صدّق الكنيست الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بالقراءة الأولى على مشروع قانون تقويض المحكمة العليا وسحب صلاحياتها والمعروف بـ"فقرة التغلب".
ويسمح مشروع القانون، حال إقراره بثلاث قراءات، بالالتفاف على القرارات الصادرة عن المحكمة العليا، ويضع شروطا على صلاحياتها في إلغاء أو تعديل قوانين يعتمدها الكنيست.
وحتى الآن كانت المحكمة العليا في إسرائيل هي الحكم ما بين الكنيست والمتضررين من القوانين التي يعتمدها.
وقد تم التصديق على مشروع القانون المعروف بـ"قانون الإصلاح القضائي"، بقراءة أولى بأغلبية 61 عضو كنيست فيما عارضه 52 عضوا.
ويقضي مشروع القانون بأن صلاحية إلغاء قانون -تقييد فترة سريانه أو تأجيله مؤقتا- ستكون صلاحية حصرية للمحكمة العليا.
ومع ذلك فإنه يشير إلى أنه "ستكون المحكمة العليا مخولة باستخدامها فقط عند استيفاء شروط متراكمة: النظر بالموضوع من خلال تركيبة كاملة لقضاة المحكمة العليا، واتخاذ القرار بأغلبية أربعة أخماس قضاة هذه التركيبة، والقانون يتعارض بشكل واضح مع نص في قانون أساس يحدد ما هي الأغلبية المطلوبة من أجل تغييره أو شروط المساس به أو لم يتم إقرار القانون في الكنيست من خلال الأغلبية المطلوبة أو عدد القراءات المطلوب".
كما يقضي الاقتراح بتحديد أنه حتى في حال استيفاء الشروط التي تسمح بفرض الرقابة القضائية فإن المحكمة العليا لن تتمتع بصلاحية اتخاذ القرار بشأن سريان القانون في حال حدد فيه الكنيست بشكل واضح أنه ساري المفعول بالرغم من تعليمات قانون أساس وتم إقراره بأغلبية 61 عضو كنيست في القراءات الثلاث.
ويهدف مشروع القانون إلى منع المحكمة العليا من إلغاء تعديلات على "قانون أساس: الحكومة" الذي غايته إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، والالتفاف على قرار سابق للمحكمة العليا بإقالته.
كما تتيح فقرة التغلب إعفاء طلاب المعاهد الدينية العليا من أداء الخدمة العسكرية.
وفي غضون ذلك، فقد أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن توقيف 10 محتجين أغلقوا طرقا تؤدي إلى وزارات في القدس الغربية.
وتظاهر صباحا نحو 20 شخصا ضد التغييرات في جهاز القضاء بإسرائيل، وربطوا أنفسهم ببعضهم البعض وأغلقوا الطريق المؤدي إلى وزارات المالية والداخلية والاقتصاد في القدس الغربية.
وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها فرقت المحتجين، وأوقفت 10 منهم بعد أن رفضوا الانصياع إلى تعليماتها.
