شهدت السنوات الأخيرة نمواً في تعرض النساء للعنف والتهميش الذي قد يكون من أشد المقربين واللافت أن الظاهرة رصدت في الديمقراطيات العتيدة.
وتطرح الجمعيات الحقوقية المعنية بحقوق النساء حول العالم سؤالاً، وسط متغيرات مجتمعية وسياسية فرضتها جائحة كورونا منذ سنتين، عمّقت من جراح نساء يتعرضن إلى التعنيف عادة من قبل ذوي القربى، وفي المنازل، التي تقول المنظمات إن المنازل هي الفضاء الرئيسي لوقوع مثل هذه الجرائم..
ففي ألمانيا على سبيل المثال، ارتفعت جرائم العنف بين الأزواج والأزواج السابقين المبلغ عنها لدى الدوائر الأمنية ، وفقا لإحصائية رسمية تقول إن العنف بين شركاء الحياة الحاليين أو السابقين أودى بحياة 139 امرأة و30 رجلا في 2020.
وأوضحت البيانات التي نشرها المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة BKA أن الرجال مسؤولون عن غالبية جرائم العنف مع حدوث ارتفاع طفيف في نسبة هذه الجرائم التي ارتكبتها النساء حيث وصلت إلى 20.9 %
وحسب البيانات، فإن نحو 34 % من مرتكبي هذه الجرائم من الأجانب، وأظهرت الإحصائية ارتفاعاً كبيراً في نسبة الجرائم التي ارتكبها الرجال في جرائم الأزواج التي ارتكبها الأجانب حيث وصلت هذه النسبة إلى 91.5% بين الجرائم المنسوبة لسوريين وإلى 88.3 % بين الجرائم المنسوبة لأتراك بارتفاع عن المتوسط وفي المقابل تدنت هذه النسبة إلى أقل من المتوسط في الجرائم المنسوبة لبولنديين حيث وصلت إلى 74.2%.
وأوضحت البيانات أن النساء مثلن 80.5 % من ضحايا جرائم العنف الزوجي في بمعدل أربع من كل خمس ضحايا لهذه الجرائم، وأغلب الضحايا (واحد من كل ثلاثة) في العقد الرابع من أعمارهن(بين 30 و39 عاما). ووقعت 38 % من الجرائم في إطار علاقة زوجية سابقة و32.3 % في إطار علاقة زوجية قائمة و29.4 % في إطار علاقة شراكة حياتية بين شخصين غير متزوجين.
الفرنسيات يطالبن بتشديد القوانين الأرقام التي كشفت عنها فرنسا لم تكن أحسن حالاً، إذ إن وزارة الداخلية كشفت عن زيادة بنسبة 10% في حالات العنف المنزلي عام 2020، معظم ضحاياها من النساء.
وسجلت القوات الأمنية 159 ألفا و400 حالة عنف بين شركاء، حيث إن 139 ألفا و200 من الضحايا من النساء. وتضمنت معظم القضايا عنف بدني، وفي بعض الحالات كانت الإصابات قوية للغاية بحيث لم تتمكن الضحايا من العمل.
وانخفضت عدد حالات الوفاة بسبب العنف المنزلي إلى 125 خلال عام 2020، مقارنة بـ 173 حالة عام .2019 ومن بين الضحايا، 102 سيدة.
ويشار إلى أن فرنسا شهدت إغلاقين خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، مما دفع الكثيرين للعمل من المنزل. مع ذلك، لم تشر الوزارة لوجود صلة بين إجراءات الإغلاق وزيادة عدد حالات العنف المنزلي.
وخرج بالفعل عشرات الآلاف للتظاهر السبت الماضي يشكون القوانين «غير الكافية» لحماية النساء من العنف المنزلي.
وفي تركيا التي قطعت أشواطا هائلة في مجال حقوق المرأة مقارنة بالمنطقة العربية، باتت النساء يشعرن بأنهن «أكثر ضعفاً وتهديداً» بعد انسحاب أنقرة من المعاهدة الدولية المخصصة لحمايتهنّ.
وفي حقيقة الأمر لم ترتفع حوادث الاعتداء وأعمال العنف بحق النساء بشكل واضح إلا أن الناشطات النسويات يرون أن هذا القرار شجع بعض مرتكبيها.
يذكر أن الانسحاب من الاتفاقية الدولية تمّ بمرسوم أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان. وعلّل القرار بأنه خطوة «لعدم تشجيع المثلية الجنسية وللحفاظ على بنية الأسرة التقليدية».
منذ ذلك الحين، يحاول المدافعون عن حقوق المرأة الاحتجاج والدعوة إلى العودة عن القرار، على الرغم من تأكيد الحكومة أن قوانين تركيا ودستورها يوفران حماية أفضل للمرأة.
وتطرح الجمعيات الحقوقية المعنية بحقوق النساء حول العالم سؤالاً، وسط متغيرات مجتمعية وسياسية فرضتها جائحة كورونا منذ سنتين، عمّقت من جراح نساء يتعرضن إلى التعنيف عادة من قبل ذوي القربى، وفي المنازل، التي تقول المنظمات إن المنازل هي الفضاء الرئيسي لوقوع مثل هذه الجرائم..
ففي ألمانيا على سبيل المثال، ارتفعت جرائم العنف بين الأزواج والأزواج السابقين المبلغ عنها لدى الدوائر الأمنية ، وفقا لإحصائية رسمية تقول إن العنف بين شركاء الحياة الحاليين أو السابقين أودى بحياة 139 امرأة و30 رجلا في 2020.
وأوضحت البيانات التي نشرها المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة BKA أن الرجال مسؤولون عن غالبية جرائم العنف مع حدوث ارتفاع طفيف في نسبة هذه الجرائم التي ارتكبتها النساء حيث وصلت إلى 20.9 %
وحسب البيانات، فإن نحو 34 % من مرتكبي هذه الجرائم من الأجانب، وأظهرت الإحصائية ارتفاعاً كبيراً في نسبة الجرائم التي ارتكبها الرجال في جرائم الأزواج التي ارتكبها الأجانب حيث وصلت هذه النسبة إلى 91.5% بين الجرائم المنسوبة لسوريين وإلى 88.3 % بين الجرائم المنسوبة لأتراك بارتفاع عن المتوسط وفي المقابل تدنت هذه النسبة إلى أقل من المتوسط في الجرائم المنسوبة لبولنديين حيث وصلت إلى 74.2%.
وأوضحت البيانات أن النساء مثلن 80.5 % من ضحايا جرائم العنف الزوجي في بمعدل أربع من كل خمس ضحايا لهذه الجرائم، وأغلب الضحايا (واحد من كل ثلاثة) في العقد الرابع من أعمارهن(بين 30 و39 عاما). ووقعت 38 % من الجرائم في إطار علاقة زوجية سابقة و32.3 % في إطار علاقة زوجية قائمة و29.4 % في إطار علاقة شراكة حياتية بين شخصين غير متزوجين.
الفرنسيات يطالبن بتشديد القوانين الأرقام التي كشفت عنها فرنسا لم تكن أحسن حالاً، إذ إن وزارة الداخلية كشفت عن زيادة بنسبة 10% في حالات العنف المنزلي عام 2020، معظم ضحاياها من النساء.
وسجلت القوات الأمنية 159 ألفا و400 حالة عنف بين شركاء، حيث إن 139 ألفا و200 من الضحايا من النساء. وتضمنت معظم القضايا عنف بدني، وفي بعض الحالات كانت الإصابات قوية للغاية بحيث لم تتمكن الضحايا من العمل.
وانخفضت عدد حالات الوفاة بسبب العنف المنزلي إلى 125 خلال عام 2020، مقارنة بـ 173 حالة عام .2019 ومن بين الضحايا، 102 سيدة.
ويشار إلى أن فرنسا شهدت إغلاقين خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، مما دفع الكثيرين للعمل من المنزل. مع ذلك، لم تشر الوزارة لوجود صلة بين إجراءات الإغلاق وزيادة عدد حالات العنف المنزلي.
وخرج بالفعل عشرات الآلاف للتظاهر السبت الماضي يشكون القوانين «غير الكافية» لحماية النساء من العنف المنزلي.
وفي تركيا التي قطعت أشواطا هائلة في مجال حقوق المرأة مقارنة بالمنطقة العربية، باتت النساء يشعرن بأنهن «أكثر ضعفاً وتهديداً» بعد انسحاب أنقرة من المعاهدة الدولية المخصصة لحمايتهنّ.
وفي حقيقة الأمر لم ترتفع حوادث الاعتداء وأعمال العنف بحق النساء بشكل واضح إلا أن الناشطات النسويات يرون أن هذا القرار شجع بعض مرتكبيها.
يذكر أن الانسحاب من الاتفاقية الدولية تمّ بمرسوم أصدره الرئيس رجب طيب أردوغان. وعلّل القرار بأنه خطوة «لعدم تشجيع المثلية الجنسية وللحفاظ على بنية الأسرة التقليدية».
منذ ذلك الحين، يحاول المدافعون عن حقوق المرأة الاحتجاج والدعوة إلى العودة عن القرار، على الرغم من تأكيد الحكومة أن قوانين تركيا ودستورها يوفران حماية أفضل للمرأة.
