BBC
كلف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مستشاره المستقل لشؤون الوزراء بالتحقيق فيما تم الكشف عنه من شؤون ضريبية تتعلق برئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي.
وقال سوناك إن هناك "أسئلة تحتاج إلى أجوبة" في هذه القضية، مشددا على أن "النزاهة والمساءلة جد مهمة بالنسبة لي، ومن الواضح في هذه القضية أن هناك أسئلة تحتاج إلى أجوبة".
وأضاف: "ولهذا السبب طلبت من مستشارنا المستقل الوقوف على أصل كل شيء، والتحقيق في الأمر برمته والتوصل للحقائق كاملة قبل إسداء النُصح لي بما ينبغي اتخاذه من إجراء تجاه ناظم الزهاوي طبقا لمدونة السلوك الوزاري".
ونوه سوناك إلى أن الزهاوي باق في رئاسة حزب المحافظين في أثناء التحقيق، مشيرا إلى أنه كان قد وافق على "التعاون بشكل كامل".
وقال الزهاوي في بيان إنه يرحب بالتحقيق ويتطلع إلى "توضيح وقائع هذه القضية" للسير لوري ماغنوس - المستشار المستقل لرئيس الحكومة لشؤون الوزراء، مضيفا: "ضمانا لاستقلالية هذه العملية، يتعين الفهم أنه من غير اللائق طرح هذه القضية لمزيد من النقاش، بينما اضطلع بمهامي كرئيس لحزب المحافظين".
ويواجه رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا دعوات بالاستقالة، وذلك بعد الكشف عن دفعه غرامة للإدارة المعنية بجمع الضرائب في بريطانيا، والتي تعرف باسم "إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك".
وغرم الزهاوي لعدم سداده ضريبة في أثناء شغله منصب وزير المالية، في إطار نزاع يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية. ويدفع الزهاوي بأنه كان "واثقا من تصرفه بشكل مناسب طوال الوقت".
كلف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مستشاره المستقل لشؤون الوزراء بالتحقيق فيما تم الكشف عنه من شؤون ضريبية تتعلق برئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي.
وقال سوناك إن هناك "أسئلة تحتاج إلى أجوبة" في هذه القضية، مشددا على أن "النزاهة والمساءلة جد مهمة بالنسبة لي، ومن الواضح في هذه القضية أن هناك أسئلة تحتاج إلى أجوبة".
وأضاف: "ولهذا السبب طلبت من مستشارنا المستقل الوقوف على أصل كل شيء، والتحقيق في الأمر برمته والتوصل للحقائق كاملة قبل إسداء النُصح لي بما ينبغي اتخاذه من إجراء تجاه ناظم الزهاوي طبقا لمدونة السلوك الوزاري".
ونوه سوناك إلى أن الزهاوي باق في رئاسة حزب المحافظين في أثناء التحقيق، مشيرا إلى أنه كان قد وافق على "التعاون بشكل كامل".
وقال الزهاوي في بيان إنه يرحب بالتحقيق ويتطلع إلى "توضيح وقائع هذه القضية" للسير لوري ماغنوس - المستشار المستقل لرئيس الحكومة لشؤون الوزراء، مضيفا: "ضمانا لاستقلالية هذه العملية، يتعين الفهم أنه من غير اللائق طرح هذه القضية لمزيد من النقاش، بينما اضطلع بمهامي كرئيس لحزب المحافظين".
ويواجه رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا دعوات بالاستقالة، وذلك بعد الكشف عن دفعه غرامة للإدارة المعنية بجمع الضرائب في بريطانيا، والتي تعرف باسم "إدارة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك".
وغرم الزهاوي لعدم سداده ضريبة في أثناء شغله منصب وزير المالية، في إطار نزاع يقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية. ويدفع الزهاوي بأنه كان "واثقا من تصرفه بشكل مناسب طوال الوقت".
