على الرغم من أن المحكمة الفيدرالية في ميامي تستعد، اليوم الثلاثاء، لمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في قضية "الوثائق السرية"، فإن استطلاعاً أظهر تقدم الرئيس السابق إلى حد كبير على منافسيه.
فقد أكد استطلاع جديد لرويترز/إبسوس، أن ترمب يتقدم كثيرا على منافسيه الساعين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024.
هيمن على الإحصاءات
وأوضح أن 81% من الناخبين الجمهوريين يرون أن التهم الموجهة له ذات دوافع سياسية.
ووسع الرئيس الأميركي السابق تقدمه في استطلاع الرأي الأخير، على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وبقية منافسيه الجمهوريين، حيث سجل دعما مهيمنا بنسبة 61% من الناخبين الجمهوريين مقارنة بـ23% فقط لديسانتيس.
في حين حصل نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، والسيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت على نسبة 4% لكل منهما.
كما نال آخرون في السباق المزدحم على أرقام أحادية أقل من ذلك.
ويظهر الاستطلاع أن ترمب عزز تقدمه الملحوظ على منافسيه الجمهوريين منذ أن أصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جرائم اتحادية.
وعليه، لم تؤثر أي من هذه الأخبار على الإطلاق على تقدم الرئيس في استطلاعات الرأي.
سابقة تاريخية
يشار إلى أن 37 تهمة وجهت سابقا لترمب في قضية الوثائق هذه التي عثر عليها في منزله بمار إيه لاغو العام الماضي، بعد مداهمة للإف بي آي، إثر تمنعه لأشهر عن تسليمها.
ويرى ممثلو الادعاء أن الرئيس السابق أساء التعامل مع تلك الوثائق السرية التي تضمنت بعضاً من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد، إثر مغادرته البيت الأبيض في 2021.
كما يتهمونها بالاحتفاظ بمواد، من بينها وثائق حول البرنامج النووي الأميركي ومواطن الضعف المحلية في مواجهة هجوم محتمل، كان يعلم أنه لا ينبغي له أن يحتفظ بها.
فيما يعتبر توجيه الاتهام إلى رئيس أميركي سابق بارتكاب تهم اتحادية أمراً غير مسبوق في تاريخ البلاد، ويأتي في وقت يعد ترمب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في 2024.
فقد أكد استطلاع جديد لرويترز/إبسوس، أن ترمب يتقدم كثيرا على منافسيه الساعين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2024.
هيمن على الإحصاءات
وأوضح أن 81% من الناخبين الجمهوريين يرون أن التهم الموجهة له ذات دوافع سياسية.
ووسع الرئيس الأميركي السابق تقدمه في استطلاع الرأي الأخير، على حاكم فلوريدا رون ديسانتيس وبقية منافسيه الجمهوريين، حيث سجل دعما مهيمنا بنسبة 61% من الناخبين الجمهوريين مقارنة بـ23% فقط لديسانتيس.
في حين حصل نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس، والسيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت على نسبة 4% لكل منهما.
كما نال آخرون في السباق المزدحم على أرقام أحادية أقل من ذلك.
ويظهر الاستطلاع أن ترمب عزز تقدمه الملحوظ على منافسيه الجمهوريين منذ أن أصبح أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جرائم اتحادية.
وعليه، لم تؤثر أي من هذه الأخبار على الإطلاق على تقدم الرئيس في استطلاعات الرأي.
سابقة تاريخية
يشار إلى أن 37 تهمة وجهت سابقا لترمب في قضية الوثائق هذه التي عثر عليها في منزله بمار إيه لاغو العام الماضي، بعد مداهمة للإف بي آي، إثر تمنعه لأشهر عن تسليمها.
ويرى ممثلو الادعاء أن الرئيس السابق أساء التعامل مع تلك الوثائق السرية التي تضمنت بعضاً من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد، إثر مغادرته البيت الأبيض في 2021.
كما يتهمونها بالاحتفاظ بمواد، من بينها وثائق حول البرنامج النووي الأميركي ومواطن الضعف المحلية في مواجهة هجوم محتمل، كان يعلم أنه لا ينبغي له أن يحتفظ بها.
فيما يعتبر توجيه الاتهام إلى رئيس أميركي سابق بارتكاب تهم اتحادية أمراً غير مسبوق في تاريخ البلاد، ويأتي في وقت يعد ترمب المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في 2024.
