ذا تلغراف
وزارة المالية البريطانية تفرض ضرائب على محطتين للطاقة النووية، مما يؤثر في القدرة الاحتياطية التي تحتفظ بها الشبكة الوطنية لتجنّب انقطاع التيار الكهربائي.
حذّرت شركة Éelectricité de France" (EDF)"، وهي شركة مرافق كهربائية فرنسية مُتعددة الجنسيات، يوم أمس السبت، من أنّها قد تضطر إلى إغلاق محطتين للطاقة النووية توفران 4% من الطاقة في بريطانيا، وفق صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.
وتعتبر المحطّتان حاسمتين، لإبقاء الأضواء مُشتعلة في بريطانيا، ولكن المحطّات معرّضة، اليوم، لخطر الإغلاق العام نتيجةً لضريبة وزير المالية جيريمي هانت، غير المتوقعة.
وقالت "EDF"، التي تُدير جميع المحطات النووية الـ5 التي تُخدّم بريطانيا، إنّ "الضغط على منتجي الطاقة ستجعل من الصعب إبقاء محطتي (هيشام1) و(هارتلبول) القديمتين مفتوحتين".
وهذا يعني إغلاق المحطتين في آذار/مارس 2024، مما قد يؤدي إلى إزالة "وسادة" الطاقة الاحتياطية التي تستخدمها الشبكة الوطنية لتجنّب انقطاع التيار الكهربائي، وتقليل توليد الطاقة النووية في بريطانيا، إلى أدنى مستوىً له منذ العام 1960.
وتدخل ضريبة هانت غير المتوقعة على مولدات الكهرباء، والتي تمّ الإعلان عنها في بيانٍ له في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيّز التنفيذ اليوم.
إغلاق المحطات سيؤثر في الاستثمار
من جهتهم، حذّر النواب المحافظون من أنّ الإغلاق سيقلل الاستثمار في سوق الطاقة في المملكة المتحدة، في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى مصادر طاقة يُمكن الاعتماد عليها لتحقيق التوازن بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتقطعة.
وتوفّر المحطتان النوويتان أكثر من 2 غيغاواط من الكهرباء للشبكة، وعادةً ما تُوفّر طاقة كافية لأربعة ملايين منزل سنوياً ونحو 4% من الطاقة التي تستخدمها المملكة المتحدة في يومٍ بارد.
وقالت المديرة التجارية للتوليد في (EDF) في بريطانيا، راشيل غلافينغ إنّ "الضريبة غير المتوقعة ستُضرّ بحالة الأعمال للمرافق في وقتٍ يؤدي فيه التضخّم بالفعل إلى ارتفاع التكاليف الأخرى".
وأوردت صحيفة "تلغراف": "نحن نقبل أنّ هناك بالتأكيد حاجةً إلى فرض ضريبة من نوع ما،لكن بالطبع سيؤثر ذلك في حالة التمديد، وسيتعين علينا أن نأخذ ضريبة الأرباح في الاعتبار، وهذا الأمر لن يكون سهلاً".
وأضافت: "سنراجع الجوانب الفنية، ولكننا نحتاج أيضاً إلى دعم أيّ تمديد لحياة هاتين المحطتين".
كذلك، حذّر الخبراء الليلة الماضية، من أنّ إغلاق محطتي الطاقة النووية، سيؤدي في الغالب إلى القضاء على القدرة الاحتياطية البالغة 4 غيغاوات، والتي تحتفظ بها الشبكة الوطنية، لتجنّب انقطاع التيار الكهربائي، في الأيام الغائمة، عندما يكون توليد الرياح والطاقة الشمسية محدوداً.
ضرائب إضافية غير متوقعة
وقالت مُحللة الطاقة في شركة "وات لوجيك" الاستشارية، كاثرين بورتر: "مع دخول شتاء العام 2024، سنفقد جميع محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، وقد نفقد أيضاً محطتين نوويتين، لذلك سنفقد تقريباً نفس كمية الطاقة التي لدينا في الطاقة الاحتياطية الآن".
ويأتي هذا التحذير بعد أن أعلنت شركة "إكسون موبيل"، وهي شركة أميركية عملاقة للوقود الأحفوري، أنّها ستقاضي الاتحاد الأوروبي بسبب قراره بفرض ضريبة غير متوقعة.
وقالت الشركة إنّ الضريبة ستعرقل استثمارات "بمليارات اليورو" في إمدادات الطاقة الأوروبية، حيث تحاول القارة تخفيف استهلاكها من الغاز الروسي.
ومن المتوقع أن تجمع الضريبة على مولدات الكهرباء 14 مليار جنيه إسترليني بحلول العام 2028، في حين أنّ الضرائب الإضافية على شركات النفط والغاز ستجمع 40 مليار جنيه إسترليني.
وهذا الأمر يُجبر المولدات على دفع ضريبةٍ بنسبة 70% على الكهرباء الُمباعة، بأكثر من 75 جنيهاً إسترلينياً، لكل ميغاوات في الساعة، وسط مزاعم بأنّ شركات توليد الكهرباء، تجني أرباحاً ضخمة من ارتفاع أسعار الكهرباء.
وستزيد الضريبة غير المتوقعة على مولدات النفط والغاز من 25% إلى 35%، ما يفرض معدّل ضريبة إجمالي قدره 75% على الأرباح من عمليات المملكة المتحدة.
وحذر نواب حزب المحافظين من أنّ (EDF) قد تكون الأولى من بين العديد من الشركات التي تخفّض الاستثمار في المملكة المتحدة بعد الإعلان عن ضريبة المكاسب غير المتوقعة، والتي من المقرر أن تستمر حتى العام 2028.
وزارة المالية البريطانية تفرض ضرائب على محطتين للطاقة النووية، مما يؤثر في القدرة الاحتياطية التي تحتفظ بها الشبكة الوطنية لتجنّب انقطاع التيار الكهربائي.
حذّرت شركة Éelectricité de France" (EDF)"، وهي شركة مرافق كهربائية فرنسية مُتعددة الجنسيات، يوم أمس السبت، من أنّها قد تضطر إلى إغلاق محطتين للطاقة النووية توفران 4% من الطاقة في بريطانيا، وفق صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية.
وتعتبر المحطّتان حاسمتين، لإبقاء الأضواء مُشتعلة في بريطانيا، ولكن المحطّات معرّضة، اليوم، لخطر الإغلاق العام نتيجةً لضريبة وزير المالية جيريمي هانت، غير المتوقعة.
وقالت "EDF"، التي تُدير جميع المحطات النووية الـ5 التي تُخدّم بريطانيا، إنّ "الضغط على منتجي الطاقة ستجعل من الصعب إبقاء محطتي (هيشام1) و(هارتلبول) القديمتين مفتوحتين".
وهذا يعني إغلاق المحطتين في آذار/مارس 2024، مما قد يؤدي إلى إزالة "وسادة" الطاقة الاحتياطية التي تستخدمها الشبكة الوطنية لتجنّب انقطاع التيار الكهربائي، وتقليل توليد الطاقة النووية في بريطانيا، إلى أدنى مستوىً له منذ العام 1960.
وتدخل ضريبة هانت غير المتوقعة على مولدات الكهرباء، والتي تمّ الإعلان عنها في بيانٍ له في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيّز التنفيذ اليوم.
إغلاق المحطات سيؤثر في الاستثمار
من جهتهم، حذّر النواب المحافظون من أنّ الإغلاق سيقلل الاستثمار في سوق الطاقة في المملكة المتحدة، في وقتٍ تحتاج فيه البلاد إلى مصادر طاقة يُمكن الاعتماد عليها لتحقيق التوازن بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية المتقطعة.
وتوفّر المحطتان النوويتان أكثر من 2 غيغاواط من الكهرباء للشبكة، وعادةً ما تُوفّر طاقة كافية لأربعة ملايين منزل سنوياً ونحو 4% من الطاقة التي تستخدمها المملكة المتحدة في يومٍ بارد.
وقالت المديرة التجارية للتوليد في (EDF) في بريطانيا، راشيل غلافينغ إنّ "الضريبة غير المتوقعة ستُضرّ بحالة الأعمال للمرافق في وقتٍ يؤدي فيه التضخّم بالفعل إلى ارتفاع التكاليف الأخرى".
وأوردت صحيفة "تلغراف": "نحن نقبل أنّ هناك بالتأكيد حاجةً إلى فرض ضريبة من نوع ما،لكن بالطبع سيؤثر ذلك في حالة التمديد، وسيتعين علينا أن نأخذ ضريبة الأرباح في الاعتبار، وهذا الأمر لن يكون سهلاً".
وأضافت: "سنراجع الجوانب الفنية، ولكننا نحتاج أيضاً إلى دعم أيّ تمديد لحياة هاتين المحطتين".
كذلك، حذّر الخبراء الليلة الماضية، من أنّ إغلاق محطتي الطاقة النووية، سيؤدي في الغالب إلى القضاء على القدرة الاحتياطية البالغة 4 غيغاوات، والتي تحتفظ بها الشبكة الوطنية، لتجنّب انقطاع التيار الكهربائي، في الأيام الغائمة، عندما يكون توليد الرياح والطاقة الشمسية محدوداً.
ضرائب إضافية غير متوقعة
وقالت مُحللة الطاقة في شركة "وات لوجيك" الاستشارية، كاثرين بورتر: "مع دخول شتاء العام 2024، سنفقد جميع محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم، وقد نفقد أيضاً محطتين نوويتين، لذلك سنفقد تقريباً نفس كمية الطاقة التي لدينا في الطاقة الاحتياطية الآن".
ويأتي هذا التحذير بعد أن أعلنت شركة "إكسون موبيل"، وهي شركة أميركية عملاقة للوقود الأحفوري، أنّها ستقاضي الاتحاد الأوروبي بسبب قراره بفرض ضريبة غير متوقعة.
وقالت الشركة إنّ الضريبة ستعرقل استثمارات "بمليارات اليورو" في إمدادات الطاقة الأوروبية، حيث تحاول القارة تخفيف استهلاكها من الغاز الروسي.
ومن المتوقع أن تجمع الضريبة على مولدات الكهرباء 14 مليار جنيه إسترليني بحلول العام 2028، في حين أنّ الضرائب الإضافية على شركات النفط والغاز ستجمع 40 مليار جنيه إسترليني.
وهذا الأمر يُجبر المولدات على دفع ضريبةٍ بنسبة 70% على الكهرباء الُمباعة، بأكثر من 75 جنيهاً إسترلينياً، لكل ميغاوات في الساعة، وسط مزاعم بأنّ شركات توليد الكهرباء، تجني أرباحاً ضخمة من ارتفاع أسعار الكهرباء.
وستزيد الضريبة غير المتوقعة على مولدات النفط والغاز من 25% إلى 35%، ما يفرض معدّل ضريبة إجمالي قدره 75% على الأرباح من عمليات المملكة المتحدة.
وحذر نواب حزب المحافظين من أنّ (EDF) قد تكون الأولى من بين العديد من الشركات التي تخفّض الاستثمار في المملكة المتحدة بعد الإعلان عن ضريبة المكاسب غير المتوقعة، والتي من المقرر أن تستمر حتى العام 2028.
