قال الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي إن "الاستياء العام" بات واضحاً في البلاد، معتبراً أن "الخطأ الكبير" لنظام الحكم في طهران هو سعيه لإرضاء جزء صغير من المجتمع الموالي له على حساب الأغلبية التي تزداد استياءً.
ونشر محمد خاتمي أمس الأحد بياناً بمناسبة الذكرى الـ44 لثورة 1979، ذكر فيه إن شباب اليوم "متمردون ومحتجون بشدة"، والأزمات تحاصر المجتمع الإيراني من مختلف الجوانب.
واعترف خاتمي، الذي قاد أول حكومة إصلاحية في إيران (1999-2005)، بفشل الإصلاحات، موضحاً أن الإصلاحات في الهيكل السياسي "للجمهورية الإسلامية" وفقاً للتجربة السابقة قد ارتطمت بـ"صخرة صلبة".
خاتمي يرفض إسقاط النظام
ورغم ذلك رفض الرئيس الإيراني الأسبق إسقاط النظام الديني في إيران، معللاً رفضه بالقول: "من حيث ميزان القوى وقدرات وإمكانيات النظام، لا يمكن إسقاطه آلياً".
كما زعم أن إجراء الإصلاحات في الجمهورية الإسلامية "لا يعتمد بالضرورة على تغيير الدستور وتعديله"، ولكن حسب رأيه، "يمكن العودة إلى روح ونص الدستور نفسه".
تأتي مطالبة خاتمي بالعودة إلى الدستور، بعد أن رفض رئيس الوزراء الأسبق وزعيم الحركة الخضراء المعارضة مير حسين موسوي، الذي يخضع للإقامة الجبرية، يوم السبت الدستور ودعا لإجراء استفتاء "حر وسليم" في إيران وصياغة دستور جديد.
هذا وقدم الرئيس الإيراني الخامس، المنبوذ من قبل المتشددين الذين يصفونه بأحد "رؤوس الفتنة"، في رسالته اقتراحات لـ"احتواء الأزمة" التي تواجهها إيران، وذلك رغم اعترافه في جزء من رسالته بأنه "لا يوجد ما يدل على رغبة نظام الحكم في إصلاح أخطاء الماضي والحاضر والابتعاد عنها".
ومن مقترحات محمد خاتمي، "مراعاة كل الميول والاتجاهات والقوميات والمذاهب والطبقات والفئات الاجتماعية"، و"الغاء الإقامة الجبرية" المفروضة على المعارضين، و"إطلاق سراح السجناء السياسيين وإعلان عفو عام"، و"إصلاح العملية القضائية والإجراءات الخاصة بها"، و"إصلاح آلية تشكيل مجلس خبراء القيادة"، و"إصلاح مجلس صيانة الدستور" و"تغيير السياسة الخارجية".
وفي الوقت الذي يقدم خاتمي هذه الاقتراحات لإبقاء النظام، كان "إسقاط الجمهورية الإسلامية" أحد الشعارات الرئيسية للاحتجاجات الشعبية الأخيرة داخل البلاد.
كما أظهرت نتيجة استطلاع أجراه مؤخراً معهد "غُمان" أن 80.9% من المشاركين داخل وخارج إيران يرون أنه "إذا تم إجراء استفتاء حر اليوم وطرح عليهم سؤال "الجمهورية الإسلامية: نعم أو لا"، سيصوتون بـ"لا للجمهورية الإسلامية".
إلى ذلك، أيد سبعة من أبرز السجناء السياسيين الإيرانيين في بيان صدر الأحد الاقتراح الذي قدمه زعيم الحركة الخضراء مير حسين موسوي، الذي يعيش في الإقامة الجبرية من 12 سنوات، بشأن الاستفتاء على الدستور وتشكيل مجلس تأسيسي لتحديد شكل النظام في المستقبل. ووقّع على البيان كل من مصطفى تاج زاده وأمير سالار داوودي وحسين رزاق ومهدي محموديان وسعيد مدني ومصطفى نيلي وفايزة هاشمي رفسنجاني.
{{ article.visit_count }}
ونشر محمد خاتمي أمس الأحد بياناً بمناسبة الذكرى الـ44 لثورة 1979، ذكر فيه إن شباب اليوم "متمردون ومحتجون بشدة"، والأزمات تحاصر المجتمع الإيراني من مختلف الجوانب.
واعترف خاتمي، الذي قاد أول حكومة إصلاحية في إيران (1999-2005)، بفشل الإصلاحات، موضحاً أن الإصلاحات في الهيكل السياسي "للجمهورية الإسلامية" وفقاً للتجربة السابقة قد ارتطمت بـ"صخرة صلبة".
خاتمي يرفض إسقاط النظام
ورغم ذلك رفض الرئيس الإيراني الأسبق إسقاط النظام الديني في إيران، معللاً رفضه بالقول: "من حيث ميزان القوى وقدرات وإمكانيات النظام، لا يمكن إسقاطه آلياً".
كما زعم أن إجراء الإصلاحات في الجمهورية الإسلامية "لا يعتمد بالضرورة على تغيير الدستور وتعديله"، ولكن حسب رأيه، "يمكن العودة إلى روح ونص الدستور نفسه".
تأتي مطالبة خاتمي بالعودة إلى الدستور، بعد أن رفض رئيس الوزراء الأسبق وزعيم الحركة الخضراء المعارضة مير حسين موسوي، الذي يخضع للإقامة الجبرية، يوم السبت الدستور ودعا لإجراء استفتاء "حر وسليم" في إيران وصياغة دستور جديد.
هذا وقدم الرئيس الإيراني الخامس، المنبوذ من قبل المتشددين الذين يصفونه بأحد "رؤوس الفتنة"، في رسالته اقتراحات لـ"احتواء الأزمة" التي تواجهها إيران، وذلك رغم اعترافه في جزء من رسالته بأنه "لا يوجد ما يدل على رغبة نظام الحكم في إصلاح أخطاء الماضي والحاضر والابتعاد عنها".
ومن مقترحات محمد خاتمي، "مراعاة كل الميول والاتجاهات والقوميات والمذاهب والطبقات والفئات الاجتماعية"، و"الغاء الإقامة الجبرية" المفروضة على المعارضين، و"إطلاق سراح السجناء السياسيين وإعلان عفو عام"، و"إصلاح العملية القضائية والإجراءات الخاصة بها"، و"إصلاح آلية تشكيل مجلس خبراء القيادة"، و"إصلاح مجلس صيانة الدستور" و"تغيير السياسة الخارجية".
وفي الوقت الذي يقدم خاتمي هذه الاقتراحات لإبقاء النظام، كان "إسقاط الجمهورية الإسلامية" أحد الشعارات الرئيسية للاحتجاجات الشعبية الأخيرة داخل البلاد.
كما أظهرت نتيجة استطلاع أجراه مؤخراً معهد "غُمان" أن 80.9% من المشاركين داخل وخارج إيران يرون أنه "إذا تم إجراء استفتاء حر اليوم وطرح عليهم سؤال "الجمهورية الإسلامية: نعم أو لا"، سيصوتون بـ"لا للجمهورية الإسلامية".
إلى ذلك، أيد سبعة من أبرز السجناء السياسيين الإيرانيين في بيان صدر الأحد الاقتراح الذي قدمه زعيم الحركة الخضراء مير حسين موسوي، الذي يعيش في الإقامة الجبرية من 12 سنوات، بشأن الاستفتاء على الدستور وتشكيل مجلس تأسيسي لتحديد شكل النظام في المستقبل. ووقّع على البيان كل من مصطفى تاج زاده وأمير سالار داوودي وحسين رزاق ومهدي محموديان وسعيد مدني ومصطفى نيلي وفايزة هاشمي رفسنجاني.
