جدل وخلافات تتجدد في مجلس الأمن بين أميركا وحلفائها من جهة والصين وروسيا من ناحية أخرى حول من يتحمل مسؤولية تحفيز كوريا الشمالية على إطلاق صواريخها.
وخلال اجتماع المجلس لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخ "هواسونغ 17" الذي يعد أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات لديها الخميس ثار الجدل مجددا بين الجانبين.
واتّهمت أمريكا صراحةً كلّاً من الصين وروسيا بـ"تشجيع" التجارب الصاروخية الكورية الشمالية من خلال منعهما مجلس الأمن الدولي من الاتفاق على موقف موحّد بشأن هذه القضية.
وقالت ليندا توماس غرينفيلد، السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إنّ "3 دول ترفض الانخراط في دبلوماسية حسنة النيّة في ما يتعلق بهذا التهديد".
وأضافت أنّ هذه الدول الثلاث هي كوريا الشمالية "التي تواصل تجاهل العروض المتعدّدة للحوار" و"روسيا والصين اللتين تنتهجان في المجلس عرقلة تشجّع كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ باليستية من دون أيّ محاسبة".
وتساءلت غرينفيلد "كم مرّة يتعيّن على كوريا الشمالية أن تنتهك موجبات قرارات مجلس الأمن قبل أن تكفّ الصين وروسيا عن التصرّف كدرع للنظام الكوري الشمالي؟".
وفي مايو/أيار الماضي، استخدمت روسيا والصين حقّ النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. ومذّاك لم يصدر عن المجلس أيّ قرار أو بيان رئاسي على الرّغم من إطلاق بيونغ يانغ صواريخ بالستية عديدة، كان آخرها في نهاية الأسبوع المنصرم.
وآخر مرة كان مجلس الأمن الدولي موحّداً فيها بشأن ملف كوريا الشمالية تعود إلى 2017 حين نجحت إدارة الرئيس الأمريكي في حينه دونالد ترامب بدفع المجلس لأن يتبنّى بالإجماع ثلاثة قرارات فرض بموجبها على بيونغ يانغ ثلاث رزم عقوبات اقتصادية شديدة ردّاً على تجارب صاروخية ونووية أجرتها.
وفي أعقاب الجلسة، أصدرت 10 دول، تسع منها أعضاء في مجلس الأمن (من بينها الولايات المتّحدة وفرنسا واليابان) والدولة العاشرة هي كوريا الجنوبية، بياناً مشتركاً ندّدت فيه بـ"العدد غير المسبوق" من عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية والتي "لا تهدّد المنطقة فحسب، بل تهدّد السلام والاستقرار العالميين".
ومنذ عام 2006، تخضع بيونغ يانغ لعقوبات الأمم المتحدة بسبب برامجها الصاروخية والنووية.
