الحرة
بينما يعتزم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا تقديم مقترح تعديل دستوري في البرلمان "يجلب ضمانات دستورية للحجاب، ويعيد تعريف الأسرة" كشف مسؤول في الحزب الحليف له (الحركة القومية)، الخميس، عن تعديلات أخرى يتم الإعداد لها، لـ"حظر تغيير الجنس، إلا للضرورات الطبية".
ورغم أن خطوة الحزب الحاكم تداولت الأوساط الحديث عنها مؤخرا، وجاءت كرد فعل على خطوة شبيهة تحدث عنها زعيم المعارضة، كمال كلشدار أوغلو، لم يسبق وأن تم الكشف عن مشروع القانون المتعلق بحظر "تغيير الجنس".
وقال نائب رئيس "حزب الحركة القومية" للشؤون القانونية والانتخابية، فيتي يلدز، حسب وسائل إعلام تركية، إنهم يتوقعون تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال في اقتراح القانون المذكور.
وذكر أيضا أنهم يريدون "منع الدعاية الخاصة بالمثليين والمتحولين جنسيا"، بقوله: "الأسرة هي أساس المجتمع التركي. يجب تضمين الأحكام التي تحظر الدعاية للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في مشروع القانون".
ويتطلب إجراء تعديلات دستورية موافقة 400 نائب في البرلمان. لكن يكفي الحصول على دعم 360 نائبا لطرح المشروع على الاستفتاء الشعبي.
ومع ذلك، كان مسؤولون في الحزب الحاكم قد أجروا سلسلة لقاءات خلال الأيام الماضية مع نظرائهم من باقي الأحزاب السياسية في البلاد، من أجل استعراض المقترح الدستوري، من أجل الحصول على تأييد.
وحتى أنهم التقوا بأعضاء في "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي، ما اعتبر "تحولا"، وخطوة هي الأولى من نوعها.
وتشكل مسألة "حجاب النساء" في تركيا قضية حساسة، منذ عقود طويلة، ولطالما تصدرت حديث المسؤولين في "حزب العدالة والتنمية"، ولاسيما أن رفع الحظر عنه مر بفترات متواترة، منذ تسلم جب طيب إردوغان كرسي رئاسة الوزراء.
ويعتبر العلمانيون في تركيا ارتداء الحجاب رمزا للمحافظة الدينية، وهو الاتجاه المثير للجدل في الأوساط السياسية التركية، حتى الآن. وكان إردوغان قد كرر تأكيده على ضرورة ممارسة الأتراك الحق في التعبير عن معتقداتهم الدينية، رغم تأكيده من جانب آخر على أنه ملتزم بالتوجه العلماني الذي ينص عليه الدستور.
ماذا تتضمن التعديلات؟
ومع اعتبار أن تعديلات حزب إردوغان الدستورية، التي من المقرر أن تطرح في البرلمان، تتعلق بالصورة العامة بـ"قضية الحجاب"، إلا أنها تأخذ مسارات أبعد من ذلك، كونها تتعلق بجزء أوسع بـ"عملية تنظيم الأسرة".
ويتضمن الاقتراح الذي سيقدمه نواب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" إلى البرلمان، الجمعة، تعديلات على المادتين 24 و 41 من الدستور.
ومن المقرر، حسب صحيفة "يني شفق" المقربة من الحكومة أن تعرض نائبة رئيس مجموعة حزب "العدالة والتنمية"، أوزليم زنجين، تفاصيل اقتراح التعديل الدستوري في مؤتمر صحفي.
ووفقا لوسائل الإعلام المقربة من الحكومة سيتم تعديل المادة 24 من الدستور، من خلال إضافة نص مفاده أن "استخدام الحقوق والحريات الأساسية لا يمكن أن تكون مشروطة بغطاء رأس أي امرأة أو الكشف عنها".
بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن الاقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 41 مع عنوانها، حيث سيتم إدخال عبارة "الزواج يمكن أن ينشأ عن طريق الزواج بين الرجل والمرأة".
وفي حين تعد المثلية الجنسية غير مجرّمة في تركيا منذ منتصف القرن التاسع عشر (1858)، إلا أنها تظل محلّ ازدراء من "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي المحافظ الحاكم وحكومة إردوغان.
بينما يعتزم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا تقديم مقترح تعديل دستوري في البرلمان "يجلب ضمانات دستورية للحجاب، ويعيد تعريف الأسرة" كشف مسؤول في الحزب الحليف له (الحركة القومية)، الخميس، عن تعديلات أخرى يتم الإعداد لها، لـ"حظر تغيير الجنس، إلا للضرورات الطبية".
ورغم أن خطوة الحزب الحاكم تداولت الأوساط الحديث عنها مؤخرا، وجاءت كرد فعل على خطوة شبيهة تحدث عنها زعيم المعارضة، كمال كلشدار أوغلو، لم يسبق وأن تم الكشف عن مشروع القانون المتعلق بحظر "تغيير الجنس".
وقال نائب رئيس "حزب الحركة القومية" للشؤون القانونية والانتخابية، فيتي يلدز، حسب وسائل إعلام تركية، إنهم يتوقعون تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال في اقتراح القانون المذكور.
وذكر أيضا أنهم يريدون "منع الدعاية الخاصة بالمثليين والمتحولين جنسيا"، بقوله: "الأسرة هي أساس المجتمع التركي. يجب تضمين الأحكام التي تحظر الدعاية للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في مشروع القانون".
ويتطلب إجراء تعديلات دستورية موافقة 400 نائب في البرلمان. لكن يكفي الحصول على دعم 360 نائبا لطرح المشروع على الاستفتاء الشعبي.
ومع ذلك، كان مسؤولون في الحزب الحاكم قد أجروا سلسلة لقاءات خلال الأيام الماضية مع نظرائهم من باقي الأحزاب السياسية في البلاد، من أجل استعراض المقترح الدستوري، من أجل الحصول على تأييد.
وحتى أنهم التقوا بأعضاء في "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي، ما اعتبر "تحولا"، وخطوة هي الأولى من نوعها.
وتشكل مسألة "حجاب النساء" في تركيا قضية حساسة، منذ عقود طويلة، ولطالما تصدرت حديث المسؤولين في "حزب العدالة والتنمية"، ولاسيما أن رفع الحظر عنه مر بفترات متواترة، منذ تسلم جب طيب إردوغان كرسي رئاسة الوزراء.
ويعتبر العلمانيون في تركيا ارتداء الحجاب رمزا للمحافظة الدينية، وهو الاتجاه المثير للجدل في الأوساط السياسية التركية، حتى الآن. وكان إردوغان قد كرر تأكيده على ضرورة ممارسة الأتراك الحق في التعبير عن معتقداتهم الدينية، رغم تأكيده من جانب آخر على أنه ملتزم بالتوجه العلماني الذي ينص عليه الدستور.
ماذا تتضمن التعديلات؟
ومع اعتبار أن تعديلات حزب إردوغان الدستورية، التي من المقرر أن تطرح في البرلمان، تتعلق بالصورة العامة بـ"قضية الحجاب"، إلا أنها تأخذ مسارات أبعد من ذلك، كونها تتعلق بجزء أوسع بـ"عملية تنظيم الأسرة".
ويتضمن الاقتراح الذي سيقدمه نواب "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" إلى البرلمان، الجمعة، تعديلات على المادتين 24 و 41 من الدستور.
ومن المقرر، حسب صحيفة "يني شفق" المقربة من الحكومة أن تعرض نائبة رئيس مجموعة حزب "العدالة والتنمية"، أوزليم زنجين، تفاصيل اقتراح التعديل الدستوري في مؤتمر صحفي.
ووفقا لوسائل الإعلام المقربة من الحكومة سيتم تعديل المادة 24 من الدستور، من خلال إضافة نص مفاده أن "استخدام الحقوق والحريات الأساسية لا يمكن أن تكون مشروطة بغطاء رأس أي امرأة أو الكشف عنها".
بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن الاقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة 41 مع عنوانها، حيث سيتم إدخال عبارة "الزواج يمكن أن ينشأ عن طريق الزواج بين الرجل والمرأة".
وفي حين تعد المثلية الجنسية غير مجرّمة في تركيا منذ منتصف القرن التاسع عشر (1858)، إلا أنها تظل محلّ ازدراء من "حزب العدالة والتنمية" الإسلامي المحافظ الحاكم وحكومة إردوغان.
