الشرق الأوسط
سيفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 37 مسؤولاً وكياناً إيرانياً على خلفية قمع التظاهرات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، لكنه لا يزال يبحث في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، حسبما قال دبلوماسيون اليوم (الجمعة).
ومن المقرر أن يوافق وزراء خارجية دول التكتّل على تبني الحزمة الرابعة من العقوبات على طهران، بسبب قمعها للمتظاهرين في اجتماع مقرر الاثنين، ببروكسل.
ومنذ 16 سبتمبر (أيلول)، تهزّ إيران تظاهرات واسعة على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في إيران.
وأوقفت إيران 14 ألف شخص على الأقل خلال الاحتجاجات، وفق الأمم المتحدة.
وأعدمت السلطات 4 أشخاص لارتباطهم بحركة الاحتجاجات، وأصدرت أحكام إعدام على 18 شخصاً، ما أثار غضباً دولياً واسع النطاق.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات على أكثر من 60 مسؤولاً إيرانياً وكياناً على خلفية قمع التظاهرات، بما فيها شرطة الأخلاق بطهران وقادة بالحرس الثوري ووسائل إعلام رسمية.
لكن التكتّل لا يزال يبحث إضافة الحرس الثوري إلى القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية على وقع دعوات من ألمانيا ودول أعضاء أخرى إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وحذّرت إيران الاتحاد الأوروبي من أمر مماثل، فيما يخشى مسؤولون أوروبيون أن يعطل ذلك محاولات إحياء اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي، التي تتوسط فيها بروكسل.
وقال مسؤول أوروبي كبير: «أعتقد أنها ليست فكرة جيدة لأنها تمنع المضي قدماً في مسائل أخرى».
سيفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على 37 مسؤولاً وكياناً إيرانياً على خلفية قمع التظاهرات التي تشهدها إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني، لكنه لا يزال يبحث في إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، حسبما قال دبلوماسيون اليوم (الجمعة).
ومن المقرر أن يوافق وزراء خارجية دول التكتّل على تبني الحزمة الرابعة من العقوبات على طهران، بسبب قمعها للمتظاهرين في اجتماع مقرر الاثنين، ببروكسل.
ومنذ 16 سبتمبر (أيلول)، تهزّ إيران تظاهرات واسعة على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاماً)، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في إيران.
وأوقفت إيران 14 ألف شخص على الأقل خلال الاحتجاجات، وفق الأمم المتحدة.
وأعدمت السلطات 4 أشخاص لارتباطهم بحركة الاحتجاجات، وأصدرت أحكام إعدام على 18 شخصاً، ما أثار غضباً دولياً واسع النطاق.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت تجميد أصول وحظر إصدار تأشيرات على أكثر من 60 مسؤولاً إيرانياً وكياناً على خلفية قمع التظاهرات، بما فيها شرطة الأخلاق بطهران وقادة بالحرس الثوري ووسائل إعلام رسمية.
لكن التكتّل لا يزال يبحث إضافة الحرس الثوري إلى القائمة السوداء للمنظمات الإرهابية على وقع دعوات من ألمانيا ودول أعضاء أخرى إلى اتخاذ هذه الخطوة.
وحذّرت إيران الاتحاد الأوروبي من أمر مماثل، فيما يخشى مسؤولون أوروبيون أن يعطل ذلك محاولات إحياء اتفاق 2015 بشأن برنامج طهران النووي، التي تتوسط فيها بروكسل.
وقال مسؤول أوروبي كبير: «أعتقد أنها ليست فكرة جيدة لأنها تمنع المضي قدماً في مسائل أخرى».
