العربية نت
أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، «عفواً شاملاً» عن عشرات الآلاف من المحتجزين في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد. القرار، ولأول مرة، يعد اعترافاً بحجم الحملة القمعية في إيران، فيما قال القضاء الإيراني إنه «لا إفراج عن محتجين معتقلين إلا بتوقيعهم إعلان ندم».
وقالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، إن العفو جاء بناء على طلب من رئيس السلطة القضائية غلام أيجئي. وأفاد بأن خامنئي وافق على تخفيف عقوبة عشرات الآلاف من «المتهمين والمدانين» في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، أن شروط العفو هي «عدم التجسس لصالح الأجانب، وعدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، وعدم ارتكاب القتل العمد والإصابة، والتدمير والحرق المتعمد للمرافق الحكومية والعسكرية والعامة، وعدم وجود جهة ادعاء خاصة».
كما استبعد أمر العفو عن عدة فئات، منها «تجار الأسلحة النارية، ومرتكبو جرائم السطو المسلح والسرقة وجرائم المخدرات، ومهربو السلع والعملة الصعبة والمشروبات الكحولية، والمتورطون في زعزعة الاقتصاد، وجرائم متعلقة بالأمن الداخلي والخارجي».
من جهته، قال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم، إن العفو الذي أصدره خامنئي عن محتجزين في الاحتجاجات الأخيرة مجرد «دعاية». وأضاف مقدم عبر حسابه على «تويتر» أن العفو «لا يغير شيئاً». وأكد مدير المنظمة التي يقع مقرها في أوسلو بالنرويج، أنه يجب الإفراج عن جميع المتظاهرين المحتجزين دون قيد أو شرط ومحاسبة «من أمروا بالقمع الدموي (للاحتجاجات) وعملائهم».
وفي وقت سابق، دعا مير حسين موسوي، القيادي الإيراني المعارض والمعتقل منذ فترة طويلة، إلى استفتاء عام حول كتابة دستور جديد للجمهورية الإسلامية وسط احتجاجات عارمة على مستوى البلاد.
وأكد أبرز أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام ونائب رئيس البرلمان السابق وسكرتير الجمعية الإسلامية للمهندسين في إيران، محمد رضا باهنر، إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد هي «الأوسع والأعمق» مقارنة بالاحتجاجات السابقة، واصفاً «تماسك المجتمع الدولي» في موقفه من الاحتجاجات بأنه «غير مسبوق».
وفي مقابلة متلفزة، وصف باهنر، وهو من أبرز الأصوليين المحافظين، الاحتجاجات بـ«أعمال شغب»، لكنه أقر قائلاً: «بالرغم من أنها تبدو كأنها خمدت، فإنه من نقاط ضعفنا أن نرى في هدوء أعمال الشغب أن المشكلة قد حُلت، بينما لم تحل، انتهت مؤقتاً». وأكد باهنر أن مقتل جينا (مهسا) أميني «لم يكن السبب الرئيسي للأحداث الأخيرة»، واصفا مقتلها بالشرارة، مضيفاً أن «هناك بعض الاستياء وعدم الكفاءة في مجال الاقتصاد والسياسة وحتى الثقافة والدبلوماسية» كسبب وراء اندلاع الاحتجاجات.
أصدر المرشد الإيراني علي خامنئي، الأحد، «عفواً شاملاً» عن عشرات الآلاف من المحتجزين في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد. القرار، ولأول مرة، يعد اعترافاً بحجم الحملة القمعية في إيران، فيما قال القضاء الإيراني إنه «لا إفراج عن محتجين معتقلين إلا بتوقيعهم إعلان ندم».
وقالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، إن العفو جاء بناء على طلب من رئيس السلطة القضائية غلام أيجئي. وأفاد بأن خامنئي وافق على تخفيف عقوبة عشرات الآلاف من «المتهمين والمدانين» في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وذكرت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، أن شروط العفو هي «عدم التجسس لصالح الأجانب، وعدم الاتصال المباشر بعملاء المخابرات الأجنبية، وعدم ارتكاب القتل العمد والإصابة، والتدمير والحرق المتعمد للمرافق الحكومية والعسكرية والعامة، وعدم وجود جهة ادعاء خاصة».
كما استبعد أمر العفو عن عدة فئات، منها «تجار الأسلحة النارية، ومرتكبو جرائم السطو المسلح والسرقة وجرائم المخدرات، ومهربو السلع والعملة الصعبة والمشروبات الكحولية، والمتورطون في زعزعة الاقتصاد، وجرائم متعلقة بالأمن الداخلي والخارجي».
من جهته، قال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية محمود أميري مقدم، إن العفو الذي أصدره خامنئي عن محتجزين في الاحتجاجات الأخيرة مجرد «دعاية». وأضاف مقدم عبر حسابه على «تويتر» أن العفو «لا يغير شيئاً». وأكد مدير المنظمة التي يقع مقرها في أوسلو بالنرويج، أنه يجب الإفراج عن جميع المتظاهرين المحتجزين دون قيد أو شرط ومحاسبة «من أمروا بالقمع الدموي (للاحتجاجات) وعملائهم».
وفي وقت سابق، دعا مير حسين موسوي، القيادي الإيراني المعارض والمعتقل منذ فترة طويلة، إلى استفتاء عام حول كتابة دستور جديد للجمهورية الإسلامية وسط احتجاجات عارمة على مستوى البلاد.
وأكد أبرز أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام ونائب رئيس البرلمان السابق وسكرتير الجمعية الإسلامية للمهندسين في إيران، محمد رضا باهنر، إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد هي «الأوسع والأعمق» مقارنة بالاحتجاجات السابقة، واصفاً «تماسك المجتمع الدولي» في موقفه من الاحتجاجات بأنه «غير مسبوق».
وفي مقابلة متلفزة، وصف باهنر، وهو من أبرز الأصوليين المحافظين، الاحتجاجات بـ«أعمال شغب»، لكنه أقر قائلاً: «بالرغم من أنها تبدو كأنها خمدت، فإنه من نقاط ضعفنا أن نرى في هدوء أعمال الشغب أن المشكلة قد حُلت، بينما لم تحل، انتهت مؤقتاً». وأكد باهنر أن مقتل جينا (مهسا) أميني «لم يكن السبب الرئيسي للأحداث الأخيرة»، واصفا مقتلها بالشرارة، مضيفاً أن «هناك بعض الاستياء وعدم الكفاءة في مجال الاقتصاد والسياسة وحتى الثقافة والدبلوماسية» كسبب وراء اندلاع الاحتجاجات.
