تواجه حكومة أوكرانيا صعوبات في جمع الأموال من أسواق السندات في ظل استمرار الغزو الروسي للبلاد، وتدفع للمستثمرين أكثر مما تجمع، بحسب بيانات المصرف المركزي التي تشير إلى اعتماد كييف على المساعدات الخارجية بشكل متزايد.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن نحو 20% من الأراضي الأوكرانية تحتلها روسيا، كما أن قطاعات حيوية مثل صناعة الصلب والزراعة تضررت بشكل مباشر جراء الحرب.
ومع استمرار القصف بوابل الصواريخ المُوجهة التي تضرب المدن في جميع أنحاء أوكرانيا، تخيم حالة من عدم الاستقرار بقدر كبير على جميع الأنشطة التجارية في البلاد.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 40% خلال هذا العام، وهو ما سيؤدي إلى تراجع العائدات الضريبية، ويؤخر لمدة غير محددة خطط الإنفاق المعدة مسبقاً التي يمكن أن تحفز النمو.
وأشار بيان البنك المركزي، الذي نُشر الاثنين، إلى جانب أقل وضوحاً في عجز التمويل الذي تعانيه أوكرانيا بسبب الحرب، ويتمثل في عدم قدرة كييف على جمع الأموال من الأسواق.
فمنذ الغزو الروسي في 24 فبراير، لم تتمكن أوكرانيا من تأجيل ديونها المتراكمة قبل الحرب. ودفعت للمستثمرين أموالاً تفوق ما جمعته من بيع السندات في ذلك الوقت بنحو 2.2 مليار دولار، وفقاً للبنك المركزي.
ولفتت الصحيفة إلى أن كل هذه الأمور جعلت المالية العامة الأوكرانية، التي كانت متأرجحة بالأساس في أفضل أحوالها في فترة ما بعد الاستقلال، معتمدة إلى حد كبير على المساعدات من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الأوروبية التي تتبرع بشكل فردي، وجهات مانحة أخرى.
وخلال هذه الفترة باعت وزارة المالية الأوكرانية سندات بقيمة 6.7 مليار دولار، على الرغم من القتال الدائر جنوب شرقي البلاد، وتعرض العاصمة لضربات صاروخية، وتقدم القوات الروسية نحو الداخل لمسافة 10 أميال تقريباً من وسط كييف، في الشهر الأول من الحرب.
ووفقاً للصحيفة، اعتبرت الكثير من هذه المبيعات "ذات دوافع سياسية"، مع رغبة المستثمرين في مساعدة الحكومة، أو عدم قدرتهم على الاستثمار في أماكن أخرى بسبب ضوابط مفروضة على رأس المال.
ومعدل الفائدة الذي تدفعه وزارة المالية على الدين الحكومي أدنى من متوسط السوق، بالنظر إلى المخاطر، والمؤشرات الأخرى التي تحركها قوى السوق بشأن توقعات تكاليف الاقتراض.
تدابير لتغطية العجز
وفي سمة مميزة للسياسة النقدية الأوكرانية في وقت الحرب، حافظ البنك المركزي على معدل إقراض، بلغ في المتوسط نحو 25%، ما يفوق بكثير عائدات السندات الأوكرانية التي بلغت نحو 15%.
وأدت التدابير التي اتخذتها أوكرانيا لتغطية العجز خلال الصيف عن طريق طباعة الأموال لسداد رواتب الجنود، وتغطية تكاليف أخرى في وقت الحرب، إلى زيادة التضخم. وحالياً يعاني البنك المركزي لخفض التضخم، فيما تسعى الحكومة إلى تحقيق معدلات أقل لخفض تكاليف الاقتراض.
وتتضمن الميزانية التي أقرها البرلمان الأوكراني للعام المقبل، عجزاً بنحو 36 مليار دولار. وخُصصت نحو نصف النفقات المقررة للجيش والشرطة ونفقات عسكرية أخرى. وارتفع العجز هذا العام إلى مستوى أعلى، عند نحو 5 مليارات دولار شهرياً.
في غضون ذلك، لم يواصل صندوق النقد الدولي، الذي قدم حزم إنقاذ لأوكرانيا خلال فترة طويلة من الأزمات المالية أعقبت الاستقلال، عمليات الإقراض على نطاق واسع أثناء الحرب.
وفي تعليق على تراجع دعم صندوق النقد الدولي، قال تيموفي ميلوفانوف، وزير الاقتصاد السابق، والأستاذ الحالي في كلية كييف للاقتصاد: "إنهم قلقون بشأن قدرة الأوكرانيين على سداد الديون".
وأضاف: "إذا كان صندوق النقد الدولي قلق بشأن قدرة (كييف) على تحمل أعباء الديون وقدرتها على التمويل، تخيلوا كيف يفكر المستثمرون من القطاع الخاص".
وبعد تعرض شبكة الطاقة الأوكرانية لوابل من ضربات الصواريخ الروسية، يعاني نحو 9 ملايين شخص من انقطاع الكهرباء، وفقاً لما قاله الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي، الاثنين.
وأدى انقطاع الكهرباء إلى توقف النشاط الاقتصادي في بعض البلدات بشكل شبه كامل.
وأكد وزير الاقتصاد السابق ميلوفانوف أن الجهات المانحة التي تدرس تكلفة الدفاع عن أوكرانيا، يتوجب عليها التفكير أيضاً في التكلفة المحتملة لعدم الاستقرار المستمر في أوروبا الشرقية، إذا ظلت أوكرانيا غير مستقرة.
ورجح ميلوفانوف أنّ تظل أوكرانيا "متلقياً خالصاً للمساعدات الأجنبية لفترة طويلة من الزمن، وبكميات كبيرة للغاية، لأن هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة للأمن الأوروبي"، محذراً من أن استمرار حالة عدم الاستقرار في أوروبا لفترة طويلة سيكون أكثر تكلفة من دعم الحكومة الأوكرانية.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن نحو 20% من الأراضي الأوكرانية تحتلها روسيا، كما أن قطاعات حيوية مثل صناعة الصلب والزراعة تضررت بشكل مباشر جراء الحرب.
ومع استمرار القصف بوابل الصواريخ المُوجهة التي تضرب المدن في جميع أنحاء أوكرانيا، تخيم حالة من عدم الاستقرار بقدر كبير على جميع الأنشطة التجارية في البلاد.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنحو 40% خلال هذا العام، وهو ما سيؤدي إلى تراجع العائدات الضريبية، ويؤخر لمدة غير محددة خطط الإنفاق المعدة مسبقاً التي يمكن أن تحفز النمو.
وأشار بيان البنك المركزي، الذي نُشر الاثنين، إلى جانب أقل وضوحاً في عجز التمويل الذي تعانيه أوكرانيا بسبب الحرب، ويتمثل في عدم قدرة كييف على جمع الأموال من الأسواق.
فمنذ الغزو الروسي في 24 فبراير، لم تتمكن أوكرانيا من تأجيل ديونها المتراكمة قبل الحرب. ودفعت للمستثمرين أموالاً تفوق ما جمعته من بيع السندات في ذلك الوقت بنحو 2.2 مليار دولار، وفقاً للبنك المركزي.
ولفتت الصحيفة إلى أن كل هذه الأمور جعلت المالية العامة الأوكرانية، التي كانت متأرجحة بالأساس في أفضل أحوالها في فترة ما بعد الاستقلال، معتمدة إلى حد كبير على المساعدات من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الأوروبية التي تتبرع بشكل فردي، وجهات مانحة أخرى.
وخلال هذه الفترة باعت وزارة المالية الأوكرانية سندات بقيمة 6.7 مليار دولار، على الرغم من القتال الدائر جنوب شرقي البلاد، وتعرض العاصمة لضربات صاروخية، وتقدم القوات الروسية نحو الداخل لمسافة 10 أميال تقريباً من وسط كييف، في الشهر الأول من الحرب.
ووفقاً للصحيفة، اعتبرت الكثير من هذه المبيعات "ذات دوافع سياسية"، مع رغبة المستثمرين في مساعدة الحكومة، أو عدم قدرتهم على الاستثمار في أماكن أخرى بسبب ضوابط مفروضة على رأس المال.
ومعدل الفائدة الذي تدفعه وزارة المالية على الدين الحكومي أدنى من متوسط السوق، بالنظر إلى المخاطر، والمؤشرات الأخرى التي تحركها قوى السوق بشأن توقعات تكاليف الاقتراض.
تدابير لتغطية العجز
وفي سمة مميزة للسياسة النقدية الأوكرانية في وقت الحرب، حافظ البنك المركزي على معدل إقراض، بلغ في المتوسط نحو 25%، ما يفوق بكثير عائدات السندات الأوكرانية التي بلغت نحو 15%.
وأدت التدابير التي اتخذتها أوكرانيا لتغطية العجز خلال الصيف عن طريق طباعة الأموال لسداد رواتب الجنود، وتغطية تكاليف أخرى في وقت الحرب، إلى زيادة التضخم. وحالياً يعاني البنك المركزي لخفض التضخم، فيما تسعى الحكومة إلى تحقيق معدلات أقل لخفض تكاليف الاقتراض.
وتتضمن الميزانية التي أقرها البرلمان الأوكراني للعام المقبل، عجزاً بنحو 36 مليار دولار. وخُصصت نحو نصف النفقات المقررة للجيش والشرطة ونفقات عسكرية أخرى. وارتفع العجز هذا العام إلى مستوى أعلى، عند نحو 5 مليارات دولار شهرياً.
في غضون ذلك، لم يواصل صندوق النقد الدولي، الذي قدم حزم إنقاذ لأوكرانيا خلال فترة طويلة من الأزمات المالية أعقبت الاستقلال، عمليات الإقراض على نطاق واسع أثناء الحرب.
وفي تعليق على تراجع دعم صندوق النقد الدولي، قال تيموفي ميلوفانوف، وزير الاقتصاد السابق، والأستاذ الحالي في كلية كييف للاقتصاد: "إنهم قلقون بشأن قدرة الأوكرانيين على سداد الديون".
وأضاف: "إذا كان صندوق النقد الدولي قلق بشأن قدرة (كييف) على تحمل أعباء الديون وقدرتها على التمويل، تخيلوا كيف يفكر المستثمرون من القطاع الخاص".
وبعد تعرض شبكة الطاقة الأوكرانية لوابل من ضربات الصواريخ الروسية، يعاني نحو 9 ملايين شخص من انقطاع الكهرباء، وفقاً لما قاله الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي، الاثنين.
وأدى انقطاع الكهرباء إلى توقف النشاط الاقتصادي في بعض البلدات بشكل شبه كامل.
وأكد وزير الاقتصاد السابق ميلوفانوف أن الجهات المانحة التي تدرس تكلفة الدفاع عن أوكرانيا، يتوجب عليها التفكير أيضاً في التكلفة المحتملة لعدم الاستقرار المستمر في أوروبا الشرقية، إذا ظلت أوكرانيا غير مستقرة.
ورجح ميلوفانوف أنّ تظل أوكرانيا "متلقياً خالصاً للمساعدات الأجنبية لفترة طويلة من الزمن، وبكميات كبيرة للغاية، لأن هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة للأمن الأوروبي"، محذراً من أن استمرار حالة عدم الاستقرار في أوروبا لفترة طويلة سيكون أكثر تكلفة من دعم الحكومة الأوكرانية.
