أكدت منظمة العفو الدولية، أن هناك ما لا يقل عن 14 شخصا من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة في إيران معرضون بشكل كبير لخطر الإعدام بتهم غير "القتل المتعمد".
ووصفت المنظمة إصدار أحكام الإعدام لهؤلاء الأشخاص بأنه "يتعارض مع التزامات إيران وفقا للقوانين الدولية"، وطالبت بإلغاء الأحكام فورا.
وطالبت "العفو الدولية" السلطات في إيران بوقف العنف فورا ضد المتظاهرين، والسماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بالوصول إلى المحاكم المتعلقة بالاحتجاجات.
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإن "محاكمة هؤلاء الأشخاص تمت بشكل غير عادل دون مراعاة لحقوقهم".
ومارس النظام الإيراني ضد العديد من المتهمين عمليات تعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الجلد والصعق الكهربائي، والتهديد بالقتل والاغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي.
وبحسب وثائق منظمة العفو الدولية، فقد تعرض 10 أشخاص على الأقل من المعرضين لخطر الإعدام للتعذيب.
وسبق أن نشرت منظمة العفو الدولية في 28 يناير الماضي، تقريرا حول انتزاع اعترافات قسرية من 3 متظاهرين شباب تحت التعذيب، هم: عرشيا تكدستان "18 عامًا"، ومهدي محمدي فرد "19 عامًا"، وجواد روحي "31 عامًا".
وكتبت العفو الدولية حول هؤلاء الشباب أنهم تعرضوا للتعذيب المروّع، بما في ذلك الجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق رأسًا على عقب، والتهديدات بالقتل تحت تهديد السلاح.
وعلمت المنظمة أن عناصر الحرس الثوري قد اغتصبوا أحدهم، وعذبوا آخر جنسيًا بوضع الثلج على خصيتيه لمدة يومين.
وكان هؤلاء الشبان الثلاثة قد اعتقلوا خلال احتجاجات 21 سبتمبر (أيلول) في نوشهر، مازندران، شمالي إيران، وحكم عليهم بالإعدام مرتين باتهامات مثل "الحرابة" و "الإفساد في الأرض".
إلا أن جواد روحي تلقى حكماً ثالثاً بالإعدام بتهمة "الردة"، والذي صدر بناءً على "اعترافات" تم الحصول عليها من التعذيب بشأن حرق القرآن.
يذكر أن هذا التعذيب تسبب في إصابة جواد روحي بتمزق في الكتف، وعدم القدرة على التحكم في التبول، ومضاعفات الجهاز الهضمي، واضطرابات الحركة والكلام، وعانى عرشيا تكدستان من كسر في إصبع القدم ومشاكل في الذاكرة.
كما أشارت هذه المنظمة الحقوقية إلى كسر أنف مهدي محمدي فرد، جراء الضرب الذي تعرض له وقت اعتقاله، وأبلغت عن "إصابات ونزيف في الشرج" بسبب الاغتصاب.
وبحسب التقرير الجديد للمنظمة، فإن 14 مواطنا إيرانيا، هم: عرشیا تکدستان، وجواد روحي، إبراهيم ناروئي، کامبیز خروت، مجید کاظمي، منوجهر مهمان نواز، منصور دهمرده، محمد بروغني، مهدي بهمن، مهدي محمدي فرد، محمد قبادلو، صالح میرهاشمي، سعید یعقوبي و شعیب میربلوج زهی، يواجهون خطر الإعدام بشكل كبير.
وقالت العفو الدولية أيضا إن سعيد شيرازي، وأبو الفضل مهري حسين حاجي لو، ومحسن رضا زاده قراقلو، هم 3 معتقلين حكم عليهم بالإعدام أيضا.
كما تم استجواب العشرات من المواطنين المعتقلين الآخرين، وواجهوا عقوبات شديدة بعد إجراء محاكمات جائرة ضدهم في محاكم الثورة والجنائية في إيران.
وأشارت المنظمة إلى انتهاك حقوق المعتقلين في إيران، وأكدت أنهم حرموا من الدفاع المناسب والوصول إلى محام مختار، ومبدأ البراءة، والحق في التزام الصمت، وعقد جلسة استماع عادلة وعلنية.
وكما في تقاريرها السابقة، لفتت منظمة العفو الدولية إلى انتزاع الاعترافات القسرية من المعتقين تحت التعذيب، وبث بعضها على وسائل الإعلام التابعة للنظام بطهران، وأكدت أن هذه الإجراءات دليل على أن المحاكمات والأحكام الصادرة غير عادلة.
وطالبت المنظمة النظام الإيراني بإلغاء جميع التهم وأحكام الإعدام ضد المتظاهرين، ومنع إصدار أحكام جديدة بالإعدام، والإفراج الفوري عن المواطنين الذين تم اعتقالهم فقط بسبب الاحتجاج السلمي، وحق السجناء في التواصل بمحام، والحق في اللقاء مع أسرهم، وعقد جلسات محاكمة نزيهة وعلنية.
وأعدمت إيران حتى الآن 4 متظاهرين إيرانيين على خلفية الانتفاضة الشعبية، هم:
محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي.
وأعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قبل أسابيع، عن قلقها من احتمال إعدام المزيد من المواطنين المعتقلين، ودعت المجتمع الدولي إلى الرد في الوقت المناسب لمنع حدوث هذه الجريمة.
ووصفت المنظمة إصدار أحكام الإعدام لهؤلاء الأشخاص بأنه "يتعارض مع التزامات إيران وفقا للقوانين الدولية"، وطالبت بإلغاء الأحكام فورا.
وطالبت "العفو الدولية" السلطات في إيران بوقف العنف فورا ضد المتظاهرين، والسماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بالوصول إلى المحاكم المتعلقة بالاحتجاجات.
وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإن "محاكمة هؤلاء الأشخاص تمت بشكل غير عادل دون مراعاة لحقوقهم".
ومارس النظام الإيراني ضد العديد من المتهمين عمليات تعذيب وغيرها من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الجلد والصعق الكهربائي، والتهديد بالقتل والاغتصاب، وأشكال أخرى من العنف الجنسي.
وبحسب وثائق منظمة العفو الدولية، فقد تعرض 10 أشخاص على الأقل من المعرضين لخطر الإعدام للتعذيب.
وسبق أن نشرت منظمة العفو الدولية في 28 يناير الماضي، تقريرا حول انتزاع اعترافات قسرية من 3 متظاهرين شباب تحت التعذيب، هم: عرشيا تكدستان "18 عامًا"، ومهدي محمدي فرد "19 عامًا"، وجواد روحي "31 عامًا".
وكتبت العفو الدولية حول هؤلاء الشباب أنهم تعرضوا للتعذيب المروّع، بما في ذلك الجلد، والصعق بالصدمات الكهربائية، والتعليق رأسًا على عقب، والتهديدات بالقتل تحت تهديد السلاح.
وعلمت المنظمة أن عناصر الحرس الثوري قد اغتصبوا أحدهم، وعذبوا آخر جنسيًا بوضع الثلج على خصيتيه لمدة يومين.
وكان هؤلاء الشبان الثلاثة قد اعتقلوا خلال احتجاجات 21 سبتمبر (أيلول) في نوشهر، مازندران، شمالي إيران، وحكم عليهم بالإعدام مرتين باتهامات مثل "الحرابة" و "الإفساد في الأرض".
إلا أن جواد روحي تلقى حكماً ثالثاً بالإعدام بتهمة "الردة"، والذي صدر بناءً على "اعترافات" تم الحصول عليها من التعذيب بشأن حرق القرآن.
يذكر أن هذا التعذيب تسبب في إصابة جواد روحي بتمزق في الكتف، وعدم القدرة على التحكم في التبول، ومضاعفات الجهاز الهضمي، واضطرابات الحركة والكلام، وعانى عرشيا تكدستان من كسر في إصبع القدم ومشاكل في الذاكرة.
كما أشارت هذه المنظمة الحقوقية إلى كسر أنف مهدي محمدي فرد، جراء الضرب الذي تعرض له وقت اعتقاله، وأبلغت عن "إصابات ونزيف في الشرج" بسبب الاغتصاب.
وبحسب التقرير الجديد للمنظمة، فإن 14 مواطنا إيرانيا، هم: عرشیا تکدستان، وجواد روحي، إبراهيم ناروئي، کامبیز خروت، مجید کاظمي، منوجهر مهمان نواز، منصور دهمرده، محمد بروغني، مهدي بهمن، مهدي محمدي فرد، محمد قبادلو، صالح میرهاشمي، سعید یعقوبي و شعیب میربلوج زهی، يواجهون خطر الإعدام بشكل كبير.
وقالت العفو الدولية أيضا إن سعيد شيرازي، وأبو الفضل مهري حسين حاجي لو، ومحسن رضا زاده قراقلو، هم 3 معتقلين حكم عليهم بالإعدام أيضا.
كما تم استجواب العشرات من المواطنين المعتقلين الآخرين، وواجهوا عقوبات شديدة بعد إجراء محاكمات جائرة ضدهم في محاكم الثورة والجنائية في إيران.
وأشارت المنظمة إلى انتهاك حقوق المعتقلين في إيران، وأكدت أنهم حرموا من الدفاع المناسب والوصول إلى محام مختار، ومبدأ البراءة، والحق في التزام الصمت، وعقد جلسة استماع عادلة وعلنية.
وكما في تقاريرها السابقة، لفتت منظمة العفو الدولية إلى انتزاع الاعترافات القسرية من المعتقين تحت التعذيب، وبث بعضها على وسائل الإعلام التابعة للنظام بطهران، وأكدت أن هذه الإجراءات دليل على أن المحاكمات والأحكام الصادرة غير عادلة.
وطالبت المنظمة النظام الإيراني بإلغاء جميع التهم وأحكام الإعدام ضد المتظاهرين، ومنع إصدار أحكام جديدة بالإعدام، والإفراج الفوري عن المواطنين الذين تم اعتقالهم فقط بسبب الاحتجاج السلمي، وحق السجناء في التواصل بمحام، والحق في اللقاء مع أسرهم، وعقد جلسات محاكمة نزيهة وعلنية.
وأعدمت إيران حتى الآن 4 متظاهرين إيرانيين على خلفية الانتفاضة الشعبية، هم:
محسن شكاري ومجيد رضا رهنورد، ومحمد حسيني، ومحمد مهدي كرمي.
وأعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قبل أسابيع، عن قلقها من احتمال إعدام المزيد من المواطنين المعتقلين، ودعت المجتمع الدولي إلى الرد في الوقت المناسب لمنع حدوث هذه الجريمة.
