في محاولة جديدة لتخفيف الضغوط الدولية، يعتزم المجلس العسكري الحاكم في ميانمار إطلاق سراح أكثر من 7 آلاف سجين.
واليوم الأربعاء، أعلنت المجموعة العسكرية أنها ستطلق سراح أكثر من 7 آلاف سجين في الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها عن بريطانيا.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم المجموعة العسكرية، زاو مينتون: "في المجموع سيشمل العفو 7012 سجينا في الذكرى الـ75 للاستقلال".
ولم يحدد المتحدث ما إذا كان العفو سيشمل سجناء اعتقلوا في إطار قمع للمعارضة.
ولا تعتبر هذه أول هدية للعيد في ميانمار، فلقد سبقتها مفاجأة مماثلة في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، حين أطلق المجلس العسكري سراح 700 سجين بينهم سفيرة بريطانية سابقة وصحفي ياباني ومستشار أسترالي.
وآنذاك، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في ميانمار رفيع قوله إنه بمناسبة العيد الوطني للبلاد، سيتم إطلاق سراح السفيرة البريطانية السابقة فيكي بومان والمستشار الاقتصادي الأسترالي شون تورنيل والصحفي الياباني تورو كوبوتا.
ويعد إطلاق سراح السجناء مؤشرا نادرا على انفتاح الجيش منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب الأول من فبراير/ شباط 2021، حيث سُجن آلاف الأشخاص في الحملة الدموية على المعارضة التي أعقبت ذلك.
ومنذ أشهر، تطالب منظمات حقوق الإنسان بالعفو عن هؤلاء السجناء، مشيرة إلى أحكام سياسية تصدرها المجموعة العسكرية المتهمة بإغراق البلاد في صراع دموي منذ الانقلاب.
ورغم قرارات العفو، إلا أن خبراء يحذرون من خطوة قد تكون زائفة في مواجهة العنف المتصاعد في ميانمار.
واليوم الأربعاء، أعلنت المجموعة العسكرية أنها ستطلق سراح أكثر من 7 آلاف سجين في الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها عن بريطانيا.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المتحدث باسم المجموعة العسكرية، زاو مينتون: "في المجموع سيشمل العفو 7012 سجينا في الذكرى الـ75 للاستقلال".
ولم يحدد المتحدث ما إذا كان العفو سيشمل سجناء اعتقلوا في إطار قمع للمعارضة.
ولا تعتبر هذه أول هدية للعيد في ميانمار، فلقد سبقتها مفاجأة مماثلة في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، حين أطلق المجلس العسكري سراح 700 سجين بينهم سفيرة بريطانية سابقة وصحفي ياباني ومستشار أسترالي.
وآنذاك، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في ميانمار رفيع قوله إنه بمناسبة العيد الوطني للبلاد، سيتم إطلاق سراح السفيرة البريطانية السابقة فيكي بومان والمستشار الاقتصادي الأسترالي شون تورنيل والصحفي الياباني تورو كوبوتا.
ويعد إطلاق سراح السجناء مؤشرا نادرا على انفتاح الجيش منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب الأول من فبراير/ شباط 2021، حيث سُجن آلاف الأشخاص في الحملة الدموية على المعارضة التي أعقبت ذلك.
ومنذ أشهر، تطالب منظمات حقوق الإنسان بالعفو عن هؤلاء السجناء، مشيرة إلى أحكام سياسية تصدرها المجموعة العسكرية المتهمة بإغراق البلاد في صراع دموي منذ الانقلاب.
ورغم قرارات العفو، إلا أن خبراء يحذرون من خطوة قد تكون زائفة في مواجهة العنف المتصاعد في ميانمار.
