الحرة
أقر البرلمان الإندونيسي، الثلاثاء، تعديلات تشريعية تجرم ممارسة الجنس قبل الزواج وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على القانون الجنائي في أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان.
وخلال التصويت عليها في جلسة عامة، حصلت هذه التعديلات التشريعية المثيرة للجدل على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرسها نائب رئيس مجلس النواب سوفمي داسكو أحمد بإعلانه بمطرقته أن التعديلات أصبحت "قانونية"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
وقال وزير القانون وحقوق الإنسان، ياسونا لاولي، في كلمة أمام البرلمان "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها. ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا".
ومن أكثر المواد إثارة للجدل في القانون الجديد تلك التي تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين.
ودافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكدة أنه سيحمي مؤسسة الزواج.
وقالت الحكومة إن التبليغ عن أي مخالفة لأحكام المواد المتعلقّة بالعلاقات الجنسية المجرّمة قانوناً لا يمكن أن يبلِّغ عنها إلا أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء، مما يحدّ من نطاق هذه التعديلات.
ويرجع قانون العقوبات الأندونيسي إلى حقبة الاستعمار الهولندي للبلاد، ويجري البحث منذ عقوده بمسألة تعديله.
وكان البرلمان الإندونيسي يخطط لإقرار هذا القانون الجنائي الذي يعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بالسجن لمدة تصل إلى عام.
وخطط أيضا لحظر إهانة الرئيس أو مؤسسات الدولة والتعبير عن أي آراء معارضة لإيديولوجية الدولة في إندونيسيا، فضلا عن حظر المساكنة قبل الزواج.
وقال نائب وزير العدل الإندونيسي إدوارد عمر شريف حياريج، بداية ديسمبر لرويترز، إن القانون الجنائي الجديد ظل قيد الإعداد على مدى عقود، ومن المتوقع أن يتم إقراره في 15 ديسمبر.
وصرح لرويترز في مقابلة "نحن فخورون بأن لدينا قانون جنائي يتماشى مع القيم الاندونيسية".
ولا يزال القانون الجنائي يشمل تجريم الإجهاض، باستثناء ضحايا الاغتصاب، والسجن بتهمة ممارسة "السحر الأسود".
وبحسب المسودة الأخيرة المؤرخة في 24 نوفمبر والتي اطلعت عليها رويترز، فإن ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، والتي لا يمكن الإبلاغ عنها إلا من قبل أطراف محدودة مثل الأقارب المقربين، يعاقب عليها بالسجن لمدة عام واحد كحد أقصى.
وتصل عقوبة إهانة الرئيس، وهي تهمة لا يمكن إلا للرئيس الإبلاغ عنها، إلى السجن ثلاث سنوات كحد أقصى.
