رويترز
دعت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا، طهران، الأربعاء، إلى تسوية نزاع يتعلق بالمساءلة والتعويضات عن إسقاط القوات الإيرانية لطائرة ركاب قبل نحو 3 سنوات من خلال التحكيم بموجب قواعد اتفاقية مونتريال للعام 1971.
والدول الخمس ضمن الموقعين على الاتفاقية، وهي معاهدة دولية تلزم الدول بمنع الاعتداءات على الطيران المدني والمعاقبة عليها، وإذا لم تتمكن الدول من تسوية نزاعاتها في غضون 6 أشهر، يمكن إحالة إيران إلى محكمة العدل الدولية.
ومعظم القتلى البالغ عددهم 176 على متن الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران بالقرب من طهران، في يناير/كانون الثاني 2020، مواطنون من الدول الأربع، التي أنشأت مجموعة تنسيق تسعى إلى محاسبة إيران.
وقالت الدول في بيان مشترك: "اتخذنا إجراءات ملموسة، اليوم، لضمان إمكانية انتقال جهودنا، لمحاسبة إيران على الإسقاط غير القانوني لرحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752، إلى مرحلة تسوية النزاع"، مضيفة أنه "بشكل خاص، طلبنا من إيران الخضوع للتحكيم الملزم في النزاع عملًا بالمادة 14 من اتفاقية منع الأعمال غير القانونية ضد سلامة الطيران المدني للعام 1971".
وانهارت المحادثات المباشرة مع إيران، في وقت سابق من هذا العام، عندما قالت مجموعة التنسيق إن محاولاتها لحل المسألة من خلال المفاوضات "غير مجدية".
وقالت إيران إن الحرس الثوري أسقط الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 بطريق الخطأ وأرجعت السبب في ذلك إلى خلل في الرادار وخطأ من مشغل دفاع جوي في وقت تصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران.
وفي ذلك التوقيت، كانت إيران في حالة ترقب خشية وقوع هجمات محتملة بعد أن أطلقت صواريخ على قواعد عراقية بها قوات أمريكية في رد من جانبها على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة صاروخية أمريكية على مطار بغداد قبل ذلك بأيام.
وتقول أوتاوا إن فريق الطب الشرعي الكندي الخاص المكلف بفحص جميع المعلومات المتاحة حول الحادث لم يعثر على أي دليل على أن إسقاط الطائرة تم مع سبق الإصرار.
دعت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا، طهران، الأربعاء، إلى تسوية نزاع يتعلق بالمساءلة والتعويضات عن إسقاط القوات الإيرانية لطائرة ركاب قبل نحو 3 سنوات من خلال التحكيم بموجب قواعد اتفاقية مونتريال للعام 1971.
والدول الخمس ضمن الموقعين على الاتفاقية، وهي معاهدة دولية تلزم الدول بمنع الاعتداءات على الطيران المدني والمعاقبة عليها، وإذا لم تتمكن الدول من تسوية نزاعاتها في غضون 6 أشهر، يمكن إحالة إيران إلى محكمة العدل الدولية.
ومعظم القتلى البالغ عددهم 176 على متن الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها إيران بالقرب من طهران، في يناير/كانون الثاني 2020، مواطنون من الدول الأربع، التي أنشأت مجموعة تنسيق تسعى إلى محاسبة إيران.
وقالت الدول في بيان مشترك: "اتخذنا إجراءات ملموسة، اليوم، لضمان إمكانية انتقال جهودنا، لمحاسبة إيران على الإسقاط غير القانوني لرحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752، إلى مرحلة تسوية النزاع"، مضيفة أنه "بشكل خاص، طلبنا من إيران الخضوع للتحكيم الملزم في النزاع عملًا بالمادة 14 من اتفاقية منع الأعمال غير القانونية ضد سلامة الطيران المدني للعام 1971".
وانهارت المحادثات المباشرة مع إيران، في وقت سابق من هذا العام، عندما قالت مجموعة التنسيق إن محاولاتها لحل المسألة من خلال المفاوضات "غير مجدية".
وقالت إيران إن الحرس الثوري أسقط الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 بطريق الخطأ وأرجعت السبب في ذلك إلى خلل في الرادار وخطأ من مشغل دفاع جوي في وقت تصاعد فيه التوتر بين واشنطن وطهران.
وفي ذلك التوقيت، كانت إيران في حالة ترقب خشية وقوع هجمات محتملة بعد أن أطلقت صواريخ على قواعد عراقية بها قوات أمريكية في رد من جانبها على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في ضربة صاروخية أمريكية على مطار بغداد قبل ذلك بأيام.
وتقول أوتاوا إن فريق الطب الشرعي الكندي الخاص المكلف بفحص جميع المعلومات المتاحة حول الحادث لم يعثر على أي دليل على أن إسقاط الطائرة تم مع سبق الإصرار.
