مع استمرار حالات التسمم التي طالت التلميذات في إيران خلال الأشهر الماضية، ارتفع منسوب الغضب لدى آلاف الأهالي والمعلمين.
فيما حاولت وزارة الداخلية، أمس الثلاثاء، تهدئة حنق الناس المطالبين بالكشف عن المتورطين، معلنة إيقاف عدد من المشاغبين.
كما زعمت أن أحد المعتقلين نقل المواد المسممة إلى المدرسة عبر طفله، ثم أرسل بعد ذلك مقاطع مصورة من المدرسة إلى ما وصفتها بـ"وسائل إعلام معادية" في الخارج، في إشارة إلى سعيه لتأجيج الرأي العام وتضخيم المسألة.
حملة انتقادات
إلا أن بيانها أثار خلال الساعات الماضية حملة انتقادات واسعة، لاسيما بعدما ألمحت إلى تورط "وسائل إعلام العدو"!
فقد وجه العديد من الناشطين انتقادات للرواية الرسمية التي ألقت المسؤولية على "مواطنين شاركوا في الاحتجاجات مؤخرا" في البلاد، في إشارة إلى التظاهرات التي تفجرت منذ منتصف سبتمبر الماضي إثر مقتل الشابة مهسا أميني.
واعتبر بعض المنتقدين على وسائل التواصل أن السلطات تحاول إلصاق التهم مجددا بالمحتجين، أو حتى "الغرب".
فيما أكد البعض الآخر توقيف عدد من الصحافيين.
أكثر من 1000
يشار إلى أن أكثر من 1000 فتاة أصبن بإعياء بعد تعرضهن للتسمم منذ نوفمبر الماضي، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
فيما وجهت عدة ناشطات اتهامات للمؤسسة الدينية الحاكمة بالوقوف وراء التسمم انتقاما من النساء والفتيات لمشاركتهن سابقا في تظاهرات "امرأة، حياة، حرية". وكتبت الناشطة الإيرانية البارزة مسيح علي نجاد التي تعيش في نيويورك على تويتر قبل أيام "الفتيات في إيران الآن يدفعن ثمن الكفاح ضد الحجاب الإلزامي ويتعرضن للتسميم من جانب المؤسسة الدينية الحاكمة".
وكانت موجة التسميم هذه بدأت في نوفمبر الماضي منطلقة من مدينة قم، حيث أصيب ما يقارب 800 طالبة بحالات إعياء ووجع في الأمعاء وإغماء جراء تنشق غاز سام.
لتكر السبحة لاحقاً، مع تعرض مئات المدارس لحالات مشابهة في مختلف المناطق، إلا أن السلطات حاولت التخفيف من أهمية القضية في البداية، لتتحول لاحقاً إلى اتهام جهات غربية ووسائل إعلام معادية بتضخيم القضية.
