تجمع آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في ساحة رابين في تل أبيب للاحتجاج على التغييرات التي تعكف الحكومة الإسرائيلية الجديدة، على إدخالها على النظام القضائي، فيما قالت مصادر إن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لضمان استقلال القضاء.
وانطلق المتظاهرون الإسرائيليون من الساحة في مسيرتين، واحدة باتجاه متحف إسرائيل ومسيرة شعلة ضد الحكومة، بهدف توجيه رسالة للحكومة بأنها ستواجه مقاومة من المواطنين رداً على أفعالها، التي تأتي في المقام الأول تلبية من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمطالب شركائه في الائتلاف الحاكم، الذين ينتمون إلى المتشددين الدينيين واليمين المتطرف، وهي الحكومة التي وصفتها الكثير من التقارير بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وكتب على إحدى اللافتات التي حملها المتظاهرون في تل أبيب "منظمة إجرامية سيطرت على البلاد. انزل من على الأريكة، فالأمر يزداد خطورة هنا"، بينما حملت لافتات أخرى عبارات مثل "حياة الفلسطينيين مهمة"، "هذا بيتنا جميعاً"، "حكومة المستوطنين ضدي"، "مسكن لقمة عيش معاً".
وتتضمن الخطة التي قدمها وزير العدل ياريف ليفين، الأربعاء، عدة إجراءات تهدف، من ضمن أمور أخرى، إلى تقليص سلطة المحكمة العليا، وتعزيز سلطة السياسيين في لجنة اختيار القضاة، وإلغاء سبب المعقولية وإعادة تحديد صفة المستشارين القانونيين للوزراء.
وقد حمل رئيس المحكمة العليا القاضي المتقاعد أهارون باراك بشدة على هذه الخطة. وقال إن الوزير ليفين قام بتجميع كافة المقترحات السيئة على مدى سنوات وتحويلها إلى سلسة لخنق الديمقراطية الإسرائيلية. ورأى أن ما يجري يعتبر "انقلاباً دستورياً لا يوجد ما هو أسوأ منه"، مضيفاً أنه "أشبه بانقلاب عسكري تشارك فيه الدبابات"، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية (كان).
وسيكون لإضعاف المحكمة العليا الإسرائيلية عواقب على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث كانت المحكمة الإسرائيلية العليا هي المؤسسة الوحيدة التي يمكن للفلسطينيين في الضفة الغربية الذهاب إليها للدفاع عن حقوقهم، لا سيما فيما يتعلق بالنزاعات على الأراضي مع المستوطنين الإسرائيليين.
وتحذر المعارضة الإسرائيلية من أن نتنياهو يدفع بالخطة الجديدة في إطار مساعيه لوقف المحاكمة التي يمثل أمامها حيث يواجه اتهامات بالاحتيال والتهرب الضريبي وخيانة الأمانة.
كجزء من الخطة الجاري العمل عليها، تدرس الحكومة تقسيم عمل المدعي العام إلى وظيفتين: مستشار قانوني حكومي ومدع عام، ما سيسمح للحكومة بتعيين مدع عام جديد يمكنه إنهاء محاكمة نتنياهو.
موقف أميركي
في الولايات المتحدة، شدد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية على أهمية استقلال المؤسسات في إسرائيل باعتبارها ضرورة للديمقراطية، وذلك في سياق تعليق بعد أن كشفت الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن خطة لتمرير قوانين من شأنها إضعاف المحكمة العليا.
ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن المسؤول الأميركي، الذي لم يتم الكشف عن هويته، قوله إن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتعامل مع هذه القضية بمنتهى الحساسية بسبب جوانبها السياسية الداخلية"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة تدرك أيضاً أن تنفيذ الخطة يمكن أن يكون له تأثير على ديمقراطية إسرائيل، ما سيكون له تداعيات على العلاقات الثنائية بين البلدين".
وذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أنّ كبار المسؤولين الأميركيين يتابعون عن كثب خطة وزير القضاء ياريف لافين، والتي من شأنها أن تحد من استقلالية المحكمة العليا، والتي برأيهم يمكن أن تضر بالنظام الديمقراطي في إسرائيل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لموقع "والا" رداً على سؤال حول خطة ليفين إن "المبادئ الديمقراطية المشتركة هي أساس العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومؤسسات إسرائيل المستقلة حاسمة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الديمقراطية المزدهرة في البلاد".
ونقل الموقع عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أن تحركات الحكومة الجديدة ضد نظام القضاء والقلق من الإضرار بالمؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية ظهرت في المناقشات التي جرت في البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة حول مسألة تشكيل السياسة الأميركية تجاه الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
{{ article.visit_count }}
وانطلق المتظاهرون الإسرائيليون من الساحة في مسيرتين، واحدة باتجاه متحف إسرائيل ومسيرة شعلة ضد الحكومة، بهدف توجيه رسالة للحكومة بأنها ستواجه مقاومة من المواطنين رداً على أفعالها، التي تأتي في المقام الأول تلبية من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمطالب شركائه في الائتلاف الحاكم، الذين ينتمون إلى المتشددين الدينيين واليمين المتطرف، وهي الحكومة التي وصفتها الكثير من التقارير بأنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وكتب على إحدى اللافتات التي حملها المتظاهرون في تل أبيب "منظمة إجرامية سيطرت على البلاد. انزل من على الأريكة، فالأمر يزداد خطورة هنا"، بينما حملت لافتات أخرى عبارات مثل "حياة الفلسطينيين مهمة"، "هذا بيتنا جميعاً"، "حكومة المستوطنين ضدي"، "مسكن لقمة عيش معاً".
وتتضمن الخطة التي قدمها وزير العدل ياريف ليفين، الأربعاء، عدة إجراءات تهدف، من ضمن أمور أخرى، إلى تقليص سلطة المحكمة العليا، وتعزيز سلطة السياسيين في لجنة اختيار القضاة، وإلغاء سبب المعقولية وإعادة تحديد صفة المستشارين القانونيين للوزراء.
وقد حمل رئيس المحكمة العليا القاضي المتقاعد أهارون باراك بشدة على هذه الخطة. وقال إن الوزير ليفين قام بتجميع كافة المقترحات السيئة على مدى سنوات وتحويلها إلى سلسة لخنق الديمقراطية الإسرائيلية. ورأى أن ما يجري يعتبر "انقلاباً دستورياً لا يوجد ما هو أسوأ منه"، مضيفاً أنه "أشبه بانقلاب عسكري تشارك فيه الدبابات"، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية (كان).
وسيكون لإضعاف المحكمة العليا الإسرائيلية عواقب على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث كانت المحكمة الإسرائيلية العليا هي المؤسسة الوحيدة التي يمكن للفلسطينيين في الضفة الغربية الذهاب إليها للدفاع عن حقوقهم، لا سيما فيما يتعلق بالنزاعات على الأراضي مع المستوطنين الإسرائيليين.
وتحذر المعارضة الإسرائيلية من أن نتنياهو يدفع بالخطة الجديدة في إطار مساعيه لوقف المحاكمة التي يمثل أمامها حيث يواجه اتهامات بالاحتيال والتهرب الضريبي وخيانة الأمانة.
كجزء من الخطة الجاري العمل عليها، تدرس الحكومة تقسيم عمل المدعي العام إلى وظيفتين: مستشار قانوني حكومي ومدع عام، ما سيسمح للحكومة بتعيين مدع عام جديد يمكنه إنهاء محاكمة نتنياهو.
موقف أميركي
في الولايات المتحدة، شدد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية على أهمية استقلال المؤسسات في إسرائيل باعتبارها ضرورة للديمقراطية، وذلك في سياق تعليق بعد أن كشفت الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن خطة لتمرير قوانين من شأنها إضعاف المحكمة العليا.
ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن المسؤول الأميركي، الذي لم يتم الكشف عن هويته، قوله إن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتعامل مع هذه القضية بمنتهى الحساسية بسبب جوانبها السياسية الداخلية"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة تدرك أيضاً أن تنفيذ الخطة يمكن أن يكون له تأثير على ديمقراطية إسرائيل، ما سيكون له تداعيات على العلاقات الثنائية بين البلدين".
وذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أنّ كبار المسؤولين الأميركيين يتابعون عن كثب خطة وزير القضاء ياريف لافين، والتي من شأنها أن تحد من استقلالية المحكمة العليا، والتي برأيهم يمكن أن تضر بالنظام الديمقراطي في إسرائيل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لموقع "والا" رداً على سؤال حول خطة ليفين إن "المبادئ الديمقراطية المشتركة هي أساس العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ومؤسسات إسرائيل المستقلة حاسمة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الديمقراطية المزدهرة في البلاد".
ونقل الموقع عن مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية أن تحركات الحكومة الجديدة ضد نظام القضاء والقلق من الإضرار بالمؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية ظهرت في المناقشات التي جرت في البيت الأبيض في الأسابيع الأخيرة حول مسألة تشكيل السياسة الأميركية تجاه الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
