أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، اليوم الخميس، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق أول متظاهر يدعى محسن شكاري في العاصمة طهران.

وجرى اعتقال شكاري في 25 من سبتمبر/أيلول الماضي عقب مشاركته في احتجاجات شعبية مناهضة للنظام وقد اتهمته السلطات بحمل السلاح وإصابة أحد رجال الأمن بجروح بساطور.

وقال بيان للسلطة القضائية نشرته وكالة أنباء "ميزان أون لاين" التابعة لها، إن "المحكمة العليا للبلاد رفضت طلب استئناف الحكم الذي تقدم به محامي المدان محسن شكاري وقد اعتبرته غير صحيح لأن تصرفات الجاني تجري وسط حشد من المشاغبين ومحاولة قطع شارع ستارخان في طهران وتهديد الناس بالسلاح البارد وأيضا التورط بإيذاء بعض القوى الأمنية بالسلاح البارد من أمثلة المحاربة".

وأضاف البيان إنه "تم فجر اليوم الخميس تنفيذ حكم الإعدام بحق محسن شكاري في طهران"، مشيرة إلى أنه "وفق لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الثورية بطهران، فقد اتهم شكاري بالمحاربة من خلال سحب سلاح بقصد القتل وإثارة الرعب وحرمان الناس من الحرية والأمن،

وعُقدت أولى جلسات المحاكمة للمتظاهر محسن شكاري في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني الماضي.

وبدأت الاحتجاجات على الصعيد الوطني في إيران منذ حوالي شهرين وعشرين يومًا، وسرعان ما تحولت إلى واحدة من أكبر وأطول الاحتجاجات المناهضة للحكومة في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وفي الأيام الأخيرة، ظهرت هذه الاحتجاجات في شكل ضربات واسعة النطاق في جميع أنحاء إيران وفرضت إغلاق الصناعات الحيوية والشركات الخاصة في إيران.

وأصدرت السلطات القضائية الإيرانية حتى الآن ستة أحكام بالإعدام بحق عدد من المتظاهرين جرى تنفيذ واحد منها.

فيما أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد السجناء الذين أُعدموا هذا العام بلغ أكثر من 500 سجين في هذا البلد.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير يوم الأحد الماضي أن هذا هو أعلى معدل إعدام في السنوات الخمس الماضية.

كما أفادت هذه المنظمة، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن إعدام حسين أوردوخان زاده، وشاهين إيماني محمود آباد، وميلاد أشرفي عطباتان، ومنوشهر بجندي، السبت الماضي، في سجن رجائي شهر بمدينة كرج بتهمة "التعاون مع إسرائيل".

وفقًا للسلطة القضائية الإيرانية، يوجد في هذه القضية ثلاثة متهمين آخرين حُكم عليهم أيضًا بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.

وفي هذا الصدد، أعلنت منظمة "العفو الدولية"، الجمعة الماضي، أن 28 شخصًا على الأقل، بينهم 3 أطفال، اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد في إيران، بتهم مثل "الفساد في الأرض" و "المحاربة" يواجهون خطر الإعدام.

منظمة العفو الدولية، في تقرير أشارت إلى أنه حتى الآن حُكم على 6 أشخاص على الأقل خلال الاحتجاجات بالإعدام في "محاكمات وهمية"، مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كأداة لـ "القمع السياسي من أجل خلق الخوف بين الناس وإنهاء الانتفاضة الشعبية.

وقالت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية في وقت سابق، إن عدد قتلى الاحتجاجات بلغ 470 شخصاً بينهم 63 من المراهقين والأطفال.

وترفض السلطات الإيرانية التقارير بشأن القتلى والمعتقلين، فيما أكد مجلس الأمن القومي الإيراني السبت الماضي مقتل 200 شخص في الاحتجاجات.