بعد مرور نحو 3 أشهر على اندلاع النزاع في السودان، تسعى الولايات المتحدة الأميركية مع المملكة العربية السعودية جاهدة للتوصل إلى تسوية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، من ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية.
إلا أنه وبعد وقف محادثات جدة وفرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات ومجموعات تابعة لطرفي النزاع في السودان، بدأ الغموض يلف الوضع.
"سنعاقبهما أكثر"
إلا أن مصدرا من وزارة الخارجية الأميركية كشف عن استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات إضافية في إطار فرض العقوبات.
كما أوضح المسؤول رافضا الكشف عن اسمه، أنه ومنذ اندلاع أعمال العنف في السودان، عملت الولايات المتحدة مع حلفائها في المنطقة لوقف العنف وتحسين الوضع الإنساني الكارثي، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان هناك.
وتابع أن واشنطن ما زالت تعمل مع الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومنظمة إيغاد والشركاء المحليين والدوليين لحث طرفَي النزاع على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".
تحركات دولية لوقف معارك السودان
كذلك لفت المسؤول إلى أنه وفي إطار دعم هذه الجهود، اتخذت بلاده خطوات لفرض عقوبات على طرفي الصراع، بما فيها إدراج 4 شركات تابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على قائمة العقوبات.
وأعلن عن جهوزية قرارات أخرى، قائلا: "مستعدون لاتخاذ خطوات إضافية".
اقتتال عنيف
يشار إلى أنه ومنذ اندلاع القتال العنيف بين القوتين العسكريتين في منتصف أبريل/نيسان الماضي، عمت الفوضى في السودان، وانتشرت أعمال السلب والنهب والترويع، التي طالت الشركات والمحلات التجارية، بالإضافة إلى المصارف وحتى البيوت.
كما وصلت الانتهاكات إلى المستشفيات، حيث احتل مسلحون العديد من المرافق الطبية لاسيما في الخرطوم وإقليم دارفور غرب السودان.
بينما تعالت التحذيرات الدولية والأممية من كارثة إنسانية مقبلة، إثر تعثر وصول المساعدات جراء الوضع الأمني، وعمليات النهب التي تعرضت لها بعض مكاتب منظمات الإغاثة.
وانزلق السودان إلى هاوية الاقتتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل/نيسان، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية كان من المفترض أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية وسط مئات القتلى والمصابين، وفشل بالهدن والمفاوضات.
