أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الثلاثاء، عودة 20 ألف لاجئ سوري إلى بلدهم بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوعين وأسفر عن مقتل وإصابة عشرات آلاف القتلى.

وقال إن قوات الجيش التركي أجلت 235 ألف شخص من المناطق المنكوبة بالزلزال.

نحو نصف مليون بحاجة للهدم

إلى هذا، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فحص مليون و123 ألف مبنى بمنطقة الزلزال واتضح وجود 458 ألف وحدة سكنية داخل 139 ألف مبنى منهار أو بالغ الضرر وبحاجة للهدم الفوري.

وكان أكار قد قال قبل أيام في تصريحات أدلى بها خلال جولة تفقدية برفقة رئيس الأركان العامة قرب بلدة يايلاداغ المقابلة لمعبر كسب في الجانب السوري، أن 10 آلاف و633 سوريا عادوا إلى بلادهم بشكل طوعي بعد الزلزال.

"هجرة جماعية!"

وفنّد الوزير التركي ادعاءات بشأن هجرة جماعية من سوريا باتجاه تركيا، وقال إن السوريين يغادرون باتجاه واحد من تركيا إلى بلادهم عبر المعابر الحدودية.

وأكد أنه تتم مراقبة الحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بكاميرات حرارية وطائرات بدون طيار، حيث لا يوجد هناك أي نشاط على الحدود ولا محاولات للعبور في الوقت الحالي.

فتح باب الإجازات

وقبل أيام أعلنت معابر باب الهوى وتل أبيض وباب السلامة في الشمال السوري عن فتح باب الإجازات للسوريين المقيمين في الولايات التركية المنكوبة بالزلزال جنوب تركيا.

وتشمل الإجازة السوريين المقيمين وفق بند الحماية المؤقتة في 11 ولاية تركية منكوبة وهي ولايات أضنة وأديامان وديار بكر وغازي عنتاب وهاتاي وكهرمان مرعش وكلّس وعثمانية وملاطية وشانلي أورفا وإيلازيغ.

ووفق إدارة المعابر فإن مدة الإجازة يجب أن لا تقل عن 3 أشهر وأن لا تزيد عن 6، في حين لا يحق لصاحبها العودة قبل مضي 3 أشهر، أما في حال تأخره لأكثر من 6 أشهر ستُلغى بطاقة حمايته المؤقتة.

والجمعة، أصدر معبر باب السلامة بياناً أشار فيه إلى أن الإجازة لا تشمل السوريين في جميع الولايات، بل فقط أولئك المقيمون في الولايات التركية الـ11 المنكوبة من الزلزال.

بدون موعد مسبق

في المقابل، أعلن معبر جرابلس يوم السبت، أنه يسمح للسوريين المقيمين من حملة بطاقة الحماية المؤقتة "الكملك" والإقامات ومزدوجي الجنسية بالدخول إلى سوريا لقضاء الإجازة التي سمحت بها الحكومة التركية، بدون موعد مسبق اعتبارا من السبت 18 فبراير/شباط.

ويوم 7 شباط/فبراير الجاري، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر استناداً للمادة 119 من الدستور، وذلك في المناطق المتضررة بالزلزال الأخير.