الحرة
تشهد فرنسا ولاسيما باريس وضواحيها، الجمعة، إضرابا عاما في قطاع النقل العام، وضمنها قطارات المترو، وقطارات باريس، وضواحيها، والحافلات.
وذكر مراسل "الحرة" أن الإضراب يأتي رفضا لمشروع قانون التقاعد الجديد الذي يقضي برفع سن التقاعد حتى 64 عاما، وهو الأمر الذي ترفضه النقابات.
وانضم العاملون في محطات المحروقات والمصافي إلى الإضراب لمدة 24 ساعة.
ودعت نقابات تمثل عمال مصافي النفط في فرنسا، الخميس، إلى إضرابات ضد تعديلات قانون التقاعد التي أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون، مهددة بتكرار إغلاق المصفاة والمستودع والذي تسبب بحدوث فوضى لسائقي المركبات العام الماضي، حسب فرانس برس.
وقال المنسق الوطني للكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" في شركة "توتال إنيرجيز" العملاقة للطاقة إيريك سلليني إن الإضرابات المخطط لها في 19 و26 يناير وفي 6 فبراير ستتضمن "إغلاق منشآت المصافي إذا لزم الأمر".
وأضاف لفرانس برس أن الإضرابات ستعني "خفض الانتاج" و"وقف التسليم".
وسيتزامن الإضراب في 19 يناير مع يوم وطني من الإضرابات والتظاهرات تدعمه جميع الاتحادات النقابية الكبرى في فرنسا، وذلك للاحتجاج على تعديلات قانون التقاعد التي وضعها ماكرون.
ويعترض ممثلو العمال على اقتراح الحكومة رفع سن التقاعد القانوني عامين ليصبح 64 عاما بحلول عام 2030، وزيادة أسرع للحد الأدنى لعدد سنوات الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي كامل.
ويمكن أن يتبع إضراب عمال مصافي النفط المقرر لـ24 ساعة في 19 يناير اضراب لـ48 ساعة اعتبارا من 26 يناير وآخر لـ72 ساعة اعتبارا من 6 فبراير.
وتسببت أسابيع من الإضرابات في مصافي النفط والمستودعات في الخريف في نقص شديد في وقود المركبات، وتشكل طوابير انتظار ضخمة في العديد من محطات الوقود.
وجاء إعلان عمال مصافي النفط عقب دعوات الأربعاء للإضراب عن العمل في قطاع النقل، والذي أعاق الحركة خلال محاولة ماكرون السابقة لإصلاح نظام التقاعد بين عامي 2019 و2020.
وسعى الوزراء إلى التقليل من أخطار الإضرابات والتظاهرات التي قد تعيق سير الحياة والتي أجبرت الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك على التراجع عن إصلاح نظام التقاعد 1995.
وقال وزير الخدمات العامة ستانيسلا غيريني لمحطة سي نيوز الخميس إن "هذا الإضراب يمكن أن يحدث دون تعطيل الحركة في البلاد".
