وسط الأزمة التي فجرها مشروع تعديل النظام القضائي في إسرائيل، حذر وزير الدفاع المقال يوآف غالانت من المخاطر الأمنية التي تحدق بالبلاد.
وفي جلسة مغلقة أمام لجنة الخارجية والأمن في مقر الكنيست بالقدس، اليوم الاثنين، قال غالانت إن "الشرخ العميق في المجتمع الإسرائيلي قد يغري أعداء البلاد بالعمل ضدها أمنيا وعسكرياً".
كما اعتبر الوزير الذي أقاله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، لاعتراضه على هذا المشروع،، أن مكانة إسرائيل الدولية أصبحت على المحك.
مصادقة على التعديلات
بالتزامن، أعلنت لجنة الدستور بالكنيست مصادقتها على التعديلات القضائية بالقراءتين الثانية والثالثة، على أن تطرح على طاولة البرلمان في وقت لاحق ربما اليوم للتصديق عليها، رغم كافة الاعتراضات.
في حين حث الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ الحكومة على "الوقف الفوري" للمسار التشريعي لمشروع إصلاح النظام القضائي بعدما سجلت صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليل الماضي. وقال في بيان "رأينا الليلة الماضية مشاهد صعبة للغاية".
كما حذر من أن أمن البلاد واقتصادها يتعرضان للتهديد، داعيا "رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والغالبية" إلى التحرك.
من جهته، أعلن رئيس النقابات المهنية إضراباً شاملاً في إسرائيل. كذلك أكدت نقابة الأطباء دخولها إضرابا شاملاً حتى اتضاح مصير هذا المشروع.
بدورهم، شدد قادة الاحتجاجات على أنهم لن يكتفوا بتعليق التشريعات بل بإلغائها، معتبرين أنها أوصلت البلاد إلى عتبة الديكتاتورية.
"استسلام للفوضى"
في المقابل، دعا وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف، ايتمار بن غفير إلى إقرار القانون، معتبرا أن التراجع عنه استسلام للفوضى، ولوح بحل الحكومة ما لم تقر.
أتت تلك التصريحات بعد أن نزل آلاف الأشخاص، مساء أمس، إلى الشوارع في تل أبيب إثر إقدام نتنياهو على إقالة غالانت من منصبه بعدما دعا علنا، السبت، إلى تعليق القانون، معربا عن خشيته على أمن البلاد.
يشار إلى أن مشروع الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتنياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، يهدف إلى زيادة سلطة أعضاء البرلمان على القضاء.
