أثارت موجة التضخم الجديدة التي تضرب إيران وانهيار العملة المحلية، دعوات واسعة للإضراب العام بدأ من السبت وحتى إشعار أخر.
تلك الدعوات سكبت الزيت على نار الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، لتزيد الأوضاع اشتعالا وتفاقم التحديات التي يواجهها النظام.
وقال موقع "سحام نيوز" الإصلاحي، إن العديد من الناشطين وأصحاب المتاجر لا سيما الأسواق الكبرى في العاصمة، نشروا دعوات للإضراب العام بدءاً من يوم غد السبت، وذلك على خلفية الانهيار الكبيرة للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وأصدر أصحاب المحال في سوق علاء الدين، أكبر الأسواق في طهران لبيع الهواتف المحمولة، بيانا جاء فيه إنهم "لن يفتحوا محال التجارية السبت تضامناً مع دعوات الإضراب جراء انهيار العملة الذي تسبب بوقف الحركة التجارية بالبلاد".
ونشرت منصات إخبارية إيرانية داعمة للاحتجاجات بيانات مشابهة لأصحاب الأسواق والمتاجر في مدن مختلفة أبدت استعدادها للمشاركة في الإضراب.
وتستمر الزيادة السريعة في سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى، مما يعني انخفاض قيمة العملة المحلية (الريال)، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 430 ألف ريال.
وقال عضو البرلمان الإيراني "إسماعيل كوثري"، إن البعض طهران صدرت لهم أوامر بشراء الدولارات فقط حتى يواجه السوق ارتفاعًا خاطئًا في الأسعار.
وجراء الانهيار المتواصل، أقدمت الحكومة على إقالة محافظ البنك المركزي "علي صالح آبادي"، وتعيين "محمد رضا فرزين" محافظًا جديداً.
ويشك بعض الخبراء في أن هذا الاتجاه الهبوطي للريال الإيراني سيستمر في الأسبوع المقبل، ويعتبرونه انتكاسة للسياسة الاقتصادية للحكومة.
ووصف مديرو الاقتصاد في حكومة إبراهيم رئيسي مرارًا سعر الصرف في السوق الحرة بأنه "غير واقعي"، ووعدوا بأن الأسعار ستنخفض قريبًا.
وتعهد محافظ البنك المركزي الإيراني الجديد محمد رضا فرزين خلال مقابلة تلفزيونية "بوضع إجراءات مناسبة تحقق الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي".
