أعلنت الحكومة الألمانية يوم الجمعة أنها ستعلق رسميًا ضمانات التصدير وضمانات الاستثمار للأعمال التجارية في إيران في أعقاب حملة السلطات القمعية على الاحتجاجات.
وقالت وزارة الاقتصاد إنها علقت أيضا "الأشكال الاقتصادية" الأخرى، بما في ذلك الحوار حول قضايا الطاقة، نظرًا "للوضع الخطير للغاية في إيران"، وفقا لما أوردته واشنطن بوست الأميركية.
ويعني تعليق ضمانات الصادرات أي أن الشركات الألمانية لن تكون محمية من الخسائر عندما لا يتم دفع ثمن الصادرات.
وقالت الوزارة إن استخدام هذه الأدوات للتجارة مع إيران قد تم تعليقها لعقود حتى كانت هناك "مرحلة قصيرة من الانفتاح" من عام 2016 نتيجة اتفاق إيران مع القوى العالمية، بما في ذلك ألمانيا، بشأن برنامجها النووي. وقالت إنه تم منح أو تمديد ضمانات لعدد قليل من المشاريع في تلك الفترة، لكن لم تكن هناك ضمانات جديدة منذ عام 2019.
وأضافت أن الحكومة الألمانية قررت الآن "تعليق الضمانات بالكامل"، ولا يمكن منح الإعفاءات إلا إذا كانت هناك أسباب إنسانية قوية.
وقالت الوزارة إن إجمالي التجارة الألمانية الإيرانية بلغ 1.76 مليار يورو (حوالي 1.9 مليار دولار) في عام 2021 و1.49 مليار يورو في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
واندلعت الاحتجاجات على مستوى البلاد في سبتمبر/ أيلول بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، والتي احتجزتها شرطة الأخلاق بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران للنساء.
ومنذ بدء الاحتجاجات، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران بسبب معاملتها الوحشية للمتظاهرين وقرارها إرسال مئات الطائرات بدون طيار إلى روسيا لحربها ضد أوكرانيا.
