أعلن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا أن بلاده تريد عقد قمة في غضون شهرين لإنهاء الحرب، لكنه استبعد مشاركة روسيا، في وقت شدد على أن كل الحروب تنتهي على بالدبلوماسية.
وقال في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، أن حكومة بلاده ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير في الأمم المتحدة بوساطة الأمين العام أنطونيو جوتيريش.
وأضاف كوليبا: "ستكون الأمم المتحدة أفضل مكان لعقد هذه القمة، لأن الأمر لا يتعلق بتقديم خدمة لدولة معينة. هذه المسألة تتعلق في الواقع بإشراك الجميع".
واعتبر أن الأمين العام "أثبت نفسه كوسيط كفؤ، ومفاوض بارع، والأهم من ذلك أنه رجل نزيه وصاحب مبادئ. لذلك نرحب بمشاركته النشطة".
من جانبها، ردت الأمم المتحدة على مطالب كوليبا بحذر شديد، وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز، الاثنين: "كما قال الأمين العام عدة مرات في الماضي، لا يمكنه التوسط إلا إذا أرادت جميع الأطراف منه أن يتوسط".
روسيا و"جرائم الحرب"
ولدى سؤاله بشأن دعوة موسكو لحضور القمة، شدد كوليبا على ضرورة محاكمة روسيا على ارتكاب "جرائم حرب" أمام محكمة دولية، قبل أن تجري بلاده محادثات مباشرة مع موسكو، مضيفاً: "لا يمكن توجيه الدعوة إليهم إلا بعد اتخاذ هذه الخطوة".
مع ذلك، قال كوليبا إن الدول الأخرى يجب ألا تتردد في التعاون مع الروس، كما حدث قبل اتفاقية الحبوب بين تركيا وروسيا.
وأكد أن أوكرانيا ستبذل قصارى جهدها للفوز بالحرب في عام 2023، مستدركاً: "كل حرب تنتهي بطريقة دبلوماسية. كل حرب تنتهي نتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة، وعلى طاولة المفاوضات".
موسكو: "لا نمتثل لشروط آخرين"
وفي تعليق على اقتراح كوليبا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، إن روسيا "لم تمتثل إطلاقاً لشروط يفرضها آخرون. (نمتثل) لشروطنا فقط والمنطق".
والأسبوع الماضي، قال بيسكوف إنه لا يمكن لأي خطة سلام أوكرانية أن تنجح من دون الأخذ في الاعتبار "الوقائع المعاصرة التي لا يمكن تجاهلها"، في إشارة إلى مطالبة موسكو بأن تعترف أوكرانيا بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها عام 2014، فضلاً عن مكاسب إقليمية أخرى.
وعلى هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها بالي في نوفمبر، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرضاً عن بعد لصيغة سلام من 10 نقاط، تتضمن استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية، وإطلاق سراح جميع السجناء، ومحاكمة المسؤولين عن العدوان، وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وقلل وزير الخارجية الأوكراني مجدداً من أهمية تصريحات السلطات الروسية بأنها مستعدة لإجراء محادثات، قائلاً: "إنهم (الروس) يقولون بانتظام إنهم مستعدون للمفاوضات، وهذا غير صحيح، لأن كل ما يفعلونه في ساحة المعركة يثبت عكس ذلك".
وقبل أيام، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لإجراء محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن الأوكرانيين هم من يرفضون هذه الخطوة.
زيارة زيلينسكي لواشنطن
وأشاد كوليبا بجهود واشنطن في دعم كييف، مؤكداً أهمية زيارة الرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وقال إنه "راضٍ تماماً" عن نتائجها.
وحصلت أوكرانيا على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار، تشمل بطارية صاروخ "باتريوت"، خلال الرحلة. واعتبر كوليبا أن الخطوة "تفتح الباب أمام الدول الأخرى لفعل الشيء نفسه".
وكشف عن خطة الحكومة الأميركية لتجهيز بطارية صواريخ "باتريوت" لدخول مرحلة التشغيل في البلاد، موضحاً أنها طوّرت برنامجاً للقوات الأوكرانية لإكمال التدريب بشكل أسرع من المعتاد "من دون أي ضرر يؤثر على جودة استخدام السلاح في ساحة المعركة".
وفي حين لم يذكر كوليبا إطاراً زمنياً محدداً، قال إن التشغيل "سيكون في غضون أقل من 6 أشهر"، وإن التدريب سيجري "خارج" أوكرانيا.
وكانت زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب في 24 فبراير.
معركة أممية "شاقة"
ودعت أوكرانيا، الاثنين، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستبعادها من المنظمة الدولية.
وفي تعليق على المطلب، قال كوليبا إنهم "استعدوا منذ فترة طويلة لهذه الخطوة، لكشف الاحتيال وحرمان روسيا من وضعها". وتابع: "هذه بداية معركة شاقة، لكننا سنقاتل، لأنه لا يوجد شيء مستحيل".
وتتهم أوكرانيا وبعض النشطاء الغربيين روسيا بأنها خلفت الاتحاد السوفيتي في عضويته بالأمم المتحدة ومقعده الدائم بمجلس الأمن، من دون المرور بالإجراءات التي حددها ميثاق الأمم المتحدة.
وفي رد سابق على هذه الاتهامات، اعتبرت الخارجية الروسية في أغسطس، أنَّ محاولات سحب صلاحيات موسكو وطرد ممثليها من الأمم المتحدة "عقيمة وغير مجدية"، مشددة على أنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها القادرة على حرمان روسيا من عضوية المنظمة الدولية، بناءً على توصية مجلس الأمن، الذي تملك موسكو فيه "حق النقض".
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، عرقلت روسيا مشروعات قرارات في مجلس الأمن لإدانة الغزو وضم أراض أوكرانية، وهو ما دفع القوى الغربية إلى الاعتماد على الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار القرارات.
{{ article.visit_count }}
وقال في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، أن حكومة بلاده ترغب في عقد "قمة سلام" بحلول نهاية فبراير في الأمم المتحدة بوساطة الأمين العام أنطونيو جوتيريش.
وأضاف كوليبا: "ستكون الأمم المتحدة أفضل مكان لعقد هذه القمة، لأن الأمر لا يتعلق بتقديم خدمة لدولة معينة. هذه المسألة تتعلق في الواقع بإشراك الجميع".
واعتبر أن الأمين العام "أثبت نفسه كوسيط كفؤ، ومفاوض بارع، والأهم من ذلك أنه رجل نزيه وصاحب مبادئ. لذلك نرحب بمشاركته النشطة".
من جانبها، ردت الأمم المتحدة على مطالب كوليبا بحذر شديد، وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة فلورنسيا سوتو نينو مارتينيز، الاثنين: "كما قال الأمين العام عدة مرات في الماضي، لا يمكنه التوسط إلا إذا أرادت جميع الأطراف منه أن يتوسط".
روسيا و"جرائم الحرب"
ولدى سؤاله بشأن دعوة موسكو لحضور القمة، شدد كوليبا على ضرورة محاكمة روسيا على ارتكاب "جرائم حرب" أمام محكمة دولية، قبل أن تجري بلاده محادثات مباشرة مع موسكو، مضيفاً: "لا يمكن توجيه الدعوة إليهم إلا بعد اتخاذ هذه الخطوة".
مع ذلك، قال كوليبا إن الدول الأخرى يجب ألا تتردد في التعاون مع الروس، كما حدث قبل اتفاقية الحبوب بين تركيا وروسيا.
وأكد أن أوكرانيا ستبذل قصارى جهدها للفوز بالحرب في عام 2023، مستدركاً: "كل حرب تنتهي بطريقة دبلوماسية. كل حرب تنتهي نتيجة الإجراءات المتخذة في ساحة المعركة، وعلى طاولة المفاوضات".
موسكو: "لا نمتثل لشروط آخرين"
وفي تعليق على اقتراح كوليبا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، إن روسيا "لم تمتثل إطلاقاً لشروط يفرضها آخرون. (نمتثل) لشروطنا فقط والمنطق".
والأسبوع الماضي، قال بيسكوف إنه لا يمكن لأي خطة سلام أوكرانية أن تنجح من دون الأخذ في الاعتبار "الوقائع المعاصرة التي لا يمكن تجاهلها"، في إشارة إلى مطالبة موسكو بأن تعترف أوكرانيا بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها عام 2014، فضلاً عن مكاسب إقليمية أخرى.
وعلى هامش قمة مجموعة العشرين التي استضافتها بالي في نوفمبر، قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عرضاً عن بعد لصيغة سلام من 10 نقاط، تتضمن استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية، وإطلاق سراح جميع السجناء، ومحاكمة المسؤولين عن العدوان، وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وقلل وزير الخارجية الأوكراني مجدداً من أهمية تصريحات السلطات الروسية بأنها مستعدة لإجراء محادثات، قائلاً: "إنهم (الروس) يقولون بانتظام إنهم مستعدون للمفاوضات، وهذا غير صحيح، لأن كل ما يفعلونه في ساحة المعركة يثبت عكس ذلك".
وقبل أيام، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لإجراء محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن الأوكرانيين هم من يرفضون هذه الخطوة.
زيارة زيلينسكي لواشنطن
وأشاد كوليبا بجهود واشنطن في دعم كييف، مؤكداً أهمية زيارة الرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وقال إنه "راضٍ تماماً" عن نتائجها.
وحصلت أوكرانيا على حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.8 مليار دولار، تشمل بطارية صاروخ "باتريوت"، خلال الرحلة. واعتبر كوليبا أن الخطوة "تفتح الباب أمام الدول الأخرى لفعل الشيء نفسه".
وكشف عن خطة الحكومة الأميركية لتجهيز بطارية صواريخ "باتريوت" لدخول مرحلة التشغيل في البلاد، موضحاً أنها طوّرت برنامجاً للقوات الأوكرانية لإكمال التدريب بشكل أسرع من المعتاد "من دون أي ضرر يؤثر على جودة استخدام السلاح في ساحة المعركة".
وفي حين لم يذكر كوليبا إطاراً زمنياً محدداً، قال إن التشغيل "سيكون في غضون أقل من 6 أشهر"، وإن التدريب سيجري "خارج" أوكرانيا.
وكانت زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة أول زيارة خارجية له منذ بدء الحرب في 24 فبراير.
معركة أممية "شاقة"
ودعت أوكرانيا، الاثنين، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستبعادها من المنظمة الدولية.
وفي تعليق على المطلب، قال كوليبا إنهم "استعدوا منذ فترة طويلة لهذه الخطوة، لكشف الاحتيال وحرمان روسيا من وضعها". وتابع: "هذه بداية معركة شاقة، لكننا سنقاتل، لأنه لا يوجد شيء مستحيل".
وتتهم أوكرانيا وبعض النشطاء الغربيين روسيا بأنها خلفت الاتحاد السوفيتي في عضويته بالأمم المتحدة ومقعده الدائم بمجلس الأمن، من دون المرور بالإجراءات التي حددها ميثاق الأمم المتحدة.
وفي رد سابق على هذه الاتهامات، اعتبرت الخارجية الروسية في أغسطس، أنَّ محاولات سحب صلاحيات موسكو وطرد ممثليها من الأمم المتحدة "عقيمة وغير مجدية"، مشددة على أنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة وحدها القادرة على حرمان روسيا من عضوية المنظمة الدولية، بناءً على توصية مجلس الأمن، الذي تملك موسكو فيه "حق النقض".
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، عرقلت روسيا مشروعات قرارات في مجلس الأمن لإدانة الغزو وضم أراض أوكرانية، وهو ما دفع القوى الغربية إلى الاعتماد على الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار القرارات.
