الحرة
تعهّدت رئيسة البرلمان الأوروبي، الخميس، بـ"حزمة إصلاحات واسعة النطاق" لتنظيف الهيئة التشريعية وسط فضيحة فساد "مرتبطة بقطر" التي تستضيف كأس العالم، وفق ما أفادت فرانس برس.
وقالت روبرتا ميتسولا إن الخطة "ستشمل تعزيز أنظمة حماية المبلغين عن المخالفات في البرلمان، وفرض حظر على جميع مجموعات الصداقة غير الرسمية ومراجعة مراقبة قواعد السلوك لدينا، بالإضافة إلى نظرة معمّقة في كيفية تفاعلنا مع البلدان الأخرى".
وأعلنت وزارة العدل البلجيكية، الأربعاء، أن تعاونا استخباراتيا مع دول أخرى ساهم في كشف فضيحة الفساد المالي التي يُعتقد أنها متصلة بقطر، في حين أكدت المتهمة، النائبة الأوروبية اليونانية إيفا كايلي، براءتها بانتظار صدور قرار قضائي في القضية.
وكشفت وزارة العدل أن جهاز المخابرات تعاون بشكل وثيق مع دول أوروبية أخرى لأكثر من عام للكشف عن فضيحة الفساد التي تهز البرلمان الأوروبي حاليا.
ويشتبه ممثلو الادعاء في أن كايلي وثلاثة آخرين تلقوا رشاوى من قطر التي تستضيف حاليا نهائيات كأس العالم لكرة القدم في محاولة للتأثير على صنع القرار داخل الاتحاد الأوروبي، في واحدة من أكبر فضائح الفساد في التكتل الذي يضم 27 دولة.
وقال متحدث باسم وزارة العدل: "لقد كنا ساذجين للغاية... لفترة طويلة جدا"، مشيرا إلى ما وصفه بعمليات سرية تقوم بها قوى أجنبية في بلجيكا. وأضاف "نسلح الآن أنفسنا بشكل أفضل في مواجهة هذا".
ووصف المتحدث التحقيق بأنه "قضية كبرى تعامل معها أمن الدولة منذ أكثر من عام، بالتعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية، لتحديد شبهات فساد في أعضاء بالبرلمان الأوروبي من جانب دول مختلفة".
ونشرت الشرطة البلجيكية صورة لمبلغ 1.5 مليون يورو نقدا صادرته خلال مداهمات من يوم الجمعة إلى الإثنين، بما في ذلك حقيبة ممتلئة بالأوراق النقدية فئة خمسين ومئة يورو بالإضافة إلى حقيبتين بهما أوراق نقدية من فئة 50 يورو.
في المقابل، نقلت رويترز عن مصدر قضائي قوله إن المشتبه بهم الثلاثة الآخرين الذين اعتقلوا واتهموا الأسبوع الماضي تم استجوابهم في الوقت المحدد اليوم الأربعاء أمام لجنة من ثلاثة قضاة ستقرر ما إذا كان يتعين عليهم البقاء رهن الاعتقال أو إطلاق سراحهم.
والثلاثة الآخرون هم شريك كايلي، فرانشيسكو جيورجي، وهو مساعد برلماني، ونيكولو فيجا-تالامانكا، الأمين العام لجماعة مسؤولة عن حملات سيادة القانون، وبيير أنطونيو بانزيري، وهو عضو سابق في البرلمان الأوروبي ومؤسس جماعة ناشطة أخرى غير ربحية، وجميعهم محتجزون منذ يوم الجمعة.
وقال إريك فان دويز، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الاتحادي البلجيكي لرويترز، الثلاثاء: "بالنسبة لنا، هذه القضية أكثر حساسية وأهمية لأنها تمس قلب الديمقراطية الأوروبية". وعلى الرغم من عدم كشف المحققين عن اسم أي دولة، قال مصدر مطلع للوكالة إنها قطر التي نفت بشدة هذه الاتهامات، لكن مصدرا قضائيا أكد لوكالة فرانس برس أن محققين بلجيكيين يشتبهون بهذا البلد.
