سكاي نيوز عربية
نجحت أوروبا في تفادي أزمة طاقة طاحنة كانت متوقعة على نطاق واسع هذا الشتاء، في ظل نقص الإمدادات الروسية من الغاز.. وكلمة السر في هذا العبور الآمن من خطر التجمد هو "الغاز الطبيعي المسال".
فقد كان "الغاز المسال" هو طوق النجاة الذي أنقذ الدول الأوروبية من أسوأ أزمة طاقة في تاريخها، والذي من دونه كان سينتهي المطاف بأوروبا بلا إمدادات كافية من الطاقة، وهو ما يعني أنها كانت مهددة بمواجهة سيناريو أقل ما يمكن وصفه بـ "الكارثي".
أوروبا كانت أيضا محظوظة هذا الشتاء، بفضل الطقس المعتدل على غير المعتاد، كما أنها اتخذت إجراءات استباقية تتعلق بتقليص الاستهلاك، والاعتماد على مصادر أخرى للطاقة مثل الفحم والطاقة النووية.
قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال حول العالم في عام 2022 لأعلى مستوياتها تاريخيا، مسجلة حوالي 555 مليار متر مكعب، بحسب بيانات رفينتيف.
وكانت أوروبا هي القصة الأبرز في تجارة الغاز المسال، فقد قفزت وارداتها منه بنحو 59 بالمئة في 2022، إلى حوالي 169 مليار متر مكعب، لتتصدر قائمة مستوردي الغاز المسال عالميا.
أميركا كانت من بين أكثر المستفيدين من تعطش أوروبا للغاز المسال، فقد استوردت دول القارة العجوز نصف احتياجاتها من هذا الغاز من الولايات المتحدة خلال العام الماضي، رغم الارتفاع الكبير في سعره.
وتشير بيانات العام الماضي، إلى أن الولايات المتحدة كانت ثاني أكثر الدول تصديرا للغاز المسال عالميا، بعد أستراليا، حيث صدرت حوالي 110 مليارات متر مكعب، بزيادة سنوية 8 بالمئة.
قفزة في الأسعار
وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم الطاقة، التي ناقشت هذا الموضوع، قال رئيس أبحاث الغاز في "وود ماكينزي"، جايلس فارير، إن الطلب على الغاز المسال ارتفع بقوة في العام الماضي، وهو ما رفع الأسعار لمستويات قياسية، خاصة أن المعروض منه ارتفع بنسبة 4 بالمئة فقط.
وقال فارير: "بعد نقص الإمدادات الروسية من الغاز لأوروبا، أرادت دول القارة تعويض هذا النقص بشراء الغاز المسال من الأسواق الدولية، وساعدها في ذلك نقص الطلب القادم من آسيا خاصة في الصين، التي كانت لا تزال تعاني من تداعيات كورونا".
وأضاف أنه "في ظل منافسة أوروبا على الغاز المسال، تضاعف سعره في العام الماضي مقارنة بما كان عليه في 2021، كما أن سعر الغاز المسال ارتفع 6 مرات مقارنة بمتوسط سعره في الفترة بين 2016 و2020".
وبحسب ما ذكره رئيس أبحاث الغاز في "وود ماكينزي"، فإن أسعار الغاز المسال تراجعت في الثلاثة أشهر الماضية، مقارنة بما كانت عليه في أكتوبر، في ظل احتفاظ أوروبا بمخزونات "مهمة ومعتبرة"، بفضل الطقس المعتدل.
في ظل المخزونات الأوروبية الحالية، وتوقعات عودة الطلب من الصين بعد استئناف أنشطتها الاقتصادية، توقع رئيس أبحاث الغاز في "وود ماكينزي" أن يرتفع الطلب على الغاز المسال عالميا بنحو 3 بالمئة في 2023.
وأشار إلى أنه رغم نجاح أوروبا في ملء مخزوناتها من الغاز قبل الشتاء، لكنها واجهت تحديات كبيرة في تحقيق ذلك خاصة في ظل نقص البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال، وضخه في الشبكة المحلية.
ويرى فارير، أن أوروبا أصبحت حاليا في وضع أقوى فيما يتعلق بتوفر محطات استيراد وتسييل الغاز المسال، خاصة بعد توسعت ألمانيا في تشغيل محطات عائمة لاستقبال الغاز، وكذلك الحال في فرنسا وبريطانيا، وغيرهم من الدول الأوروبية.
"البنية التحتية الحالية لأوروبا ستمكنها من استيراد مزيد من الغاز الطبيعي المسال، إذا احتاجت لذلك"، بحسب ما قاله فارير.
نجحت أوروبا في تفادي أزمة طاقة طاحنة كانت متوقعة على نطاق واسع هذا الشتاء، في ظل نقص الإمدادات الروسية من الغاز.. وكلمة السر في هذا العبور الآمن من خطر التجمد هو "الغاز الطبيعي المسال".
فقد كان "الغاز المسال" هو طوق النجاة الذي أنقذ الدول الأوروبية من أسوأ أزمة طاقة في تاريخها، والذي من دونه كان سينتهي المطاف بأوروبا بلا إمدادات كافية من الطاقة، وهو ما يعني أنها كانت مهددة بمواجهة سيناريو أقل ما يمكن وصفه بـ "الكارثي".
أوروبا كانت أيضا محظوظة هذا الشتاء، بفضل الطقس المعتدل على غير المعتاد، كما أنها اتخذت إجراءات استباقية تتعلق بتقليص الاستهلاك، والاعتماد على مصادر أخرى للطاقة مثل الفحم والطاقة النووية.
قفزت واردات الغاز الطبيعي المسال حول العالم في عام 2022 لأعلى مستوياتها تاريخيا، مسجلة حوالي 555 مليار متر مكعب، بحسب بيانات رفينتيف.
وكانت أوروبا هي القصة الأبرز في تجارة الغاز المسال، فقد قفزت وارداتها منه بنحو 59 بالمئة في 2022، إلى حوالي 169 مليار متر مكعب، لتتصدر قائمة مستوردي الغاز المسال عالميا.
أميركا كانت من بين أكثر المستفيدين من تعطش أوروبا للغاز المسال، فقد استوردت دول القارة العجوز نصف احتياجاتها من هذا الغاز من الولايات المتحدة خلال العام الماضي، رغم الارتفاع الكبير في سعره.
وتشير بيانات العام الماضي، إلى أن الولايات المتحدة كانت ثاني أكثر الدول تصديرا للغاز المسال عالميا، بعد أستراليا، حيث صدرت حوالي 110 مليارات متر مكعب، بزيادة سنوية 8 بالمئة.
قفزة في الأسعار
وفي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم الطاقة، التي ناقشت هذا الموضوع، قال رئيس أبحاث الغاز في "وود ماكينزي"، جايلس فارير، إن الطلب على الغاز المسال ارتفع بقوة في العام الماضي، وهو ما رفع الأسعار لمستويات قياسية، خاصة أن المعروض منه ارتفع بنسبة 4 بالمئة فقط.
وقال فارير: "بعد نقص الإمدادات الروسية من الغاز لأوروبا، أرادت دول القارة تعويض هذا النقص بشراء الغاز المسال من الأسواق الدولية، وساعدها في ذلك نقص الطلب القادم من آسيا خاصة في الصين، التي كانت لا تزال تعاني من تداعيات كورونا".
وأضاف أنه "في ظل منافسة أوروبا على الغاز المسال، تضاعف سعره في العام الماضي مقارنة بما كان عليه في 2021، كما أن سعر الغاز المسال ارتفع 6 مرات مقارنة بمتوسط سعره في الفترة بين 2016 و2020".
وبحسب ما ذكره رئيس أبحاث الغاز في "وود ماكينزي"، فإن أسعار الغاز المسال تراجعت في الثلاثة أشهر الماضية، مقارنة بما كانت عليه في أكتوبر، في ظل احتفاظ أوروبا بمخزونات "مهمة ومعتبرة"، بفضل الطقس المعتدل.
في ظل المخزونات الأوروبية الحالية، وتوقعات عودة الطلب من الصين بعد استئناف أنشطتها الاقتصادية، توقع رئيس أبحاث الغاز في "وود ماكينزي" أن يرتفع الطلب على الغاز المسال عالميا بنحو 3 بالمئة في 2023.
وأشار إلى أنه رغم نجاح أوروبا في ملء مخزوناتها من الغاز قبل الشتاء، لكنها واجهت تحديات كبيرة في تحقيق ذلك خاصة في ظل نقص البنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز المسال، وضخه في الشبكة المحلية.
ويرى فارير، أن أوروبا أصبحت حاليا في وضع أقوى فيما يتعلق بتوفر محطات استيراد وتسييل الغاز المسال، خاصة بعد توسعت ألمانيا في تشغيل محطات عائمة لاستقبال الغاز، وكذلك الحال في فرنسا وبريطانيا، وغيرهم من الدول الأوروبية.
"البنية التحتية الحالية لأوروبا ستمكنها من استيراد مزيد من الغاز الطبيعي المسال، إذا احتاجت لذلك"، بحسب ما قاله فارير.
