أ ف ب
تواجه وزارة الدفاع الأوكرانية تهم فساد مرتبطة بعقود أبرمتها بأسعار كبيرة لمنتجات غذائية مخصصة للعسكريين، كما أقالت الحكومة نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقي رشوة، مع فتح تحقيقات بشأن هذه القضايا.
وبحسب موقع "زاد ان.يو إيه" الإخباري، تناهز قيمة العقد الموقع لعام 2023 نحو 13 مليار هريفنيا، أي نحو 350 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.
وقررت لجنة الأمن القومي في البرلمان الأوكراني، استدعاء كبار المسؤولين في وزارة الدفاع للتحقيق في هذه الاتهامات، وفق ما أوردت صحيفة "كييف إندبندنت".
وقالت ماريانا بيزهلا، نائبة رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان: "فيما يتعلق بالمشتريات التي تقوم بها وزارة الدفاع، فإن مثل هذه الأسعار العالية ليست مرتبطة فقط بالغذاء"، في إشارة إلى إمكانية وجود ثغرات في مشتريات أخرى.
وذكرت الصحيفة أن اللجنة البرلمانية تحقق أيضاً في صفقات أخرى مرتبطة بوزارة الدفاع.
وأكد ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "المراجعة جارية لهذه الصفقات"، مضيفاً في بيان متلفز: "إذا تأكدت هذه المزاعم، يجب أن نجد أولئك الذين وقعوا هذه العقود، ونحقق معهم".
وزارة الدفاع تنفي الاتهامات
وردّت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها "تشتري المنتجات المعنيّة وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون"، معتبرة أن التقارير الإعلامية "خاطئة".
وأضافت الوزارة أن التقارير "نشرت بقصد التلاعب"، مشيرة إلى "إعداد وثائق" بهدف فتح تحقيق في "نشر" هذه المعلومات التي وصفتها بـ"المضللة"، والتي "تضر بمصالح الدفاع أثناء فترة استثنائية" في إشارة إلى الحرب الدائرة مع روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها "لن تتسامح مطلقاً مع الفساد"، مؤكدة أن "عمليات رقابة تتم" بشأن العقود المبرمة.
كما أعلنت إجراء "تدقيق داخلي" و"اجتماع طارئ" برئاسة وزير الدفاع أوليكسيتش ريزنيكوف من المقرر عقده الاثنين من أجل تسليط الضوء "على الإجراءات وملابسات شراء المواد الغذائية للعسكريين لعام 2023".
وتعهدت الوزارة الأوكرانية في بيانها أنه "في حال الكشف عن انتهاكات في أنشطة مسؤولي وزارة الدفاع، فإنهم سيحملون المسؤولية وفق القانون المعمول به".
فضيحة فساد منفصلة
وفي فضيحة منفصلة تكشّفت في نهاية الأسبوع، أوقف المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد النائب الأول لوزير تنمية البلديات والأقاليم، السبت، للاشتباه في تورطه في الفساد، وفق ما أعلنت وزارة البنية التحتية.
وقالت الحكومة الأوكرانية، الأحد، نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه رشوة.
وأورد مكتب مكافحة الفساد أن فاسيل لوزينكيتش الذي يشغل منصبه منذ مايو 2020، "تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها"، بينما تواجه أوكرانيا نقصاً في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.
وتأتي هذه الفضائح الجددية في أوكرانيا، بينما تسعى البلاد للحصول على مساعدات عسكرية إضافية، إذ طلبت من حلفائها الغربيين مزيداً من الأسلحة والدبابات الهجومية، لمواجهة القوات الروسية في شرق البلاد.
وتتردد العديد من الدول في تقديم بعض الأنواع من الأسلحة، على غرار الولايات المتحدة وألمانيا، فالبلدان يظهران بعض التحفض بشأن أنواع محددة من الأسلحة، رغم أن واشنطن تعد أكبر داعم لكييف بالأسلحة والمساعدات العسكرية.
تواجه وزارة الدفاع الأوكرانية تهم فساد مرتبطة بعقود أبرمتها بأسعار كبيرة لمنتجات غذائية مخصصة للعسكريين، كما أقالت الحكومة نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقي رشوة، مع فتح تحقيقات بشأن هذه القضايا.
وبحسب موقع "زاد ان.يو إيه" الإخباري، تناهز قيمة العقد الموقع لعام 2023 نحو 13 مليار هريفنيا، أي نحو 350 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.
وقررت لجنة الأمن القومي في البرلمان الأوكراني، استدعاء كبار المسؤولين في وزارة الدفاع للتحقيق في هذه الاتهامات، وفق ما أوردت صحيفة "كييف إندبندنت".
وقالت ماريانا بيزهلا، نائبة رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان: "فيما يتعلق بالمشتريات التي تقوم بها وزارة الدفاع، فإن مثل هذه الأسعار العالية ليست مرتبطة فقط بالغذاء"، في إشارة إلى إمكانية وجود ثغرات في مشتريات أخرى.
وذكرت الصحيفة أن اللجنة البرلمانية تحقق أيضاً في صفقات أخرى مرتبطة بوزارة الدفاع.
وأكد ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "المراجعة جارية لهذه الصفقات"، مضيفاً في بيان متلفز: "إذا تأكدت هذه المزاعم، يجب أن نجد أولئك الذين وقعوا هذه العقود، ونحقق معهم".
وزارة الدفاع تنفي الاتهامات
وردّت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنها "تشتري المنتجات المعنيّة وفق الاجراءات المنصوص عليها في القانون"، معتبرة أن التقارير الإعلامية "خاطئة".
وأضافت الوزارة أن التقارير "نشرت بقصد التلاعب"، مشيرة إلى "إعداد وثائق" بهدف فتح تحقيق في "نشر" هذه المعلومات التي وصفتها بـ"المضللة"، والتي "تضر بمصالح الدفاع أثناء فترة استثنائية" في إشارة إلى الحرب الدائرة مع روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنها "لن تتسامح مطلقاً مع الفساد"، مؤكدة أن "عمليات رقابة تتم" بشأن العقود المبرمة.
كما أعلنت إجراء "تدقيق داخلي" و"اجتماع طارئ" برئاسة وزير الدفاع أوليكسيتش ريزنيكوف من المقرر عقده الاثنين من أجل تسليط الضوء "على الإجراءات وملابسات شراء المواد الغذائية للعسكريين لعام 2023".
وتعهدت الوزارة الأوكرانية في بيانها أنه "في حال الكشف عن انتهاكات في أنشطة مسؤولي وزارة الدفاع، فإنهم سيحملون المسؤولية وفق القانون المعمول به".
فضيحة فساد منفصلة
وفي فضيحة منفصلة تكشّفت في نهاية الأسبوع، أوقف المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد النائب الأول لوزير تنمية البلديات والأقاليم، السبت، للاشتباه في تورطه في الفساد، وفق ما أعلنت وزارة البنية التحتية.
وقالت الحكومة الأوكرانية، الأحد، نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه رشوة.
وأورد مكتب مكافحة الفساد أن فاسيل لوزينكيتش الذي يشغل منصبه منذ مايو 2020، "تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها"، بينما تواجه أوكرانيا نقصاً في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.
وتأتي هذه الفضائح الجددية في أوكرانيا، بينما تسعى البلاد للحصول على مساعدات عسكرية إضافية، إذ طلبت من حلفائها الغربيين مزيداً من الأسلحة والدبابات الهجومية، لمواجهة القوات الروسية في شرق البلاد.
وتتردد العديد من الدول في تقديم بعض الأنواع من الأسلحة، على غرار الولايات المتحدة وألمانيا، فالبلدان يظهران بعض التحفض بشأن أنواع محددة من الأسلحة، رغم أن واشنطن تعد أكبر داعم لكييف بالأسلحة والمساعدات العسكرية.
