قتل علي جاروشي، أحد أخطر زعماء عصابات الجريمة المنظمة في المجتمع العربي الإسرائيلي، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين، ليلة الجمعة.
تصفية جاروشي، والذي تربطه صلات بسياسيين إسرائيليين، ولا سيما من حزب "الليكود"، جاءت في حي "الجواريش" في الرملة "وسط إسرائيل"؛ إذ نقل إلى مستشفى "آساف هاروفيه"، حيث فارق الحياة، حسبما أكدت وسائل إعلام عبرية.
واقعة اغتيال جاروشي في الرملة، ترفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في البلاد إلى خمسة، خلال الفترة القليلة الماضية.
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، جهاز الأمن العام "الشاباك" إلى التدخل للتحقيق في تلك الواقعة، والتي تأتي بعد أيام من الضجة التي أحدثتها الأنباء عن رغبته في انخراط هذا الجهاز الاستخباري في التحقيقات المتعلقة بملف الجريمة المنظمة في المجتمع العربي الإسرائيلي.
وذكرت مصادر إعلامية عربية في إسرائيل، أن واقعة اغتيال جاروشي في الرملة، ترفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في البلاد إلى خمسة، خلال الفترة القليلة الماضية، بعد أن كانت عملية الاغتيال الأخيرة قد وقعت قبلها بيوم واحد؛ حين قُتل شاب في الثلاثينات من عمره، من مدينة الناصرة، رميا بالرصاص.
من هو علي جاروشي
وتعاني إسرائيل من مشكلة عصابات الجريمة المنظمة سواء في المجتمع اليهودي أو العربي، منذ سنوات طويلة؛ إذ تمتلك تلك التنظيمات معدات وأجهزة اتصالات ومسيرات وأجهزة، أكثر تطورا أحيانا من تلك التي تمتلكها الشرطة، فضلا عن أطقم قانونية مخضرمة، تغدق عليها هذه العصابات بالأموال، ما يمكن زعماءها من الإفلات من العقاب في الغالب، بفضل تلك الأطقم القانونية.
وعلي جاروشي (50 عاما) اشتهر بلقب الـ "مُحَكِّم" وهو عراب عائلة جاروشي، وكانت قناة "أخبار 13" قد ذكرت في تقرير حوله، قبل 4 أعوام أن تلك العائلة تقود حربا دموية ضد عائلة عربية أخرى تحمل اسم "عائلة كاراجة"، لكن من غير المعروف إذا كانت تصفية علي جاروشي ليلة الجمعة، جاءت في إطار تلك الحرب.
أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2017 شهد اعتقال شخصين من عائلة جاروشي للتحقيق معهما؛ للاشتباه بضلوع العائلة في قضية كسب غير مشروع.
ويعد جاروشي شخصية ذائعة الصيت للغاية في أوساط عصابات الجريمة الإسرائيلية، وكان قد نُسب إليه تصريح عبر برنامج "الوجه الحقيقي"، في قناة "أخبار 13" العبرية، حول كيفية اتخاذ قرار بقتل شخص ما.
وقال: "من يستحق.. يُقتل". وسأله المحاور ما الذي يمكن أن يفعله شخص لكي يُقتل، وأجاب: "لا يتعين عليه أن يفعل الكثير، عليه فقط أن يكون مستعدا لفعل شيء، ليس الجميع يمتلكون القدرة على فعل شيء".
وحسب "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، كان جاروشي قد كشف أن هناك "منتدى" للتنظيم العائلي الإجرامي الذي يعد عرابه، وأن هذا المحفل هو الذي يتخذ القرارات بالقتل.
الجريمة والسياسة
وتجدر الإشارة إلى أن أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2017 شهد اعتقال شخصين من عائلة جاروشي للتحقيق معهما؛ للاشتباه بضلوع العائلة في قضية كسب غير مشروع، يُشتبه بتورط عضو الكنيست دافيد بيتان (الليكود) ومسؤولين آخرين في بلدية ريشون لتسيون بها، حسبما أفاد "موقع "تايمز أوف إسرائيل" وقتها.
الموقع ذكر أن الاتهام كان يتعلق بشبهة حصول بيتان على قروض من أفراد عائلة جاروشي، وعندما لم يتمكن من سدادها، عرض تقديم خدمات مقابل إعفائه من دفع الديون، إلا أن بيتان ومحامي عائلة جاروشي نفيا ارتكاب أي مخالفة، وأغلق الملف.
بن غفير يتدخل
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية تقوم حاليًا بعمليات تمشيط بحثا عن مطلقي الرصاص، بيد أنها لم تنجح بعد في الوصول إليهم، مضيفة أن قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى الموقع خشية بدء حملة انتقام من قبل عائلة جاروشي.
يخشى معارضو انخراط "الشاباك" في ملف الجريمة في المجتمع العربي أنه قد يكون مصحوبا بانتهاكات بحق المواطنين العرب، الذي يشكلون أكثر من 20% من تعداد السكان
وقالت الصحيفة إن الوزير بن غفير، الذي يحرص على التقليل من التصريحات الخاصة بعالم الجريمة في إسرائيل، خرج هذه المرة وأدلى بتصريحات على رأسها دعوته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتطبيق ما ورد في الاتفاقات الائتلافية بين حزبي "الليكود" و"عوتسما يهوديت"، بشأن انخراط "الشاباك" في ملف الجريمة المنظمة وعائلات الإجرام في البلاد.
ودعا الوزير إلى مشاركة جهاز الأمن العام فيما أسماها "الحرب على عائلات الجريمة"، مضيفا: "بعد التدقيق في عمل الشرطة وتقديرنا العميق للمفوض العام ولرجالات الشرطة وتضحياتهم، يتعين إشراك الأمن العام في تلك المهمات بصورة مكثفة".
ونقلت عنه الصحيفة أيضًا أنه "لا مناص من تفعيل دور جهاز الأمن العام بشأن تلك الظاهرة التي تتحول إلى ضربة للدولة، إن بمقدور (الشاباك) الحصول على معلومات استخبارية نوعية واستغلال صلاحياته في التحقيقات الخاصة التي لا يتسنى للشرطة مباشرتها".
ويخشى معارضو انخراط "الشاباك" في ملف الجريمة في المجتمع العربي أنه قد يكون مصحوبا بانتهاكات بحق المواطنين العرب، الذي يشكلون أكثر من 20% من تعداد السكان.
وتعمل عصابات الجريمة المنظمة في إسرائيل (يهود وعرب) في مجالات عديدة، منها إقراض الأموال بفائدة كبيرة، وتسيطر على السوق السوداء للسلع وغيرها، ويستعين بها آخرون لتحصيل الديون المستحقة لهم بالقوة من أشخاص متعثرين، أو يمتلكون حانات وكازينوهات للقمار وينشطون في إدارة شبكات الدعارة.
كما تنشط تلك العصابات في مجال تفكيك وبيع قطع غيار السيارات المستعملة إلى دول أخرى، وتجارة المخدارت وجلبها إلى الداخل، وفرض إتاوات وحماية شخصيات، فضلا عن غسيل الأموال، سواء لصالح العصابة نفسها أو لصالح أصحاب أعمال أخرى، مقابل نسب من هذه الأموال.
{{ article.visit_count }}
تصفية جاروشي، والذي تربطه صلات بسياسيين إسرائيليين، ولا سيما من حزب "الليكود"، جاءت في حي "الجواريش" في الرملة "وسط إسرائيل"؛ إذ نقل إلى مستشفى "آساف هاروفيه"، حيث فارق الحياة، حسبما أكدت وسائل إعلام عبرية.
واقعة اغتيال جاروشي في الرملة، ترفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في البلاد إلى خمسة، خلال الفترة القليلة الماضية.
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، جهاز الأمن العام "الشاباك" إلى التدخل للتحقيق في تلك الواقعة، والتي تأتي بعد أيام من الضجة التي أحدثتها الأنباء عن رغبته في انخراط هذا الجهاز الاستخباري في التحقيقات المتعلقة بملف الجريمة المنظمة في المجتمع العربي الإسرائيلي.
وذكرت مصادر إعلامية عربية في إسرائيل، أن واقعة اغتيال جاروشي في الرملة، ترفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في البلاد إلى خمسة، خلال الفترة القليلة الماضية، بعد أن كانت عملية الاغتيال الأخيرة قد وقعت قبلها بيوم واحد؛ حين قُتل شاب في الثلاثينات من عمره، من مدينة الناصرة، رميا بالرصاص.
من هو علي جاروشي
وتعاني إسرائيل من مشكلة عصابات الجريمة المنظمة سواء في المجتمع اليهودي أو العربي، منذ سنوات طويلة؛ إذ تمتلك تلك التنظيمات معدات وأجهزة اتصالات ومسيرات وأجهزة، أكثر تطورا أحيانا من تلك التي تمتلكها الشرطة، فضلا عن أطقم قانونية مخضرمة، تغدق عليها هذه العصابات بالأموال، ما يمكن زعماءها من الإفلات من العقاب في الغالب، بفضل تلك الأطقم القانونية.
وعلي جاروشي (50 عاما) اشتهر بلقب الـ "مُحَكِّم" وهو عراب عائلة جاروشي، وكانت قناة "أخبار 13" قد ذكرت في تقرير حوله، قبل 4 أعوام أن تلك العائلة تقود حربا دموية ضد عائلة عربية أخرى تحمل اسم "عائلة كاراجة"، لكن من غير المعروف إذا كانت تصفية علي جاروشي ليلة الجمعة، جاءت في إطار تلك الحرب.
أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2017 شهد اعتقال شخصين من عائلة جاروشي للتحقيق معهما؛ للاشتباه بضلوع العائلة في قضية كسب غير مشروع.
ويعد جاروشي شخصية ذائعة الصيت للغاية في أوساط عصابات الجريمة الإسرائيلية، وكان قد نُسب إليه تصريح عبر برنامج "الوجه الحقيقي"، في قناة "أخبار 13" العبرية، حول كيفية اتخاذ قرار بقتل شخص ما.
وقال: "من يستحق.. يُقتل". وسأله المحاور ما الذي يمكن أن يفعله شخص لكي يُقتل، وأجاب: "لا يتعين عليه أن يفعل الكثير، عليه فقط أن يكون مستعدا لفعل شيء، ليس الجميع يمتلكون القدرة على فعل شيء".
وحسب "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، كان جاروشي قد كشف أن هناك "منتدى" للتنظيم العائلي الإجرامي الذي يعد عرابه، وأن هذا المحفل هو الذي يتخذ القرارات بالقتل.
الجريمة والسياسة
وتجدر الإشارة إلى أن أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2017 شهد اعتقال شخصين من عائلة جاروشي للتحقيق معهما؛ للاشتباه بضلوع العائلة في قضية كسب غير مشروع، يُشتبه بتورط عضو الكنيست دافيد بيتان (الليكود) ومسؤولين آخرين في بلدية ريشون لتسيون بها، حسبما أفاد "موقع "تايمز أوف إسرائيل" وقتها.
الموقع ذكر أن الاتهام كان يتعلق بشبهة حصول بيتان على قروض من أفراد عائلة جاروشي، وعندما لم يتمكن من سدادها، عرض تقديم خدمات مقابل إعفائه من دفع الديون، إلا أن بيتان ومحامي عائلة جاروشي نفيا ارتكاب أي مخالفة، وأغلق الملف.
بن غفير يتدخل
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية تقوم حاليًا بعمليات تمشيط بحثا عن مطلقي الرصاص، بيد أنها لم تنجح بعد في الوصول إليهم، مضيفة أن قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى الموقع خشية بدء حملة انتقام من قبل عائلة جاروشي.
يخشى معارضو انخراط "الشاباك" في ملف الجريمة في المجتمع العربي أنه قد يكون مصحوبا بانتهاكات بحق المواطنين العرب، الذي يشكلون أكثر من 20% من تعداد السكان
وقالت الصحيفة إن الوزير بن غفير، الذي يحرص على التقليل من التصريحات الخاصة بعالم الجريمة في إسرائيل، خرج هذه المرة وأدلى بتصريحات على رأسها دعوته لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتطبيق ما ورد في الاتفاقات الائتلافية بين حزبي "الليكود" و"عوتسما يهوديت"، بشأن انخراط "الشاباك" في ملف الجريمة المنظمة وعائلات الإجرام في البلاد.
ودعا الوزير إلى مشاركة جهاز الأمن العام فيما أسماها "الحرب على عائلات الجريمة"، مضيفا: "بعد التدقيق في عمل الشرطة وتقديرنا العميق للمفوض العام ولرجالات الشرطة وتضحياتهم، يتعين إشراك الأمن العام في تلك المهمات بصورة مكثفة".
ونقلت عنه الصحيفة أيضًا أنه "لا مناص من تفعيل دور جهاز الأمن العام بشأن تلك الظاهرة التي تتحول إلى ضربة للدولة، إن بمقدور (الشاباك) الحصول على معلومات استخبارية نوعية واستغلال صلاحياته في التحقيقات الخاصة التي لا يتسنى للشرطة مباشرتها".
ويخشى معارضو انخراط "الشاباك" في ملف الجريمة في المجتمع العربي أنه قد يكون مصحوبا بانتهاكات بحق المواطنين العرب، الذي يشكلون أكثر من 20% من تعداد السكان.
وتعمل عصابات الجريمة المنظمة في إسرائيل (يهود وعرب) في مجالات عديدة، منها إقراض الأموال بفائدة كبيرة، وتسيطر على السوق السوداء للسلع وغيرها، ويستعين بها آخرون لتحصيل الديون المستحقة لهم بالقوة من أشخاص متعثرين، أو يمتلكون حانات وكازينوهات للقمار وينشطون في إدارة شبكات الدعارة.
كما تنشط تلك العصابات في مجال تفكيك وبيع قطع غيار السيارات المستعملة إلى دول أخرى، وتجارة المخدارت وجلبها إلى الداخل، وفرض إتاوات وحماية شخصيات، فضلا عن غسيل الأموال، سواء لصالح العصابة نفسها أو لصالح أصحاب أعمال أخرى، مقابل نسب من هذه الأموال.
