وكالات
قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الأحد، إن بلادها تعتزم تشديد قوانين السلاح، وذلك في أعقاب تفكيك شبكة "مواطني الرايخ" النازية التي كانت تخطط للإطاحة بالحكومة، فيما قال البرلمان "البوندستاج" إنه سيجري تقييمات أمنية إثر اعتقال نائبة سابقة متهمة بالمشاركة في المؤامرة.
واعتقلت الشرطة الألمانية 25 شخصاً الأسبوع الماضي للاشتباه في ضلوعهم في المؤامرة التي تسببت في صدمة للكثيرين في إحدى أكثر ديمقراطيات أوروبا استقراراً. والعديد من المشتبه بهم ينتمون لحركة نازية قال عنها الادعاء إنها "ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة".
"تهديد متنامٍ"
وقالت وزيرة الداخلية في مقابلة مع صحيفة "بيلد إم زونتاج" إن الحركة تشكل تهديداً متنامياً في ألمانيا بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألف شخص في العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عنها قولها إن "هؤلاء ليسوا أشخاصاً مخابيل لا أذى منهم لكنهم إرهابيون مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة".
وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم من بينهم أفراد بحوزتهم أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها. وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.
وقالت فيزر للصحيفة "نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط" لنزع أسلحتهم"، مشيرة إلى أن ذلك هو سبب أن الحكومة ستقوم "في وقت قريب بتشديد قوانين السلاح".
تقييم أمني في البرلمان
إلى ذلك، يعتزم البرلمان الألماني إجراء مراجعات أمنية بعد اعتقال نائبة سابقة للاشتباه بمشاركتها في مؤامرة للإطاحة بالحكومة، وفق ما أفاد نائب رئيس "البوندستاج".
وقالت كاترين جورينج إيكاردت من حزب الخضر، لمجموعة "فونكي" الإعلامية "سنفحص بعناية البنود الأمنية للبوندستاج التي يتعين علينا تعديلها".
وكانت بيرجيت مالساك فينكمان القاضية والعضو السابق في البرلمان عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف بين عامي 2017 و2021 من بين المعتقلين في مداهمات الشرطة، الأربعاء الماضي.
واتهم المدعون الفيدراليون مالساك فينكمان والمتعاونين معها بالتخطيط لاقتحام البرلمان الألماني باستخدام العنف.
وخلال المداهمات عثرت الشرطة بحوزة أحد المشتبه بتآمرهم على "قائمة أعداء" تضم 18 اسماً بينهم سياسيون وصحافيون بارزون، وفقاً لصحيفة "تاز" اليومية.
وقيل إن المجموعة خططت لتنصيب الأرستقراطي هاينريش الثالث عشر زعيماً لألمانيا، بينما كانت النائبة السابقة ستتولى وزارة العدل في الحكومة الجديدة في حال نجاح الانقلاب.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، الخميس، إن وجود ممثل سابق لحزب "البديل من أجل ألمانيا" بين المتهمين يعد "حادثاً مذهلاً وخطيراً للغاية".
"البديل من أجل ألمانيا" يتبرأ
وسعى حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يشغل حالياً 78 مقعداً من أصل 736 في "البوندستاج" إلى النأي بنفسه عن محاولة الانقلاب المزعومة.
وقالت قيادة الحزب في بيان "ندين ونرفض مثل هذه الجهود"، لكن بعض أعضائه كانت لهم آراء أخرى.
وكتب النائب بيتر بايسترون على تويتر أن المداهمات كانت "واحدة من أكبر انتهاكات السلطة" في تاريخ ألمانيا.
ويؤمن "مواطنو الرايخ" بنظام الرايخ أو الامبراطورية الألمانية الذي كان قائماً قبل الحرب العالمية الأولى.
قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، الأحد، إن بلادها تعتزم تشديد قوانين السلاح، وذلك في أعقاب تفكيك شبكة "مواطني الرايخ" النازية التي كانت تخطط للإطاحة بالحكومة، فيما قال البرلمان "البوندستاج" إنه سيجري تقييمات أمنية إثر اعتقال نائبة سابقة متهمة بالمشاركة في المؤامرة.
واعتقلت الشرطة الألمانية 25 شخصاً الأسبوع الماضي للاشتباه في ضلوعهم في المؤامرة التي تسببت في صدمة للكثيرين في إحدى أكثر ديمقراطيات أوروبا استقراراً. والعديد من المشتبه بهم ينتمون لحركة نازية قال عنها الادعاء إنها "ترفض وجود الدولة الألمانية الحديثة".
"تهديد متنامٍ"
وقالت وزيرة الداخلية في مقابلة مع صحيفة "بيلد إم زونتاج" إن الحركة تشكل تهديداً متنامياً في ألمانيا بالنظر إلى اتساع قاعدتها من ألفين إلى 23 ألف شخص في العام الماضي.
ونقلت الصحيفة عنها قولها إن "هؤلاء ليسوا أشخاصاً مخابيل لا أذى منهم لكنهم إرهابيون مشتبه بهم يقبعون الآن في الحجز الاحتياطي قبل المحاكمة".
وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم من بينهم أفراد بحوزتهم أسلحة وعلى معرفة بكيفية استخدامها. وحاولوا تجنيد أفراد سابقين وحاليين في الجيش ولديهم مخزونات أسلحة.
وقالت فيزر للصحيفة "نريد من كل السلطات ممارسة أقصى ضغط" لنزع أسلحتهم"، مشيرة إلى أن ذلك هو سبب أن الحكومة ستقوم "في وقت قريب بتشديد قوانين السلاح".
تقييم أمني في البرلمان
إلى ذلك، يعتزم البرلمان الألماني إجراء مراجعات أمنية بعد اعتقال نائبة سابقة للاشتباه بمشاركتها في مؤامرة للإطاحة بالحكومة، وفق ما أفاد نائب رئيس "البوندستاج".
وقالت كاترين جورينج إيكاردت من حزب الخضر، لمجموعة "فونكي" الإعلامية "سنفحص بعناية البنود الأمنية للبوندستاج التي يتعين علينا تعديلها".
وكانت بيرجيت مالساك فينكمان القاضية والعضو السابق في البرلمان عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف بين عامي 2017 و2021 من بين المعتقلين في مداهمات الشرطة، الأربعاء الماضي.
واتهم المدعون الفيدراليون مالساك فينكمان والمتعاونين معها بالتخطيط لاقتحام البرلمان الألماني باستخدام العنف.
وخلال المداهمات عثرت الشرطة بحوزة أحد المشتبه بتآمرهم على "قائمة أعداء" تضم 18 اسماً بينهم سياسيون وصحافيون بارزون، وفقاً لصحيفة "تاز" اليومية.
وقيل إن المجموعة خططت لتنصيب الأرستقراطي هاينريش الثالث عشر زعيماً لألمانيا، بينما كانت النائبة السابقة ستتولى وزارة العدل في الحكومة الجديدة في حال نجاح الانقلاب.
وقال المستشار الألماني أولاف شولتز، الخميس، إن وجود ممثل سابق لحزب "البديل من أجل ألمانيا" بين المتهمين يعد "حادثاً مذهلاً وخطيراً للغاية".
"البديل من أجل ألمانيا" يتبرأ
وسعى حزب البديل من أجل ألمانيا الذي يشغل حالياً 78 مقعداً من أصل 736 في "البوندستاج" إلى النأي بنفسه عن محاولة الانقلاب المزعومة.
وقالت قيادة الحزب في بيان "ندين ونرفض مثل هذه الجهود"، لكن بعض أعضائه كانت لهم آراء أخرى.
وكتب النائب بيتر بايسترون على تويتر أن المداهمات كانت "واحدة من أكبر انتهاكات السلطة" في تاريخ ألمانيا.
ويؤمن "مواطنو الرايخ" بنظام الرايخ أو الامبراطورية الألمانية الذي كان قائماً قبل الحرب العالمية الأولى.
