رفض البيت الأبيض، الالتزام بتقديم معلومات إلى التحقيق الذي يجريه الجمهوريون في مجلس النواب فيما يخص كيفية وصول الوثائق السرية إلى منزل ومكتب الرئيس جو بايدن الخاص، بينما يستمر فريق الرئيس في مواجهة أسئلة وانتقادات حادة حول القضية.
المتحدث باسم البيت الأبيض يرفض الإجابة على العديد من أسئلة الصحفيين حول واقعة الوثائق السرية.
وقال مستشار البيت الأبيض ستيوارت ديليري، في رسالة إلى رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر، إن مكتبه "يراجع طلبات الجمهوريين للحصول على نسخ من المستندات التي عُثر عليها في حوزة بايدن وسجلات الاتصالات الداخلية حول هذه القضية".
وأشار ديليري إلى أن هدف البيت الأبيض هو "التعاون مع مصالح الرقابة المشروعة"، مؤكدا على الحاجة إلى "حماية نزاهة واستقلالية تحقيقات الجهات المعنية بإنفاذ القانون".
وأوضح أن الوثائق التي جمعتها وزارة العدل وإدارة الأرشيف والوثائق الوطنية، ليست بحوزة البيت الأبيض.
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال المتحدث باسم مكتب مستشار البيت الأبيض للصحفيين إيان سامز يوم الاثنين: "نحن نتعامل معهم بحسن نية ونأمل أن يتعاملوا معنا على هذا النحو أيضا".
في حين انتقدت المتحدثة باسم لجنة الرقابة جيسيكا كولينز رسالة ديليري واقتراحه بأن يحدد البيت الأبيض ما إذا كانت طلبات كومر تعتبر ضمن نطاق الجهود الرقابية المشروعة، وقالت: "هذه ليست شفافية حقيقية من الرئيس بايدن الذي ادعى في السابق أنه سيقود أكثر الإدارات شفافية في التاريخ".
ورفض سامز الإجابة على العديد من الأسئلة حول واقعة الوثائق السرية، وأحال غالبية الاستفسارات إلى وزارة العدل أو "بوب باور" محامي بايدن الشخصي.
وشملت الأسئلة التي رفض سامز الإجابة عنها: ما إذا كان الرئيس سيدعو المحققين لتفتيش منزله في ريهوبوث بيتش في ولاية ديلاوير، وما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي أو محامو بايدن سيراجعون مجموعة الرئيس من وثائق مجلس الشيوخ المحفوظة في جامعة ديلاوير.
وأيضا رفض سامز الإجابة عن من يدفع أجر المحامي الشخصي للسيد بايدن، وما إذا كان البيت الأبيض قد أطلع المشرعين على الحادث؛ وكم عدد صفحات الوثائق السرية التي تم العثور عليها وما هي الموضوعات التي تغطيها؟.
ومن جانبه طلب كومر من وكالة الخدمة السرية سجلات زوار منزل بايدن الذي عُثر فيه على الوثائق السرية من 20 يناير 2017 إلى الآن، مؤكدا على ضرورة معرفة من كانت لديه فرصة للوصول إلى الوثائق الموجودة هناك، لكن البيت الأبيض قال إنه لا يحتفظ بسجلات الزوار لمنزل بايدن الخاص.
يذكر أن مستشاري بايدن كانوا يأملون أن يؤدي قرارهم بالتعاون مع التحقيق إلى الحد من تداعياته السياسية والقانونية للازمة، لكن التطورات المستمرة في التكشف أبقت القضية متصدرة عناوين الأخبار، مما وفر الفرصة لانتقاد بايدن بينما يستعد لبدء حملة إعادة انتخابه.
المتحدث باسم البيت الأبيض يرفض الإجابة على العديد من أسئلة الصحفيين حول واقعة الوثائق السرية.
وقال مستشار البيت الأبيض ستيوارت ديليري، في رسالة إلى رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر، إن مكتبه "يراجع طلبات الجمهوريين للحصول على نسخ من المستندات التي عُثر عليها في حوزة بايدن وسجلات الاتصالات الداخلية حول هذه القضية".
وأشار ديليري إلى أن هدف البيت الأبيض هو "التعاون مع مصالح الرقابة المشروعة"، مؤكدا على الحاجة إلى "حماية نزاهة واستقلالية تحقيقات الجهات المعنية بإنفاذ القانون".
وأوضح أن الوثائق التي جمعتها وزارة العدل وإدارة الأرشيف والوثائق الوطنية، ليست بحوزة البيت الأبيض.
ووفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال المتحدث باسم مكتب مستشار البيت الأبيض للصحفيين إيان سامز يوم الاثنين: "نحن نتعامل معهم بحسن نية ونأمل أن يتعاملوا معنا على هذا النحو أيضا".
في حين انتقدت المتحدثة باسم لجنة الرقابة جيسيكا كولينز رسالة ديليري واقتراحه بأن يحدد البيت الأبيض ما إذا كانت طلبات كومر تعتبر ضمن نطاق الجهود الرقابية المشروعة، وقالت: "هذه ليست شفافية حقيقية من الرئيس بايدن الذي ادعى في السابق أنه سيقود أكثر الإدارات شفافية في التاريخ".
ورفض سامز الإجابة على العديد من الأسئلة حول واقعة الوثائق السرية، وأحال غالبية الاستفسارات إلى وزارة العدل أو "بوب باور" محامي بايدن الشخصي.
وشملت الأسئلة التي رفض سامز الإجابة عنها: ما إذا كان الرئيس سيدعو المحققين لتفتيش منزله في ريهوبوث بيتش في ولاية ديلاوير، وما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي أو محامو بايدن سيراجعون مجموعة الرئيس من وثائق مجلس الشيوخ المحفوظة في جامعة ديلاوير.
وأيضا رفض سامز الإجابة عن من يدفع أجر المحامي الشخصي للسيد بايدن، وما إذا كان البيت الأبيض قد أطلع المشرعين على الحادث؛ وكم عدد صفحات الوثائق السرية التي تم العثور عليها وما هي الموضوعات التي تغطيها؟.
ومن جانبه طلب كومر من وكالة الخدمة السرية سجلات زوار منزل بايدن الذي عُثر فيه على الوثائق السرية من 20 يناير 2017 إلى الآن، مؤكدا على ضرورة معرفة من كانت لديه فرصة للوصول إلى الوثائق الموجودة هناك، لكن البيت الأبيض قال إنه لا يحتفظ بسجلات الزوار لمنزل بايدن الخاص.
يذكر أن مستشاري بايدن كانوا يأملون أن يؤدي قرارهم بالتعاون مع التحقيق إلى الحد من تداعياته السياسية والقانونية للازمة، لكن التطورات المستمرة في التكشف أبقت القضية متصدرة عناوين الأخبار، مما وفر الفرصة لانتقاد بايدن بينما يستعد لبدء حملة إعادة انتخابه.
