وسط توتر شديد يسود العلاقات بين البلدين، كشف مسؤولون مطلعون أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة على شركات المراقبة الصينية، بسبب مبيعاتها لقوات الأمن الإيرانية، خصوصاً أن السلطات الإيرانية تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا لقمع الاحتجاجات.
وتجري السلطات الأميركية مناقشات بشأن العقوبات، وفقاً للمسؤولين، حيث ركزت على شركة Tiandy Technologies، وهي شركة لتصنيع معدات المراقبة ومقرها مدينة تيانجين بشرق الصين والتي بيعت منتجاتها إلى وحدات من الحرس الثوري الإيراني، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".
كما قال المسؤولون إن كلا من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة تدرسان العقوبات المفروضة على "تياندي".
وإذا تم تنفيذ هذه الخطوة، فقد تعرض الشركة لخطر الانقطاع عن النظام المالي الأميركي وتعطل قدرتها على ممارسة الأعمال التجارية بالدولار الأميركي.
ساهمت في قمع الاحتجاجات
من جهتها، رفضت وزارة الخارجية التعليق على احتمال فرض عقوبات على شركات المراقبة الصينية. وقالت في بيان إنها "لن تتردد في تحميل الأشخاص والكيانات المسؤولية عن دعم انتهاكات حقوق الإنسان، المسؤولية"، وفق الصحيفة.
وبيعت منصات مراقبة من "تياندي" والتي تجمع بين كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة والتعرف على الوجه وغيرها من القدرات التحليلية المتطورة، إلى وحدات من الحرس الثوري والباسيج، في ظل الاحتجاجات التي عمت البلاد مؤخراً.
فيما عرضت الشرطة الإيرانية في طهران على التلفزيون الرسمي استخدام كاميرات مراقبة شبكية للتعرف على المتظاهرين ومتابعتهم واعتقالهم.
معاقبة النساء اللاتي بلا حجاب
وتخطط قوات الأمن الإيرانية الآن لاستخدام التقنيات الصينية لاكتشاف ومعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، وفقاً لمسؤول إيراني ومستشار للحرس الثوري الإيراني.
وتُدرج الصادرات إلى إيران ضمن فئة جمركية واحدة شائعة الاستخدام لأنظمة المراقبة الصينية وهي "معدات تسجيل واستنساخ فيديو أخرى"، حيث وصلت لأكثر من الضعف في عام 2022 مقارنة بالعام السابق لـ 89.2 مليون يوان، أو 13.3 مليون دولار، بحسب بيانات الجمارك الصينية الرسمية.
يذكر أن الولايات المتحدة فرضت العديد من العقوبات على أشخاص وكيانات في إيران تورطوا في قمع الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ سبتمبر/أيلول الماضي، عقب مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الآداب.
