عمّ اضراب شامل الثلاثاء مدن الضفة الغربية احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي المتواصل على مخيم جنين في شمال الضفة الغربية الذي قتل فيه 10 فلسطينيين وأصيب أكثر من 100 آخرين، 20 منهم في حالة الخطر.

وتعطلت الحركة في مختلف المدن الفلسطينية، ولزم الموظفون العموميون منازلهم استجابة للدعوة إلى الإضراب التي وجهتها حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على جنين الذي شرعت فيه إسرائيل منذ فجر الاثنين إلى 10 قتلى، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، التي أفادت أيضا بسقوط أكثر من 100 جريح، بينهم 20 في حالة الخطر.

كذلك اعتقلت القوات الإسرائيلية 120 فلسطينيا في هجومها على جنين ومخيمها، الذي يقطنه قرابة 18 ألف فلسطيني، وتقول إسرائيل إنه معقل للمسلحين والمطلوبين الفلسطينيين.

وكان الجيش الإسرائيلي باشر، فجر الاثنين، بعملية واسعة النطاق على مدينة جنين ومخيمها، مستخدما عددا كبيرا من الجنود والآليات العسكرية إضافة الى الطيران الحربي والطائرات المسيرة، بشكل لم يشهده المخيم منذ سنوات.

وفي ساعات الثلاثاء الأولى، بدت شوارع مدينة جنين مقفرة باستثناء عدد قليل من الناس في الشوارع فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها وانتشرت إطارات سيارات مشتعلة في اماكن متفرقة.

ولا تزال مسيّرات إسرائيلية تحلق في سماء المدينة، حسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وألقى فلسطينيون الحجارة على الجنود الاسرائيليين، وتصاعد دخان جراء الانفجارات والمتاريس المحترقة وغطى سماء المدينة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أن العمليات العسكرية في مخيم جنين متواصلة للبحث عن مخازن أسلحة وتدميرها.

وقال نائب محافظ جنين كمال أبو الرب لوكالة فرانس برس إنه منذ بدء العملية فجر الاثنين "غادر نحو 3000 شخص منازلهم في مخيم جنين" موضحا أن "الترتيبات جارية لإيوائهم في المدارس وغيرها في مدينة جنين القريبة".

وقال ابو الرب إن "سكان المخيم غادروه بسبب خوفهم من تفجير منازلهم وهم بداخلها".

ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد بأنه "حرب مفتوحة على أهالي جنين".

استهداف شقة سكنية في مخيم جنين

وفي تطورات لاحقة اليوم الثلاثاء، أفاد مراسلنا بأن طائرات إسرائيلية استهدفت شقة سكنية على دوار يحيى عياش بمخيم جنين، ومصادر محلية تتحدث عن وجود إصابات.

وذكر موقع والا العبري، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية في جنين.

وقال المراسل العسكري للموقع، إن الجيش سيعمل على أهداف "إرهابية" جديدة داخل المخيم.

وأكدت وسائل إعلام عبرية أن الجيش استقدم تعزيزات عسكرية جديدة انطلقت من حاجز الجلمة تجاه مخيم جنين بالتزامن مع تجدد الاشتباكات المسلحة في المخيم.

وأفادت قناة كان العبرية أن نحو 1000 جندي يشاركون في العملية بجنين ومخيمها، فيما تقول مصادر عسكرية أن موعد انتهاء العملية لم يحدد بعد.

واليوم الثلاثاء، أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا قالت فيه إن "إسرائيل تستغل مقولة الدفاع عن النفس غطاءً لاستباحة الضفة الغربية وضمها".

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن "ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين ضد شعبنا عامة وفي جنين ومخيمها بشكل خاص" لا تزال "تراوح ذات المكان الذي اعتدنا عليه ولم تخرج حتى الآن عن النمطية التقليدية والصيغ الشكلية التي تعكس اصراراً من جانب المجتمع الدولي على التمسك بازدواجية المعايير الدولية وعلى عدم تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية تجاه ما يتعرض له شعبنا من احتلال

واضطهاد وظلم تاريخي متواصل منذ أكثر من 75 عاماً".

وأضافت أن ردود الفعل الدولية "لم ترتق إلى مستوى جرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة وتمرده على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، معبرة عن استغرابها من استمرار وقوف الدول "في الجانب الخطأ من التاريخ".

وأوضحت في بيانها أنه "في ظل المشاهد والصور التي تتناقلها وسائل الإعلام من جنين ومخيمها بشأن الدمار والتهجير والتخريب والقتل ومنع الطواقم الطبية من القيام بعملها واستهداف الصحفيين لمنعهم نقل حقيقة ما يجري، تطل علينا بعض الدول التي اعتادت الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ ودأبت على توفير الحماية للاحتلال وتوفير شبكة أمان له من المحاسبة والعقوبات الدولية تحت شعار (دعم أمن إسرائيل وحقها بالدفاع عن نفسها)، دون أن تقوم تلك الدول بتوضيح الحدود القانونية لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها وحدود أمنها، الأمر الذي تستغله دولة الاحتلال كغطاء لإطلاق آلتها العسكرية وميليشيات مستوطنيها لاستباحة الضفة الغربية المحتلة وتكريس عمليات ضمها بشكل تدريجي وغير معلن، وسفك المزيد من الدم الفلسطيني، في وقت لا نسمع فيه مثل تلك المواقف الداعمة للحق الفلسطيني في مقاومة الاحتلال اولاً، ودعم امنه ثانياً والدفاع عن أرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته ثالثاً".

واستهجنت الوزارة "بشدة هذا الموقف الذي يصدر عن دول تدعي تمسكها بحقوق الانسان وبمبدأ حل الدولتين، فإنها تطالبها بمراجعة مواقفها بما يتسق مع القانون الدولي والقيم التي تتفاخر بها".