فيما يواجه الرئيس الأميركي السابق 7 اتهامات فيدرالية في قضية الوثائق السرية التي عثر عليها في منزله بمار إيه لاغو في بالم بيتش العام الماضي، قدم محاميان من فريق دونالد ترمب القانوني استقالتيهما، الجمعة.
وقال جيم ترستي وجون رولي في بيان مشترك إنهما قدما استقالتيهما هذا الصباح ولن يمثلاه بعد الآن في قضية الوثائق السرية أو التحقيق في أحداث 6 يناير، وفق رويترز.
من جهته أعلن ترمب على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن جيم ترستي وجون رولي أصبحا خارج فريقه القانوني، لافتاً إلى أن تود بلانش سيتولى مهمتهما.
"يحاولون تشويه سمعتي"
يذكر أنه في وقت سابق الجمعة رد ترمب على هذه التطورات، قائلاً: "أنا بريء.. يحاولون تشويه سمعتي من أجل أن يفوزوا في الانتخابات.. هذه مجرد خدعة!".
وظهر الساعي إلى ولاية جديدة في البيت الأبيض بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بفيديو على حسابه في "تروث سوشيال" متهماً الديمقراطيين بمحاولة تشويه سمعته عبر تلك الاتهامات الزائفة بهدف الفوز في الانتخابات الرئاسية".
"أكثر رئيس شعبية"
كما أضاف: "يلاحقون أكثر رئيس جمهورية شعبية في تاريخ الولايات المتحدة لأنني متقدم في استطلاعات الرأي سواء بوجه الرئيس الحالي جو بايدن، أو حتى الجمهوريين.
وأعرب عن أسفه الشديد لتلك الملاحقات، قائلاً: "نحن أمة في حالة انحدار تام ومع ذلك يلاحقون رئيساً شعبياً حصل على أصوات أكثر من أي رئيس في منصبه، في تاريخ بلادنا".
تدخل سافر في الانتخابات
إلى ذلك، اعتبر أن لائحة الاتهامات الموجهة ضده مجرد حرب وتدخل سافر في الانتخابات، عبر استخدام وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
ورأى أن هذا النمط من التلفيقات مستمر منذ 7 سنوات من أجل تشويه سمعته، من قبل الديمقراطيين وهيلاري كلينتون.
كما أكد أنه سيحارب ولن يستسلم. وختم مشدداً على أنه بريء وسوف يثبت ذلك مرة أخرى، مثلما فعل طيلة السنوات السبع الماضية".
نحو 13 ألف وثيقة
وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترمب تعامل بشكل خاطئ مع مئات الوثائق السرية التي احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض عام 2021. كما ينظر جزء من التحقيق فيما إذا كان الرئيس السابق أو آخرون قد سعوا لعرقلة تحقيقات الحكومة.
يشار إلى أن محققين كانوا صادروا قبل عام تقريباً نحو 13 ألف وثيقة من منتجع مار لاغو الذي يمتلكه ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، 100 منها مصنفة "سرية".
فيما دافع ترمب سابقاً عن احتفاظه بتلك الوثائق، لافتاً إلى أنه رفع السرية عنها عندما كان رئيساً. لكنه لم يقدم دليلاً على ذلك، بينما رفض محاموه تقديم هذه الحجة في وثائق المحكمة.
وقال جيم ترستي وجون رولي في بيان مشترك إنهما قدما استقالتيهما هذا الصباح ولن يمثلاه بعد الآن في قضية الوثائق السرية أو التحقيق في أحداث 6 يناير، وفق رويترز.
من جهته أعلن ترمب على شبكته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" أن جيم ترستي وجون رولي أصبحا خارج فريقه القانوني، لافتاً إلى أن تود بلانش سيتولى مهمتهما.
"يحاولون تشويه سمعتي"
يذكر أنه في وقت سابق الجمعة رد ترمب على هذه التطورات، قائلاً: "أنا بريء.. يحاولون تشويه سمعتي من أجل أن يفوزوا في الانتخابات.. هذه مجرد خدعة!".
وظهر الساعي إلى ولاية جديدة في البيت الأبيض بالانتخابات الرئاسية المقبلة، بفيديو على حسابه في "تروث سوشيال" متهماً الديمقراطيين بمحاولة تشويه سمعته عبر تلك الاتهامات الزائفة بهدف الفوز في الانتخابات الرئاسية".
"أكثر رئيس شعبية"
كما أضاف: "يلاحقون أكثر رئيس جمهورية شعبية في تاريخ الولايات المتحدة لأنني متقدم في استطلاعات الرأي سواء بوجه الرئيس الحالي جو بايدن، أو حتى الجمهوريين.
وأعرب عن أسفه الشديد لتلك الملاحقات، قائلاً: "نحن أمة في حالة انحدار تام ومع ذلك يلاحقون رئيساً شعبياً حصل على أصوات أكثر من أي رئيس في منصبه، في تاريخ بلادنا".
تدخل سافر في الانتخابات
إلى ذلك، اعتبر أن لائحة الاتهامات الموجهة ضده مجرد حرب وتدخل سافر في الانتخابات، عبر استخدام وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
ورأى أن هذا النمط من التلفيقات مستمر منذ 7 سنوات من أجل تشويه سمعته، من قبل الديمقراطيين وهيلاري كلينتون.
كما أكد أنه سيحارب ولن يستسلم. وختم مشدداً على أنه بريء وسوف يثبت ذلك مرة أخرى، مثلما فعل طيلة السنوات السبع الماضية".
نحو 13 ألف وثيقة
وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترمب تعامل بشكل خاطئ مع مئات الوثائق السرية التي احتفظ بها بعد مغادرة البيت الأبيض عام 2021. كما ينظر جزء من التحقيق فيما إذا كان الرئيس السابق أو آخرون قد سعوا لعرقلة تحقيقات الحكومة.
يشار إلى أن محققين كانوا صادروا قبل عام تقريباً نحو 13 ألف وثيقة من منتجع مار لاغو الذي يمتلكه ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، 100 منها مصنفة "سرية".
فيما دافع ترمب سابقاً عن احتفاظه بتلك الوثائق، لافتاً إلى أنه رفع السرية عنها عندما كان رئيساً. لكنه لم يقدم دليلاً على ذلك، بينما رفض محاموه تقديم هذه الحجة في وثائق المحكمة.
