إرم نيوز
دعا عضو البرلمان الإيراني روح الله إيزدخواه، اليوم الأحد، إلى استقالة الفريق الاقتصادي لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، رافضا تبرير الحكومة بأن انهيار العملة له صلة بالاحتجاجات الشعبية.
وقال النائب إيزدخواه، خلال استدعاء البرلمان لوزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي، ومحافظ البنك المركزي علي صالح آبادي، إن "الزيادة بنسبة 50% في سعر الصرف لا علاقة لها بالاحتجاجات الشعبية".
محافظ البنك المركزي علي صالح آبادي يتعهد أن الأيام المقبلة ستشهد استقرار سوق صرف العملات الأجنبية أمام الريال
وأضاف: "في بداية حكومة رئيسي كان سعر الدولار 260 ألف ريال، واليوم تجاوز 390 ألف ريال، وهذا يعني أن سعر الصرف قد ارتفع بنحو 50%".
وقد سجلت العملة الإيرانية اليوم الأحد انهياراً جديداً يضاف إلى الانهيارات السابقة، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد قرابة 410 آلاف ريال في سوق طهران الحرة.
وناقش البرلمان الإيراني، يوم الأحد، زيادة سعر الصرف وخطة الحكومة وأداءها. وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في هذا الاجتماع: "هذا العام قمنا بإقرار قانون يتعلق بالعملات الأجنبية، لكن لم يتم تطبيقه، وهي إحدى المشاكل".
وأثيرت انتقادات لأعضاء البرلمان بينما توجه رئيس البنك المركزي علي صالح آبادي إلى البرلمان مع وزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي.
وجدد صالح آبادي القول أمام البرلمان، إن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية الريال، كان "بسبب الاحتجاجات في الأشهر القليلة الماضية، التي أثرت على سوق العملات في هذا البلد".
وتعهد صالح آبادي بأن "الأيام المقبلة ستشهد استقرار سوق صرف العملات الأجنبية أمام الريال"، مشيراً إلى أن الحكومة لا تواجه نقصاً في العملة الأجنبية.
وانتقد أعضاء البرلمان اليوم وزير الاقتصاد ورئيس البنك المركزي وسياسات الحكومة، وقال غني نظاري من اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في جلسة اليوم، إن الدولار أصبح 400 ألف ريال، وأموال الناس تتدهور يوماً بعد يوم".
وأضاف غني نظاري أن "الفريق الاقتصادي للحكومة غير منسق، وهو فريق يفتقر إلى قيادة واضحة، ويجب أن يخضع للمساءلة أمام البرلمان".
ويعد ارتفاع التضخم وأسعار السلع الاستهلاكية والزيادة الحادة في أسعار الصرف الأجنبي في إيران من بين المشاكل الاقتصادية لحكومة إبراهيم رئيسي.
وحتى ما يقرب من ثلاثة أشهر، كان سعر الدولار الأمريكي يتم تداوله بمعدل تقريبي 280 ألف ريال في سوق طهران غير الرسمي.
وكان البنك المركزي الإيراني أعلن في وقت سابق من اليوم عن رفع سعر الفائدة من 18 % إلى 23% بهدف منع خروج الأموال وسحبها من البنوك جراء انهيار العملة المحلية.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن العديد من المودعين الإيرانيين بدأوا بسحب أموالهم وتحويلها إلى عملات أجنبية أو شراء سيارات وعقارات لمنع انهيار ودائعهم.
وتشهد إيران منذ منتصف أيلول/ سبتمبر من هذا العام احتجاجات غير مسبوقة، اندلعت على إثر مقتل المواطنة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا، أثناء اعتقالها من قبل ضباط شرطة الأخلاق في طهران.
