات، مؤكدا على أن إيران لديها دلائل وشواهد على ما وصفه بدورهم في "إثارة الشغب".

وتطرق كنعاني أيضا إلى الملف النووي، حيث أكد على التزام طهران بالطرق الدبلوماسية فيما يخص الاتفاق النووي بينما أشار إلى أن أوروبا لا تريد تقديم تنازلات. وأضاف أن الحكومات الأوروبية المشاركة في الاتفاق "أثبتت أنها تريد أن تسير وفقا للسياسات الأميركية". وتابع "الأميركيون يطرحون شيئا يوحي أنهم لا يريدون الاستمرار في المفاوضات فيما يواصلون إرسال الرسائل إلى إيران، ونحن ملتزمون بالاتفاق".

وشهدت العاصمة النمساوية فيينا عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران وقوى عالمية، بعدما أعلنت الولايات المتحدة انسحابها منه في 2018.