أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، يوم الأربعاء، إلغاء العقد المبرم مع الشركة الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي، بعد مطالبات من جانب برلمانيين إثر وقوع "خروقات" لبنود العقد.
وذكرت السلطة في بيان لها أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صادق على فسخ العقد المبرم مع شركة (Bizins lntel) الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي".
وأضافت "جاء ذلك نتيجة لكثرة المناشدات من أعضاء مجلس النواب، وبعض الملاحظات السلبية من بضع جهات رقابية بحق الشركة الأمنية المتعاقدة لحماية مطار بغداد الدولي ".
"نحتفظ بحقنا وفقًا لأحكام القانون باللجوء إلى القضاء في حال حصول ضرر أو تبعات نتيجة ذلك التعاقد"
سلطة الطيران المدني العراقي
وأوضحت أنه "على ضوء هذه المناشدات وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى المتابعة للإجراءات والمخالفات المتعلقة بموضوع التعاقد بموجب الأمر الديواني 22119 بتاريخ 2022/11/6 بين سلطة الطيران المدني والشركة المذكورة أعلاه، فإن اللجنة أوصت بوجود عدة خروقات في العقد المبرم معها، وخاصة فيما يتعلق بعدم حصولها على إجازة ممارسة المهنة الصادرة من وزارة الداخلية وفقًا لأحكام قانون الشركات الأمنية رقم 52 لسنة 2017".
وأكدت سلطة الطيران المدني العراقي "نحتفظ بحقنا وفقًا لأحكام القانون باللجوء إلى القضاء في حال حصول ضرر أو تبعات نتيجة ذلك التعاقد".
{{ article.visit_count }}
وذكرت السلطة في بيان لها أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صادق على فسخ العقد المبرم مع شركة (Bizins lntel) الكندية الخاصة بالحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي".
وأضافت "جاء ذلك نتيجة لكثرة المناشدات من أعضاء مجلس النواب، وبعض الملاحظات السلبية من بضع جهات رقابية بحق الشركة الأمنية المتعاقدة لحماية مطار بغداد الدولي ".
"نحتفظ بحقنا وفقًا لأحكام القانون باللجوء إلى القضاء في حال حصول ضرر أو تبعات نتيجة ذلك التعاقد"
سلطة الطيران المدني العراقي
وأوضحت أنه "على ضوء هذه المناشدات وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى المتابعة للإجراءات والمخالفات المتعلقة بموضوع التعاقد بموجب الأمر الديواني 22119 بتاريخ 2022/11/6 بين سلطة الطيران المدني والشركة المذكورة أعلاه، فإن اللجنة أوصت بوجود عدة خروقات في العقد المبرم معها، وخاصة فيما يتعلق بعدم حصولها على إجازة ممارسة المهنة الصادرة من وزارة الداخلية وفقًا لأحكام قانون الشركات الأمنية رقم 52 لسنة 2017".
وأكدت سلطة الطيران المدني العراقي "نحتفظ بحقنا وفقًا لأحكام القانون باللجوء إلى القضاء في حال حصول ضرر أو تبعات نتيجة ذلك التعاقد".