فجر إعدام المتظاهر الإيراني الشاب محسن شكاري صباح الخميس 8 ديسمبر، غضبا دوليا واسعا ضد النظام الإيراني، حيث وصف وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا واستراليا ونائب رئيس البرلمان الأوروبي وعدد من السياسيين الغربيين هذا الإعدام بأنه "مثير للاشمئزاز وجنوني".
وكتبت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، بينيا بيسيرنو، في تغريدة على "تويتر" أن "هذا هو أول حكم إعدام جنوني لمتظاهر في إيران".
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إنه "غاضب" من أنباء إعدام النظام الإيراني محسن شكاري خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وكتب على حسابه على "تويتر": "لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن العنف المثير للاشمئزاز الذي يرتكبه النظام الإيراني ضد شعبه".
وردًا على إعدام شكاري، كتبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك: "لا إنسانية النظام الإيراني لا حدود لها".
وأكدت بربوك: "لقد حوكم محسن شكاري، بسبب معارضته للنظام، بإجراءات موجزة وأعدم في محاكمة غادرة. لكن التهديد بالإعدام لن يمنع الناس من السعي وراء الحرية".
كما رد عدد من المسؤولين الألمان بقوة على إعدام محسن شكاري.
وكتبت مساعدة رئيس البرلمان الاتحادي الألماني، كاثرين غورينغ إيكهارت، أن محسن شكاري كان يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، وأن "النظام الإيراني أعدمه لأنه خرج إلى الشوارع من أجل إيران حرة".
وشددت على أن "النظام الإيراني يرد على الاحتجاجات بكل وحشية لا يمكن تصورها. عقوبة الإعدام، أينما كانت، تتعارض مع حقوق الإنسان".
كما أعلنت منظمة العفو الدولية، في تغريدة على "تويتر"، أنها شعرت بالرعب من إعدام محسن شكاري بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إدانته في محاكمة زائفة وغير عادلة بشكل صارخ.
وأكدت المنظمة أن إعدام شكاري "يكشف عن وحشية ما يسمى بالنظام القضائي في إيران لأن العشرات من الأشخاص الآخرين يواجهون نفس المصير".
وأعلنت منظمة العفو الدولية أن المجتمع الدولي يجب أن يدعو السلطات الإيرانية والمرشد علي خامنئي على الفور إلى وقف جميع عمليات الإعدام المخطط لها، والتوقف عن استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي ضد المتظاهرين، في محاولتهم اليائسة لإنهاء الانتفاضة الشعبية.
من ناحية أخرى، طلبت وزيرة الخارجية الاسترالية، بيني وانغ، من النظام الإيراني وقف عمليات الإعدام على الفور.
وأكدت: "سنواصل العمل من خلال النظام متعدد الأطراف ومع شركائنا لجعل نظام الجمهورية الإسلامية خاضع للمساءلة".
وبعد إعدام محسن شكاري، تجمع عدد من النشطاء السياسيين الألمان والأجانب في هذا البلد أمام سفارة إيران في برلين، في تحرك غير معلن مسبقًا، وأعلنوا دعمهم للانتفاضة الشعبية في إيران، وإدانتهم لإعدام محسن شكاري، وأغلقوا باب سفارة النظام الإيراني.
وبعد ساعة فتحت الشرطة الألمانية باب السفارة الإيرانية في برلين.
وفي أميركا، واجه إعدام محسن شكاري ردود فعل واسعة، وطالبت الصحافة والإعلام الأميركية برد فعل أكثر جدية من المجتمع الدولي على تنفيذ حكم الإعدام هذا.
ومحسن شكاري، صدر ضده حكم الإعدام في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتم تنفيذ الحكم صباح الخميس 8 ديسمبر (كانون الأول)، وقوبل تنفيذ هذا الحكم برد فعل واسع من المواطنين على الشبكات الاجتماعية.
وعُقدت المحاكمة الأولى لمحسن شكاري في الأول من نوفمبر، وصدر حكم الإعدام بحقه في 20 نوفمبر بتهمة "إغلاق شارع ستار خان في طهران".
وتم تنفيذ أول حكم بالإعدام على متظاهري الانتفاضة الشعبية الإيرانية، على الرغم من التحذيرات الدولية، في حين كان الفاصل الزمني بين صدور الحكم والموافقة عليه في المحكمة العليا وتنفيذه 18 يومًا فقط.
وسبق أن أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، عن قلقه إزاء تصاعد قمع الاحتجاجات، وقال إن سلطات النظام الإيراني شنت حملة لإصدار أحكام بالإعدام على المتظاهرين.
وكتبت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، بينيا بيسيرنو، في تغريدة على "تويتر" أن "هذا هو أول حكم إعدام جنوني لمتظاهر في إيران".
وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، إنه "غاضب" من أنباء إعدام النظام الإيراني محسن شكاري خلال الاحتجاجات الأخيرة.
وكتب على حسابه على "تويتر": "لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن العنف المثير للاشمئزاز الذي يرتكبه النظام الإيراني ضد شعبه".
وردًا على إعدام شكاري، كتبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك: "لا إنسانية النظام الإيراني لا حدود لها".
وأكدت بربوك: "لقد حوكم محسن شكاري، بسبب معارضته للنظام، بإجراءات موجزة وأعدم في محاكمة غادرة. لكن التهديد بالإعدام لن يمنع الناس من السعي وراء الحرية".
كما رد عدد من المسؤولين الألمان بقوة على إعدام محسن شكاري.
وكتبت مساعدة رئيس البرلمان الاتحادي الألماني، كاثرين غورينغ إيكهارت، أن محسن شكاري كان يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، وأن "النظام الإيراني أعدمه لأنه خرج إلى الشوارع من أجل إيران حرة".
وشددت على أن "النظام الإيراني يرد على الاحتجاجات بكل وحشية لا يمكن تصورها. عقوبة الإعدام، أينما كانت، تتعارض مع حقوق الإنسان".
كما أعلنت منظمة العفو الدولية، في تغريدة على "تويتر"، أنها شعرت بالرعب من إعدام محسن شكاري بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إدانته في محاكمة زائفة وغير عادلة بشكل صارخ.
وأكدت المنظمة أن إعدام شكاري "يكشف عن وحشية ما يسمى بالنظام القضائي في إيران لأن العشرات من الأشخاص الآخرين يواجهون نفس المصير".
وأعلنت منظمة العفو الدولية أن المجتمع الدولي يجب أن يدعو السلطات الإيرانية والمرشد علي خامنئي على الفور إلى وقف جميع عمليات الإعدام المخطط لها، والتوقف عن استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي ضد المتظاهرين، في محاولتهم اليائسة لإنهاء الانتفاضة الشعبية.
من ناحية أخرى، طلبت وزيرة الخارجية الاسترالية، بيني وانغ، من النظام الإيراني وقف عمليات الإعدام على الفور.
وأكدت: "سنواصل العمل من خلال النظام متعدد الأطراف ومع شركائنا لجعل نظام الجمهورية الإسلامية خاضع للمساءلة".
وبعد إعدام محسن شكاري، تجمع عدد من النشطاء السياسيين الألمان والأجانب في هذا البلد أمام سفارة إيران في برلين، في تحرك غير معلن مسبقًا، وأعلنوا دعمهم للانتفاضة الشعبية في إيران، وإدانتهم لإعدام محسن شكاري، وأغلقوا باب سفارة النظام الإيراني.
وبعد ساعة فتحت الشرطة الألمانية باب السفارة الإيرانية في برلين.
وفي أميركا، واجه إعدام محسن شكاري ردود فعل واسعة، وطالبت الصحافة والإعلام الأميركية برد فعل أكثر جدية من المجتمع الدولي على تنفيذ حكم الإعدام هذا.
ومحسن شكاري، صدر ضده حكم الإعدام في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتم تنفيذ الحكم صباح الخميس 8 ديسمبر (كانون الأول)، وقوبل تنفيذ هذا الحكم برد فعل واسع من المواطنين على الشبكات الاجتماعية.
وعُقدت المحاكمة الأولى لمحسن شكاري في الأول من نوفمبر، وصدر حكم الإعدام بحقه في 20 نوفمبر بتهمة "إغلاق شارع ستار خان في طهران".
وتم تنفيذ أول حكم بالإعدام على متظاهري الانتفاضة الشعبية الإيرانية، على الرغم من التحذيرات الدولية، في حين كان الفاصل الزمني بين صدور الحكم والموافقة عليه في المحكمة العليا وتنفيذه 18 يومًا فقط.
وسبق أن أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، عن قلقه إزاء تصاعد قمع الاحتجاجات، وقال إن سلطات النظام الإيراني شنت حملة لإصدار أحكام بالإعدام على المتظاهرين.
