سبوتنيك
أصدرت وزارة الداخلية العراقية حظرًا على استخدام الدولار الأمريكي في إجراء المعاملات الشخصية والتجارية في البلاد، دخل حيز التنفيذ قبل يومين.
وبحسب تقارير محلية، فإن الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي 14 مايو/ أيار، يهدف إلى تعزيز استخدام العملة المحلية، الدينار العراقي، والحد من تقدم الدولرة في العراق.
ويسعى الإجراء أيضا إلى خفض الفرق بين سعر الصرف الرسمي الذي تقدمه الحكومة وسعر الصرف المعروض في السوق السوداء، وهو الفارق الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وقالت الوزارة في بيان: "الدينار هو العملة الوطنية في العراق. إن التزامك بالتعامل به بدلًا من العملات الأجنبية يعزز سيادة الدولة واقتصادها".
كما أشارت إلى أن التعامل بعملات غير الدينار العراقي يعاقب عليه القانون، وأنها ملتزمة "بمحاسبة كل من يحاول تقويض الدينار العراقي والاقتصاد".
التنفيذ والغرامات
ولتنفيذ هذا الحظر، تحركت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية لتطلب من التجار توقيع تعهدات، مؤكدة أنهم سيديرون أعمالهم فقط باستخدام الدينار العراقي.
وأوضح اللواء حسين التميمي، مدير العمليات في المديرية، أنه سيتم تغريم التجار المخالفين مليون دينار عراقي (نحو 680 دولارا).
وأضاف أن المخالفة في حال تكررت، فسوف يعاقب مرتكبها بعقوبات أشد بما في ذلك السجن أيضا.
وإذا كرر المخالف ذلك، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي، وفي حالة حدوث مخالفة ثالثة، يتم مضاعفة هذه العقوبة وسحب الرخصة التجارية، وفق ما أفاد المسؤول العراقي.
وتسبب هذا الإجراء في ضغوط كبيرة في الأسواق السوداء لصرف الدولار، حيث نشرت الوزارة ضباطًا سريين لدعم تنفيذ حظر الدولار الأمريكي، وتم بالفعل تنفيذ بعض الاعتقالات في أسواق التداول الكبرى وفقًا لتقارير الصحف المحلية.
وأوضح التميمي، في تصريحات صحفية، أن "هذه الحملة الواسعة تهدف إلى حماية الدينار". وقال إن ممثلين من البنك المركزي العراقي وإدارة المخابرات في وزارة الداخلية انضموا إلى الدوريات.
ويقول البعض إن القرار سوف يؤثر على أنشطة المواطنين العراقيين، الذين يحتاجون إلى الدولارات لشراء العقارات والسيارات، حيث يطالب المالكون بدفع هذه البنود بالعملة الأجنبية.
في الأسواق الرسمية، تعتبر الدولارات الأمريكية نادرة ويحتاج المواطنون إلى تلبية سلسلة من المتطلبات لاستلامها، بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية ضد البلاد.
سرت تعاملات السوق بالدولار، يوم أمس الاثنين، بشكل مقلص، وكانت مكاتب الصرافة - خوفا من الاعتقال من قبل عملاء سريين - تبيع الدولارات فقط للعملاء الموثوق بهم، بسعر السوق السوداء.
تسببت حرب الخليج عام 1991، التي أعقبتها عقوبات اقتصادية قاسية فرضتها الأمم المتحدة، والغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، في خفض كبير لقيمة الدينار العراقي. نتيجة لذلك، تحول العراقيون إلى الدولار الأمريكي، إذ يتم تسوية مجموعة واسعة من المعاملات، من تجارة الجملة إلى مشتريات التجزئة بالدولار.
خلال الأشهر الستة الماضية، كانت الحكومة العراقية تحاول وقف أزمة العملة التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وأخرجت المتظاهرين إلى الشوارع.
منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهد الدينار العراقي تقلبًا إضافيًا بعد تشديد الولايات المتحدة إجراءات التحويلات الدولية، حيث ألقى البعض باللوم على واشنطن في مشاكل الدينار.
وطبق بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إجراءات مشددة على طلبات المعاملات الدولية من العراق، ورفض العديد منها وعرقل أخرى، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في العراق.
كما أدرجت العديد من البنوك العراقية في القائمة الأمريكية السوداء بدعوى الاشتباه في قيامها بغسيل الأموال والقيام بصفقات مشبوهة.
يقول محمد حسن جعفر، المقيم في بغداد، لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية، إنه يريد شراء منزل ويقول إنه غير متأكد مما يجب فعله، لأن السمسار يريد أن يتقاضى أجره بالدولار.
ويتابع جعفر (55 عاما): "لعقود من الزمان، كان كل شيء هنا مرتبط بالدولار وهناك أشياء، مثل العقارات أو السيارات، يطلب ملاكها أن يتم الدفع لهم بالدولار من أجل البقاء في الجانب الآمن من حيث التضخم، أو الحصول على عدد أقل من الأوراق النقدية في متناول اليد، مقارنة بحجم المال الذي يحصلون عليه بالدينار".
وأضاف: "هناك أشخاص مثلي لا يستوفون المعايير التي وضعها البنك المركزي لشراء الدولار بالسعر الرسمي"، في إشارة إلى إجراءات البنك المركزي العراقي لبيع الدولارات للتجار لاستيراد البضائع أو للأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج.
وتابع جعفر: "لذلك نذهب إلى مكاتب الصرافة للشراء بسعر السوق السوداء".
تلقي الحكومة العراقية باللوم على الولايات المتحدة في فوضى الدولار. واتخذت سلسلة من الإجراءات لاحتواء غضب الجمهور الناجم عن ارتفاع الأسعار.
ويوم الأحد الماضي، استقر سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار مقابل الدولار، وجرى تداول العملة عند نحو 1470 دينارًا في السوق السوداء.
المشكلة الرئيسية
يقول الخبير الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، إن "قرار حظر استخدام الدولار في السوق العراقي هو تكريس للدكتاتورية الاقتصادية، خصوصا أن الحكومة العراقية تُعرف اقتصادها بأنه اقتصاد حر، فضلا عن أن مثل هذه القرارات لن تجدي نفعا ولن تسهم في خفض سعر الصرف الموازي كون وزارة الداخلية والبنك المركزي يتجنبون المشكلة الأساسية التي أسهمت في انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك":
"كما أن هذا القرار يثبت أن البنك المركزي العراقي والحكومة لا يملكان أي حلول لإصلاح واقع السياسة النقدية، وأن هذا القرار حتى لو طبق فسوف تكون فيه محاباة للتجار المقربين من الأحزاب مما يعني عدم العدالة في التطبيق".
التلاعب بالدولار
وأشار الحلبوسي إلى أن "الحكومة العراقية كان الأجدر بها إذا أرادت الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، أن تحارب المضاربين من المصارف الخاصة وشركات الصرافة الذين يتلاعبون بسعر الصرف، ما أدى إلى عدم تحقيق التطابق بين سعر الصرف الموازي والسعر الحقيقي، فضلا عن تساهل المصارف الخاصة وشركات الدفع الإلكتروني في تسهيل حصول مهربي الدولار على بطاقات الدفع الإلكتروني التي تعبء بالدولار وتهرب إلى دول مجاورة للاستفادة الكبيرة من فرق السعر".
واستطرد: "هناك تواطؤ المصارف الخاصة وشركات الدفع الإلكتروني مع المهربين، ولم يتخذ البنك المركزي والحكومة العراقية أي قرار رادع لهم رغم تحايلهم على جميع قراراته، يضاف لذلك أن الحكومات المتعاقبة هي من شجعت على استخدام الدولار في التعاملات التجارية في السوق العراقي من خلال عدم دعم الدينار العراقي، وهو ما أفقد المواطن ثقته بالدينار".
سعر الصرف
وأوضح الحلبوسي أن "القرار الحكومي الأخير بمنع تداول الدولار في السوق السوداء، هى محاولات في اعتقادي لن يكون لها نتائج إيجابية ولن تحقق أي من الأهداف المعلنة، بل سوف تكرس دكتاتورية إقتصادية غير عادلة وسوف يواصل الدينار العراقي التراجع أمام الدولار، كون الحكومة والبنك المركزي لم تقم بمعالجة المشكلات الحقيقية التي تؤثر على سعر الصرف وتستنزف قيمة الدينار العراقي".
الخزانة الأمريكية
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي والأكاديمي بجامعة بغداد، دكتور صفوان حليم، إن "هناك إرادة دولية تقوم بتتبع حركة الدولار الذي يدخل إلى الدولة العراقية، من أجل حرمان الدول المفروض عليها حصار من الحصول على الدولار سواء كانت دول جوار أو غير ذلك".
وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن
"الهدف من تقنين عمليات الاحتفاظ بالعملة الصعبة داخل العراق فقط، يهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي من عمليات تهريب الدولار إلى الدول السابق ذكرها، كما أن القرار الحكومي يسعى إلى توسيع دائرة التحري حول حركة الدولار الأمريكي، من خلال سوق العقارات والسيارات والذهب، وأي سوق يحصل على الدولار بدون غطاء قانوني".
وأكد حليم أن "القرار الحكومي العراقي بحظر استخدام الدولار في الأسواق التجارية هو امتثال لمتطلبات الخزانة الأمريكية بعيدا عن الخروقات التي قد تحدث نتيجة وجود حوالات أو اعتمادات تذهب إلى دول معاقبة بطريقة غير مباشرة".
احتياطيات النقد
وحول ما إذا كان القرار الحكومي يهدف إلى تعزيز قدرات الدينار العراقي يقول الخبير الاقتصادي: "شهدت السنوات السابقة خروج الدولار من العراق دون أن يكون ذلك بهدف توفير السلع والخدمات للمواطنين، لكن تركيز الفيدرالي الأمريكي على العملة الصعبة في البيئة العراقية، هذا نتيجة لوجود قرار دولي وحرمان هذه الدول من الحصول على الدولار من خلال العراق، وهذا يصب في مصلحة الاقتصاد العراقي، إذ أن المعاملات التجارية وعملية التصدير العراقية كانت لا تتم بنفس القيمة والجنس، كما كشف الإجراء الحكومي عن الأموال التي كانت تخرج من العراق على شكل خدمات أو سلع، وساهم القرار في تزايد كبير في احتياطيات العراق من الدولار الأمريكي، والذي تجاوز اليوم حاجز الـ 115 مليار دولار".
السوق الموازي
وأشار الخبير الاقتصادي، صفوان حليم، إلى أن "هناك منصة إليكترونية هى التي تقوم بتطبيق القرار الحكومي ولا تسمح بخروج أي دولار من العراق قبل معرفة إلى أي الجهات سوف يتوجه إليها، وإلى الآن لا يزال هذا القرار يحتاج إلى تنسيق بالسوق المحلية، إذ أن هناك تجار غير نظاميين يحصلون على الدينار العراقي بصورة غير شرعية، ويطلبون الدولار من السوق الموازي وإخراجه من البلاد بطرق غير مشروعة"، لافتا إلى أن "القرار يتعلق في الأساس بعمليات الاستيراد والتصدير، ويحاول البنك المركزي إجبار جميع التجار على التعامل بالدينار العراقي خاصة في سوق الأدوية والعقارات وغيرها، من أجل السيطرة على هذا الموضوع".
أصدرت وزارة الداخلية العراقية حظرًا على استخدام الدولار الأمريكي في إجراء المعاملات الشخصية والتجارية في البلاد، دخل حيز التنفيذ قبل يومين.
وبحسب تقارير محلية، فإن الحظر، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي 14 مايو/ أيار، يهدف إلى تعزيز استخدام العملة المحلية، الدينار العراقي، والحد من تقدم الدولرة في العراق.
ويسعى الإجراء أيضا إلى خفض الفرق بين سعر الصرف الرسمي الذي تقدمه الحكومة وسعر الصرف المعروض في السوق السوداء، وهو الفارق الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وقالت الوزارة في بيان: "الدينار هو العملة الوطنية في العراق. إن التزامك بالتعامل به بدلًا من العملات الأجنبية يعزز سيادة الدولة واقتصادها".
كما أشارت إلى أن التعامل بعملات غير الدينار العراقي يعاقب عليه القانون، وأنها ملتزمة "بمحاسبة كل من يحاول تقويض الدينار العراقي والاقتصاد".
التنفيذ والغرامات
ولتنفيذ هذا الحظر، تحركت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية لتطلب من التجار توقيع تعهدات، مؤكدة أنهم سيديرون أعمالهم فقط باستخدام الدينار العراقي.
وأوضح اللواء حسين التميمي، مدير العمليات في المديرية، أنه سيتم تغريم التجار المخالفين مليون دينار عراقي (نحو 680 دولارا).
وأضاف أن المخالفة في حال تكررت، فسوف يعاقب مرتكبها بعقوبات أشد بما في ذلك السجن أيضا.
وإذا كرر المخالف ذلك، فسيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي، وفي حالة حدوث مخالفة ثالثة، يتم مضاعفة هذه العقوبة وسحب الرخصة التجارية، وفق ما أفاد المسؤول العراقي.
وتسبب هذا الإجراء في ضغوط كبيرة في الأسواق السوداء لصرف الدولار، حيث نشرت الوزارة ضباطًا سريين لدعم تنفيذ حظر الدولار الأمريكي، وتم بالفعل تنفيذ بعض الاعتقالات في أسواق التداول الكبرى وفقًا لتقارير الصحف المحلية.
وأوضح التميمي، في تصريحات صحفية، أن "هذه الحملة الواسعة تهدف إلى حماية الدينار". وقال إن ممثلين من البنك المركزي العراقي وإدارة المخابرات في وزارة الداخلية انضموا إلى الدوريات.
ويقول البعض إن القرار سوف يؤثر على أنشطة المواطنين العراقيين، الذين يحتاجون إلى الدولارات لشراء العقارات والسيارات، حيث يطالب المالكون بدفع هذه البنود بالعملة الأجنبية.
في الأسواق الرسمية، تعتبر الدولارات الأمريكية نادرة ويحتاج المواطنون إلى تلبية سلسلة من المتطلبات لاستلامها، بسبب العقوبات التي فرضتها الحكومة الأمريكية ضد البلاد.
سرت تعاملات السوق بالدولار، يوم أمس الاثنين، بشكل مقلص، وكانت مكاتب الصرافة - خوفا من الاعتقال من قبل عملاء سريين - تبيع الدولارات فقط للعملاء الموثوق بهم، بسعر السوق السوداء.
تسببت حرب الخليج عام 1991، التي أعقبتها عقوبات اقتصادية قاسية فرضتها الأمم المتحدة، والغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، في خفض كبير لقيمة الدينار العراقي. نتيجة لذلك، تحول العراقيون إلى الدولار الأمريكي، إذ يتم تسوية مجموعة واسعة من المعاملات، من تجارة الجملة إلى مشتريات التجزئة بالدولار.
خلال الأشهر الستة الماضية، كانت الحكومة العراقية تحاول وقف أزمة العملة التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وأخرجت المتظاهرين إلى الشوارع.
منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شهد الدينار العراقي تقلبًا إضافيًا بعد تشديد الولايات المتحدة إجراءات التحويلات الدولية، حيث ألقى البعض باللوم على واشنطن في مشاكل الدينار.
وطبق بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إجراءات مشددة على طلبات المعاملات الدولية من العراق، ورفض العديد منها وعرقل أخرى، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في العراق.
كما أدرجت العديد من البنوك العراقية في القائمة الأمريكية السوداء بدعوى الاشتباه في قيامها بغسيل الأموال والقيام بصفقات مشبوهة.
يقول محمد حسن جعفر، المقيم في بغداد، لصحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية، إنه يريد شراء منزل ويقول إنه غير متأكد مما يجب فعله، لأن السمسار يريد أن يتقاضى أجره بالدولار.
ويتابع جعفر (55 عاما): "لعقود من الزمان، كان كل شيء هنا مرتبط بالدولار وهناك أشياء، مثل العقارات أو السيارات، يطلب ملاكها أن يتم الدفع لهم بالدولار من أجل البقاء في الجانب الآمن من حيث التضخم، أو الحصول على عدد أقل من الأوراق النقدية في متناول اليد، مقارنة بحجم المال الذي يحصلون عليه بالدينار".
وأضاف: "هناك أشخاص مثلي لا يستوفون المعايير التي وضعها البنك المركزي لشراء الدولار بالسعر الرسمي"، في إشارة إلى إجراءات البنك المركزي العراقي لبيع الدولارات للتجار لاستيراد البضائع أو للأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج.
وتابع جعفر: "لذلك نذهب إلى مكاتب الصرافة للشراء بسعر السوق السوداء".
تلقي الحكومة العراقية باللوم على الولايات المتحدة في فوضى الدولار. واتخذت سلسلة من الإجراءات لاحتواء غضب الجمهور الناجم عن ارتفاع الأسعار.
ويوم الأحد الماضي، استقر سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار مقابل الدولار، وجرى تداول العملة عند نحو 1470 دينارًا في السوق السوداء.
المشكلة الرئيسية
يقول الخبير الاقتصادي العراقي، عمر الحلبوسي، إن "قرار حظر استخدام الدولار في السوق العراقي هو تكريس للدكتاتورية الاقتصادية، خصوصا أن الحكومة العراقية تُعرف اقتصادها بأنه اقتصاد حر، فضلا عن أن مثل هذه القرارات لن تجدي نفعا ولن تسهم في خفض سعر الصرف الموازي كون وزارة الداخلية والبنك المركزي يتجنبون المشكلة الأساسية التي أسهمت في انخفاض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك":
"كما أن هذا القرار يثبت أن البنك المركزي العراقي والحكومة لا يملكان أي حلول لإصلاح واقع السياسة النقدية، وأن هذا القرار حتى لو طبق فسوف تكون فيه محاباة للتجار المقربين من الأحزاب مما يعني عدم العدالة في التطبيق".
التلاعب بالدولار
وأشار الحلبوسي إلى أن "الحكومة العراقية كان الأجدر بها إذا أرادت الحفاظ على قيمة الدينار العراقي، أن تحارب المضاربين من المصارف الخاصة وشركات الصرافة الذين يتلاعبون بسعر الصرف، ما أدى إلى عدم تحقيق التطابق بين سعر الصرف الموازي والسعر الحقيقي، فضلا عن تساهل المصارف الخاصة وشركات الدفع الإلكتروني في تسهيل حصول مهربي الدولار على بطاقات الدفع الإلكتروني التي تعبء بالدولار وتهرب إلى دول مجاورة للاستفادة الكبيرة من فرق السعر".
واستطرد: "هناك تواطؤ المصارف الخاصة وشركات الدفع الإلكتروني مع المهربين، ولم يتخذ البنك المركزي والحكومة العراقية أي قرار رادع لهم رغم تحايلهم على جميع قراراته، يضاف لذلك أن الحكومات المتعاقبة هي من شجعت على استخدام الدولار في التعاملات التجارية في السوق العراقي من خلال عدم دعم الدينار العراقي، وهو ما أفقد المواطن ثقته بالدينار".
سعر الصرف
وأوضح الحلبوسي أن "القرار الحكومي الأخير بمنع تداول الدولار في السوق السوداء، هى محاولات في اعتقادي لن يكون لها نتائج إيجابية ولن تحقق أي من الأهداف المعلنة، بل سوف تكرس دكتاتورية إقتصادية غير عادلة وسوف يواصل الدينار العراقي التراجع أمام الدولار، كون الحكومة والبنك المركزي لم تقم بمعالجة المشكلات الحقيقية التي تؤثر على سعر الصرف وتستنزف قيمة الدينار العراقي".
الخزانة الأمريكية
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي والأكاديمي بجامعة بغداد، دكتور صفوان حليم، إن "هناك إرادة دولية تقوم بتتبع حركة الدولار الذي يدخل إلى الدولة العراقية، من أجل حرمان الدول المفروض عليها حصار من الحصول على الدولار سواء كانت دول جوار أو غير ذلك".
وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك" إلى أن
"الهدف من تقنين عمليات الاحتفاظ بالعملة الصعبة داخل العراق فقط، يهدف إلى حماية الاقتصاد العراقي من عمليات تهريب الدولار إلى الدول السابق ذكرها، كما أن القرار الحكومي يسعى إلى توسيع دائرة التحري حول حركة الدولار الأمريكي، من خلال سوق العقارات والسيارات والذهب، وأي سوق يحصل على الدولار بدون غطاء قانوني".
وأكد حليم أن "القرار الحكومي العراقي بحظر استخدام الدولار في الأسواق التجارية هو امتثال لمتطلبات الخزانة الأمريكية بعيدا عن الخروقات التي قد تحدث نتيجة وجود حوالات أو اعتمادات تذهب إلى دول معاقبة بطريقة غير مباشرة".
احتياطيات النقد
وحول ما إذا كان القرار الحكومي يهدف إلى تعزيز قدرات الدينار العراقي يقول الخبير الاقتصادي: "شهدت السنوات السابقة خروج الدولار من العراق دون أن يكون ذلك بهدف توفير السلع والخدمات للمواطنين، لكن تركيز الفيدرالي الأمريكي على العملة الصعبة في البيئة العراقية، هذا نتيجة لوجود قرار دولي وحرمان هذه الدول من الحصول على الدولار من خلال العراق، وهذا يصب في مصلحة الاقتصاد العراقي، إذ أن المعاملات التجارية وعملية التصدير العراقية كانت لا تتم بنفس القيمة والجنس، كما كشف الإجراء الحكومي عن الأموال التي كانت تخرج من العراق على شكل خدمات أو سلع، وساهم القرار في تزايد كبير في احتياطيات العراق من الدولار الأمريكي، والذي تجاوز اليوم حاجز الـ 115 مليار دولار".
السوق الموازي
وأشار الخبير الاقتصادي، صفوان حليم، إلى أن "هناك منصة إليكترونية هى التي تقوم بتطبيق القرار الحكومي ولا تسمح بخروج أي دولار من العراق قبل معرفة إلى أي الجهات سوف يتوجه إليها، وإلى الآن لا يزال هذا القرار يحتاج إلى تنسيق بالسوق المحلية، إذ أن هناك تجار غير نظاميين يحصلون على الدينار العراقي بصورة غير شرعية، ويطلبون الدولار من السوق الموازي وإخراجه من البلاد بطرق غير مشروعة"، لافتا إلى أن "القرار يتعلق في الأساس بعمليات الاستيراد والتصدير، ويحاول البنك المركزي إجبار جميع التجار على التعامل بالدينار العراقي خاصة في سوق الأدوية والعقارات وغيرها، من أجل السيطرة على هذا الموضوع".
