الشرق الاوسط
تشهد فرنسا، اليوم الثلاثاء، يوماً جديداً من التعبئة الواسعة مع إضرابات ومظاهرات؛ احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد بدفع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يناقش في الجمعية الوطنية خلال الأسبوع الحالي، وفقاً «لوكالة الصحافة الفرنسية».
وكان يومان من المظاهرات، في 19 يناير (كانون الثاني) و31 منه، قد جمعا في كل مرة أكثر من مليون محتج بحسب الشرطة، وأكثر من مليونين على ما أكد المنظمون؛ احتجاجاً على مشروع لا يحظى بشعبية، ينص في أبرز نقاطه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً.
وتؤثر الحركة الاحتجاجية في وسائل النقل.
وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إن نصف القطارات السريعة يسير، في حين تشهد حركة قطارات الأنفاق والضواحي تراجعاً، على ما أفادت إدارة النقل في العاصمة الفرنسية.
وقالت سيدسا ديالو، البالغة 36 عاماً، وسط الحشود في إحدى المحطات في ضاحية باريس: «يحصل الأمر للمرة الثالثة في غضون أيام قليلة، وبدأنا نعرف ما علينا القيام به»، موضحة أنها خصصت ساعة ونصف الساعة بشكل إضافي للوصول إلى العمل.
وعلى صعيد حركة الملاحة الجوية، حذرت الهيئة المشرفة على النقل الجوي في فرنسا من احتمال حصول تأخير في الرحلات. أما المضربون في قطاع الكهرباء فقد تسببوا بتراجع في الإنتاج قدره 4500 ميغاواط تقريباً، أي ما يوازي قدرة أكثر من أربعة مفاعلات نووية من دون أن يؤدي ذلك إلى انقطاعات في التيار على ما أكد الاتحاد العمالي العام (CGT) وشركة «كهرباء فرنسا».
أما التعبئة في قطاع التعليم والتربية، فستتأثر بعُطل مدرسية في أجزاء من فرنسا.
وقال رئيس نقابة «CGT»، فيليب مارتينيز: «نعول على التعبئة؛ لكي يأخذ نواب الجمهورية رأي المواطنين في الاعتبار».
وتنظم النقابات مظاهرات، السبت، في اختبار لقوتها، ولدعم الرأي العام لها في كل مرة.
وحتى لا ينقلب الرأي العام عليها، ستتجنب النقابات التأثير في حركة وسائل النقل للسماح للناس بالتظاهر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعدم عرقلة الذاهبين في عطلة أو العائدين منها.
في الجمعية الوطنية، حيث لا تملك الحكومة الغالبية المطلقة، بدأت مناقشة مشروع تعديل نظام التقاعد الاثنين، في ظل فوضى، إذ إن معارضي المشروع ينوون اعتماد نهج التعطيل البرلماني.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوب، الاشتراكي السابق الذي انضم إلى غالبية الرئيس ماكرون: «هذا إصلاح من أجل المساواة والتقدم، يوزع الجهد بطريقة عادلة».
وقال الوزير غابريال أتال: «لإصلاح أو إفلاس» نظام التقاعد، داعياً معارضي المشروع إلى الاختيار بين «المصلحة العامة» و«المصلحة الانتخابية».
ويبدو الأسبوعان المخصصان لمناقشة المشروع محفوفين بالمخاطر لماكرون وصدقيته السياسية، إذ إنه المشروع الرئيسي في ولايته الرئاسية الثانية.
وندد فيليب مارتينيز عبر إذاعة «إر تي أل» بـ«الأنا المضخمة» لإيمانويل ماكرون، الذي اتهمه المسؤول النقابي بالسعي إلى تمرير مشروع إصلاح التقاعد بأي ثمن، مع خطر أن «يستولي اليمين المتطرف على الإليزيه» في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.
ولإقرار المشروع، تعول حكومة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن على نواب «حزب الجمهوريين» اليميني.
وفي تنازل أتى في اللحظة الأخيرة، أعلنت بورن الأحد، أن الأشخاص الذين بدأوا العمل بين سن 20 و21 عاماً يمكنهم التقاعد اعتباراً من سن 63 عاماً.
لكن رئيس «الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل» (سي أف دي تي) لوران بيرجيه، ندد بهذا «الترقيع»، معتبراً أنه ليس «الحل للتعبئة الحاشدة».
وسن التقاعد في فرنسا هي من الأدنى بين الدول الأوروبية، مع أنه لا يمكن المقارنة فعلاً بين أنظمة التقاعد في البلدان المختلفة.
واختارت الحكومة الفرنسية تمديد سنوات العمل؛ لمعالجة التراجع المالي في صناديق التقاعد وتشيّخ السكان. وتُدافع عن مشروعها، معتبرة أنه «يحدث تقدماً اجتماعياً» من خلال تحسين معاشات التقاعد المتدنية.
تشهد فرنسا، اليوم الثلاثاء، يوماً جديداً من التعبئة الواسعة مع إضرابات ومظاهرات؛ احتجاجاً على مشروع تعديل نظام التقاعد بدفع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يناقش في الجمعية الوطنية خلال الأسبوع الحالي، وفقاً «لوكالة الصحافة الفرنسية».
وكان يومان من المظاهرات، في 19 يناير (كانون الثاني) و31 منه، قد جمعا في كل مرة أكثر من مليون محتج بحسب الشرطة، وأكثر من مليونين على ما أكد المنظمون؛ احتجاجاً على مشروع لا يحظى بشعبية، ينص في أبرز نقاطه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاماً.
وتؤثر الحركة الاحتجاجية في وسائل النقل.
وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إن نصف القطارات السريعة يسير، في حين تشهد حركة قطارات الأنفاق والضواحي تراجعاً، على ما أفادت إدارة النقل في العاصمة الفرنسية.
وقالت سيدسا ديالو، البالغة 36 عاماً، وسط الحشود في إحدى المحطات في ضاحية باريس: «يحصل الأمر للمرة الثالثة في غضون أيام قليلة، وبدأنا نعرف ما علينا القيام به»، موضحة أنها خصصت ساعة ونصف الساعة بشكل إضافي للوصول إلى العمل.
وعلى صعيد حركة الملاحة الجوية، حذرت الهيئة المشرفة على النقل الجوي في فرنسا من احتمال حصول تأخير في الرحلات. أما المضربون في قطاع الكهرباء فقد تسببوا بتراجع في الإنتاج قدره 4500 ميغاواط تقريباً، أي ما يوازي قدرة أكثر من أربعة مفاعلات نووية من دون أن يؤدي ذلك إلى انقطاعات في التيار على ما أكد الاتحاد العمالي العام (CGT) وشركة «كهرباء فرنسا».
أما التعبئة في قطاع التعليم والتربية، فستتأثر بعُطل مدرسية في أجزاء من فرنسا.
وقال رئيس نقابة «CGT»، فيليب مارتينيز: «نعول على التعبئة؛ لكي يأخذ نواب الجمهورية رأي المواطنين في الاعتبار».
وتنظم النقابات مظاهرات، السبت، في اختبار لقوتها، ولدعم الرأي العام لها في كل مرة.
وحتى لا ينقلب الرأي العام عليها، ستتجنب النقابات التأثير في حركة وسائل النقل للسماح للناس بالتظاهر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وعدم عرقلة الذاهبين في عطلة أو العائدين منها.
في الجمعية الوطنية، حيث لا تملك الحكومة الغالبية المطلقة، بدأت مناقشة مشروع تعديل نظام التقاعد الاثنين، في ظل فوضى، إذ إن معارضي المشروع ينوون اعتماد نهج التعطيل البرلماني.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوب، الاشتراكي السابق الذي انضم إلى غالبية الرئيس ماكرون: «هذا إصلاح من أجل المساواة والتقدم، يوزع الجهد بطريقة عادلة».
وقال الوزير غابريال أتال: «لإصلاح أو إفلاس» نظام التقاعد، داعياً معارضي المشروع إلى الاختيار بين «المصلحة العامة» و«المصلحة الانتخابية».
ويبدو الأسبوعان المخصصان لمناقشة المشروع محفوفين بالمخاطر لماكرون وصدقيته السياسية، إذ إنه المشروع الرئيسي في ولايته الرئاسية الثانية.
وندد فيليب مارتينيز عبر إذاعة «إر تي أل» بـ«الأنا المضخمة» لإيمانويل ماكرون، الذي اتهمه المسؤول النقابي بالسعي إلى تمرير مشروع إصلاح التقاعد بأي ثمن، مع خطر أن «يستولي اليمين المتطرف على الإليزيه» في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2027.
ولإقرار المشروع، تعول حكومة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن على نواب «حزب الجمهوريين» اليميني.
وفي تنازل أتى في اللحظة الأخيرة، أعلنت بورن الأحد، أن الأشخاص الذين بدأوا العمل بين سن 20 و21 عاماً يمكنهم التقاعد اعتباراً من سن 63 عاماً.
لكن رئيس «الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل» (سي أف دي تي) لوران بيرجيه، ندد بهذا «الترقيع»، معتبراً أنه ليس «الحل للتعبئة الحاشدة».
وسن التقاعد في فرنسا هي من الأدنى بين الدول الأوروبية، مع أنه لا يمكن المقارنة فعلاً بين أنظمة التقاعد في البلدان المختلفة.
واختارت الحكومة الفرنسية تمديد سنوات العمل؛ لمعالجة التراجع المالي في صناديق التقاعد وتشيّخ السكان. وتُدافع عن مشروعها، معتبرة أنه «يحدث تقدماً اجتماعياً» من خلال تحسين معاشات التقاعد المتدنية.
