في نكسة جديدة لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أعلن نائبه دومينيك راب استقالته الجمعة بعد أن خلص تقرير مستقل إلى أنه تنمر على موظفين حكوميين.
وكتب راب الذي يشغل منصب وزير العدل وكان حليفًا قويا لسوناك في هذه الرسالة الموجهة إلى رئيس الوزراء: "أكتب إليكم للاستقالة من حكومتكم".
وأضاف: "طلبت هذا التحقيق وتعهدت بالاستقالة إذا ثبتت وقائع التنمر أيا تكن"، مؤكدا "أعتقد أنه من المهم احترام كلمتي".
بدأ هذا التحقيق في أعقاب ثماني شكاوى تتعلق بسلوكه عندما كان وزيرا للخارجية أو وزيرا لبريكست أو خلال توليه لفترة قصيرة وزارة العدل.
ونفى دومينيك راب باستمرار هذه الاتهامات التي سممت الحكومة لأشهر وأثارت انتقادات عديدة من المعارضة.
والتقرير الذي قدم الخميس لرئيس الوزراء ولم ينشر "رفض كل الشكاوى باستثناء اثنتين"، كما قال راب في رسالته مؤكدا أنهما "خاطئتان".
ورأى أن نتائج التحقيق "تشكل سابقة خطيرة لسلوك الحكومة".
وأكدت رئاسة الحكومة الخميس من جديد "ثقتها الكاملة" في نائب رئيس الوزراء، وقالت إنها "تدرس بدقة نتائج التقرير".
وراب هو ثالث وزير يستقيل من حكومة ريشي سوناك بعد اتهامات عدة.
وفي 9 نوفمبر الماضي، تقدم وزير الدولة السير غافين وليامسون باستقالته، ليصبح أول عضو في الحكومة البريطانية يتخلى عن منصبه، بعد نحو أسبوعين من تشكيلها.
وجاءت استقالة وليامسون بعد وقت قصير من تقديم موظف حكومي سابق شكوى رسمية ضد الوزير، يتهمه فيها بـ"التنمر".
وفي يناير الماضي، أقال سوناك الوزير بلا حقيبة ناظم الزهاوي، رئيس حزب المحافظين الحاكم بعد تحقيق أجرى في ملفه الضريبي.
وقال سوناك، في خطاب الإقالة، إن التحقيق أثبت ارتكاب الزهاوي "خرقا خطيرا" لمدونة السلوك الوزاري.
وعند وصوله إلى "داونينغ ستريت"، تعهّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بإظهار "نزاهة ومهنية ومسؤولية" إثر سلسلة فضائح طالت رئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون.
