العربية.نت
اختارت الصين، اليوم السبت، لي تشيانغ، المقرب من الرئيس شي جين بينغ، لرئاسة مجلس الدولة (الوزراء) في البلاد.
وقام شي بترشيح لي وجرى تعيينه في المنصب في الجلسة الصباحية، اليوم السبت، للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني).
جاء ذلك بعد يوم من حصول شي (69 عاماً) على فترة ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات كرئيس للبلاد.
واشتهر لي بفرض الإغلاق الصارم على شنغهاي بموجب سياسة "صفر كوفيد" الربيع الماضي، عندما كان رئيساً للحزب في المدينة.
وتعرف لي (63 عاماً) على شي خلال فترة رئاسة الأخير لمقاطعة تشيجيانغ، مسقط رأس لي، وهي مقاطعة تقع جنوب شرقي البلاد غنية نسبياً وتشتهر الآن بأنها مركز التكنولوجيا والتصنيع.
وقبل الجائحة، عزز لي سمعته الطيبة في شنغهاي وقبلها تشيجيانغ كصديق للقطاع الخاص، حتى عندما فرض شي ضوابط سياسية أكثر صرامة وقيوداً لمكافحة كوفيد، بالإضافة إلى مزيد من السيطرة على التجارة الإلكترونية وشركات التكنولوجيا الأخرى.
وكرئيس لمجلس الدولة، ستتركز مهام لي على إنعاش الاقتصاد الراكد الذي لا يزال في طور الخروج من جائحة كورونا ويواجه ضعف الطلب العالمي على الصادرات، وزيادة التعريفة الجمركية الأميركية، وتقلص القوى العاملة وشيخوخة السكان.
ويتولى لي منصب رئيس مجلس الدولة في وقت تتآكل فيه بشكل مطرد سلطة المجلس، وهو بمثابة مجلس الوزراء في الصين، مع قيام شي بنقل المزيد من الصلاحيات إلى الهيئات التابعة مباشرة للحزب الشيوعي الحاكم.
وفي افتتاح جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب يوم الأحد، أعلن رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته لي كه تشيانغ عن خطط لإنعاش الاقتصاد المتعثر بقيادة المستهلك، وتحديد هدف النمو لهذا العام عند حوالي 5%.
وانخفض معدل النمو في العام الماضي إلى 3%، وهو ثاني أضعف مستوى منذ السبعينيات على الأقل.
على عكس شي، الذي حصل على التأييد الكامل من المجلس، تضمنت حصيلة لي ثلاثة أصوات معارضة وامتناع ثمانية عن التصويت.
وأودع المندوبون البالغ عددهم حوالي 3000 شخص أوراق الاقتراع في الصناديق الموضوعة في أنحاء قاعة الشعب الكبرى، في عملية أدت أيضاً إلى اختيار رؤساء جدد لمحكمة الشعب العليا ومكتب المدعي العام للدولة ونائبي رئيس اللجنة العسكرية المركزية التي تقود الجناح العسكري للحزب، جيش التحرير الشعبي الذي يبلغ قوامه مليوني فرد.
ولا يملك رئيس مجلس الدولة الصيني سلطة مباشرة على القوات المسلحة، التي تأخذ أوامرها صراحة من الحزب، كما أنه لا يلعب سوى دور هامشي في العلاقات الخارجية والأمن الداخلي.
اختارت الصين، اليوم السبت، لي تشيانغ، المقرب من الرئيس شي جين بينغ، لرئاسة مجلس الدولة (الوزراء) في البلاد.
وقام شي بترشيح لي وجرى تعيينه في المنصب في الجلسة الصباحية، اليوم السبت، للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني).
جاء ذلك بعد يوم من حصول شي (69 عاماً) على فترة ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات كرئيس للبلاد.
واشتهر لي بفرض الإغلاق الصارم على شنغهاي بموجب سياسة "صفر كوفيد" الربيع الماضي، عندما كان رئيساً للحزب في المدينة.
وتعرف لي (63 عاماً) على شي خلال فترة رئاسة الأخير لمقاطعة تشيجيانغ، مسقط رأس لي، وهي مقاطعة تقع جنوب شرقي البلاد غنية نسبياً وتشتهر الآن بأنها مركز التكنولوجيا والتصنيع.
وقبل الجائحة، عزز لي سمعته الطيبة في شنغهاي وقبلها تشيجيانغ كصديق للقطاع الخاص، حتى عندما فرض شي ضوابط سياسية أكثر صرامة وقيوداً لمكافحة كوفيد، بالإضافة إلى مزيد من السيطرة على التجارة الإلكترونية وشركات التكنولوجيا الأخرى.
وكرئيس لمجلس الدولة، ستتركز مهام لي على إنعاش الاقتصاد الراكد الذي لا يزال في طور الخروج من جائحة كورونا ويواجه ضعف الطلب العالمي على الصادرات، وزيادة التعريفة الجمركية الأميركية، وتقلص القوى العاملة وشيخوخة السكان.
ويتولى لي منصب رئيس مجلس الدولة في وقت تتآكل فيه بشكل مطرد سلطة المجلس، وهو بمثابة مجلس الوزراء في الصين، مع قيام شي بنقل المزيد من الصلاحيات إلى الهيئات التابعة مباشرة للحزب الشيوعي الحاكم.
وفي افتتاح جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب يوم الأحد، أعلن رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته لي كه تشيانغ عن خطط لإنعاش الاقتصاد المتعثر بقيادة المستهلك، وتحديد هدف النمو لهذا العام عند حوالي 5%.
وانخفض معدل النمو في العام الماضي إلى 3%، وهو ثاني أضعف مستوى منذ السبعينيات على الأقل.
على عكس شي، الذي حصل على التأييد الكامل من المجلس، تضمنت حصيلة لي ثلاثة أصوات معارضة وامتناع ثمانية عن التصويت.
وأودع المندوبون البالغ عددهم حوالي 3000 شخص أوراق الاقتراع في الصناديق الموضوعة في أنحاء قاعة الشعب الكبرى، في عملية أدت أيضاً إلى اختيار رؤساء جدد لمحكمة الشعب العليا ومكتب المدعي العام للدولة ونائبي رئيس اللجنة العسكرية المركزية التي تقود الجناح العسكري للحزب، جيش التحرير الشعبي الذي يبلغ قوامه مليوني فرد.
ولا يملك رئيس مجلس الدولة الصيني سلطة مباشرة على القوات المسلحة، التي تأخذ أوامرها صراحة من الحزب، كما أنه لا يلعب سوى دور هامشي في العلاقات الخارجية والأمن الداخلي.
