سبوتنيك
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل 32 شخصا وكيانين، بزعم ضلوعهم في "قمع احتجاجات شعبية وانتهاكات لحقوق الإنسان".
نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قائمة بأسماء الأشخاص المشمولين بالعقوبات الجديدة، وبينهم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، ووزير التعليم يوسف نوري، وكيانين مرتبطين بوكالات إنفاذ القانون في إيران.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء أمس الأحد، عن اتصال هاتفي مع مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، إنه "ناقش مع المسؤول الأوروبي وضع الاتفاق النووي والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوضع في أوكرانيا".
من جانبه، أوضح بوريل، عبر حسابه على تويتر، أنه شدد، خلال الاتصال، على "ضرورة وقف انتهاكات حقوق الإنسان وإبداء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنهاء ماوصفه "الدعم الإيراني لروسيا"، في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.
وأعرب وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن قلقهم إزاء ما أسموه "التصعيد النووي الإيراني" و"عدم تعاون" طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في ظل تعثر مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد "التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن".
وأضاف البيان "أكدوا قلقهم من التصعيد النووي الإيراني وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعوا إيران إلى التراجع عن هذا المسار".
وأكدت الخارجية الإيرانية، أن "طهران جادة بشأن عملية التفاوض فيما يخص الاتفاق النووي". وقالت إن "ما يسمع من مواقف المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين يشير إلى أنهم ما زالوا ينظرون إلى الاتفاق النووي على أنه اتفاق لحل الخلافات حول الملف النووي الإيراني"
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة على إيران، تشمل 32 شخصا وكيانين، بزعم ضلوعهم في "قمع احتجاجات شعبية وانتهاكات لحقوق الإنسان".
نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قائمة بأسماء الأشخاص المشمولين بالعقوبات الجديدة، وبينهم وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد مهدي إسماعيلي، ووزير التعليم يوسف نوري، وكيانين مرتبطين بوكالات إنفاذ القانون في إيران.
وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء أمس الأحد، عن اتصال هاتفي مع مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وقال عبد اللهيان، عبر حسابه على تويتر، إنه "ناقش مع المسؤول الأوروبي وضع الاتفاق النووي والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوضع في أوكرانيا".
من جانبه، أوضح بوريل، عبر حسابه على تويتر، أنه شدد، خلال الاتصال، على "ضرورة وقف انتهاكات حقوق الإنسان وإبداء التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنهاء ماوصفه "الدعم الإيراني لروسيا"، في عمليتها العسكرية بأوكرانيا.
وأعرب وزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا عن قلقهم إزاء ما أسموه "التصعيد النووي الإيراني" و"عدم تعاون" طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في ظل تعثر مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، فقد "التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن".
وأضاف البيان "أكدوا قلقهم من التصعيد النووي الإيراني وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعوا إيران إلى التراجع عن هذا المسار".
وأكدت الخارجية الإيرانية، أن "طهران جادة بشأن عملية التفاوض فيما يخص الاتفاق النووي". وقالت إن "ما يسمع من مواقف المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين يشير إلى أنهم ما زالوا ينظرون إلى الاتفاق النووي على أنه اتفاق لحل الخلافات حول الملف النووي الإيراني"
وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
وانسحبت الولايات المتحدة، في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
