يعتزم الرئيس السابق دونالد ترمب العودة إلى نيويورك، لإجراء جولة ثانية من الاستجواب والتحقيق يوم الخميس في دعوى قضائية رفعتها المدعية العامة الديمقراطية، ليتيتيا جيمس، بشأن تعاملاته التجارية وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الأمر لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وحدد قاضٍ يشرف على دعوى جيمس موعدًا للمحاكمة في أكتوبر /تشرين الأول، وقال إنه لن يغير موعد المحاكمة.

وتزعم الدعوى التي رفعتها جيمس أن ترمب وثلاثة من أبنائه البالغين وآخرين في منظمة ترمب ضللوا عمدًا المقرضين وشركات التأمين بشأن قيمة أصوله لتأمين أسعار مناسبة.

وبحسب الصحيفة فإن الدعوى القضائية لديها القدرة على شل العمليات التجارية لعائلة ترمب بشكل فعال في نيويورك، حيث يقع المقر الرئيسي للعقارات التجارية ومنتجعات الغولف.

وتسعى جيمس إلى استرداد أكثر من 250 مليون دولار، فيما وصفه مكتبها بمكاسب غير مشروعة من الاحتيال، ومنع آل ترمب من العمل كمديرين تنفيذيين في أي شركة تعمل في نيويورك.

ونفى ترمب وعائلته ارتكاب أي مخالفات ووصفوا تحقيق جيمس بأنه "مطاردة ساحرات"، مشيرين إلى تصريحاتها التي أدلت بها خلال حملتها الانتخابية والتي وعدت خلالها بالتحقيق مع ترمب.

وأمضى ترمب ساعات مع المدعي العام في نيويورك في إفادة في أغسطس/آب ، استند خلالها إلى التعديل الخامس بحقه في عدم الإجابة على الأسئلة.

وخرج ترمب من الجلسة بالإشادة بالطريقة "الاحترافية للغاية" التي تعامل بها فريق جيمس مع الاجتماع ، حيث رفض أكثر من 400 مرة الإجابة على أسئلة حول أعماله وتقييماته العقارية وقروضه، وفقًا لشخص على دراية بالمناقشة.

وقال هذا المصدر إن ترمب ذكر اسمه، وأعلن رسميًا عن حقه في التعديل الخامس في عدم تجريم نفسه، ومنذ ذلك الحين رد على العديد من الأسئلة بكلمتين: وهي "نفس الإجابة".

ومن المتوقع أن يعود ترمب يوم الخميس إلى نيويورك من أجل استكمال إجراءات التحقيق، حيث استُدعي يوم الثلاثاء الماضي بتهم تتعلق بدفع أموال لشراء صمت ستورمي دانيلز ممثلة أفلام إباحية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

كما يمكن أن يعود إلى المدينة في نهاية الشهر لبدء المحاكمة في الدعوى التي اتهمت فيها الكاتبة إي جان كارول ترمب باغتصابها في منتصف التسعينيات.

ويوم الاثنين، طلب القاضي في تلك القضية من ترمب وكارول الرد كتابيًا بحلول 20 أبريل عما إذا كانا يعتزمان الحضور طوال تلك المحاكمة.