أستانة - محمد نصرالدين
أكدت رئيس مجلس الإمارات للسياسات الدكتورة إبتسام الكتبي، أنه رغم التحديات التي واجهها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأعوام الخمس الأخيرة، فإن المجلس يبقى نموذجاً ملهماً في الجوانب الاستراتيجية والتعاون والتنسيق والتفاهم، ما أسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في دول مجلس التعاون، وتعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوبه، وتعميق العلاقات الدولية لدول المجلس.
وقالت في كلمة لها خلال مشاركتها بمؤتمر آسيا الوسطى للأمن والتعاون: إنه «مثلما تسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوسيع وتنويع محفظتها المالية وشراكاتها الاستراتيجية والنأي عن الاستقطابات بين القوى العظمى، فإن أمام دول آسيا الوسطى فرصة عظيمة كذلك لتشكيل هوية استراتيجية جديدة مشتركة تبحث عن المصالح الوطنية في سياقٍ إقليمي ودولي جديد، يلعب فيه الاقتصاد والتكنولوجيا دوراً أساسياً».
وأشارت إلى أنه من المهم، أن تسعى دول آسيا الوسطى إلى استغلال الظروف الحالية والمتغيرات في النظام الدولي بوصفها فرصة مهمة للبحث في أطر جماعية للعمل المشترك وتعزيز المصالح الوطنية لدول آسيا الوسطى.
ونوهت إلى أنه ليس مفيداً لدول آسيا الوسطى أن تكون محسوبة على محور بعينه في إطار ما يسميه البعض حرباً باردة جديدة بين القوى العالمية الكبرى المتنافسة على تشكيل المشهد الدولي.
وأكدت أن هناك فرصة متاحة لدول آسيا الوسطى للبحث في هيكل أمن جماعي مرن يعزز مصالحها الاستراتيجية، ويحفز التنمية والنهضة في دولها ومجتمعاتها، ويعمّق مكانتها على الساحة الدولية، ويوظف مواردها لخدمة مواطنيها وتطوير مؤسساتها.
واعتبرت الكتبي، أن الدور الاستراتيجي الجديد لدول آسيا الوسطى ينبغي أن يكون مدفوعاً بمحفزات الاندماج الأقوى مع العالم، وليس الانفصال عنه، أو توهم الاستقلال عنه.
وأوضحت أن دول آسيا الوسطى تعد حلقة وصل مثالية بين شرق آسيا وأوروبا وعلى ترابط وثيق وعميق مع الشرق الأوسط، ولذلك، من مصلحة دول آسيا الوسطى أن تكون مفيدة لجميع الأطراف والقوى وليس لطرف على حساب طرف آخر، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وأضافت أن من مصلحة دول آسيا الوسطى كذلك صياغة تفاهمات استراتيجية ثنائية وجماعية في ما بينها على إدارة التعاون والتنافس بين الدول والقوى المختلفة وليس أن تكون ساحة للصراع بين هذه الدول والقوى.
وأشارت إلى أنه يتعيّن على دول آسيا الوسطى البحث في كيفيات بناء بيئة إقليمية مستقرة يتعزز فيها التكامل بين هذه الدول، وإعادة تعريف الأولويات والفرص والتحديات، ومحاولة معالجة الصعوبات التي تمنع دول آسيا الوسطى من الوصول إلى معادلة رابح-رابح، والدخول في صيغة الاقتصاد أولاً وتصفير المشاكل، وبناء أطر ومؤسسات إقليمية قادرة على تطبيق هذه التوجهات بمرونة وفاعلية.
{{ article.visit_count }}
أكدت رئيس مجلس الإمارات للسياسات الدكتورة إبتسام الكتبي، أنه رغم التحديات التي واجهها مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأعوام الخمس الأخيرة، فإن المجلس يبقى نموذجاً ملهماً في الجوانب الاستراتيجية والتعاون والتنسيق والتفاهم، ما أسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في دول مجلس التعاون، وتعزيز الرفاه الاقتصادي لشعوبه، وتعميق العلاقات الدولية لدول المجلس.
وقالت في كلمة لها خلال مشاركتها بمؤتمر آسيا الوسطى للأمن والتعاون: إنه «مثلما تسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوسيع وتنويع محفظتها المالية وشراكاتها الاستراتيجية والنأي عن الاستقطابات بين القوى العظمى، فإن أمام دول آسيا الوسطى فرصة عظيمة كذلك لتشكيل هوية استراتيجية جديدة مشتركة تبحث عن المصالح الوطنية في سياقٍ إقليمي ودولي جديد، يلعب فيه الاقتصاد والتكنولوجيا دوراً أساسياً».
وأشارت إلى أنه من المهم، أن تسعى دول آسيا الوسطى إلى استغلال الظروف الحالية والمتغيرات في النظام الدولي بوصفها فرصة مهمة للبحث في أطر جماعية للعمل المشترك وتعزيز المصالح الوطنية لدول آسيا الوسطى.
ونوهت إلى أنه ليس مفيداً لدول آسيا الوسطى أن تكون محسوبة على محور بعينه في إطار ما يسميه البعض حرباً باردة جديدة بين القوى العالمية الكبرى المتنافسة على تشكيل المشهد الدولي.
وأكدت أن هناك فرصة متاحة لدول آسيا الوسطى للبحث في هيكل أمن جماعي مرن يعزز مصالحها الاستراتيجية، ويحفز التنمية والنهضة في دولها ومجتمعاتها، ويعمّق مكانتها على الساحة الدولية، ويوظف مواردها لخدمة مواطنيها وتطوير مؤسساتها.
واعتبرت الكتبي، أن الدور الاستراتيجي الجديد لدول آسيا الوسطى ينبغي أن يكون مدفوعاً بمحفزات الاندماج الأقوى مع العالم، وليس الانفصال عنه، أو توهم الاستقلال عنه.
وأوضحت أن دول آسيا الوسطى تعد حلقة وصل مثالية بين شرق آسيا وأوروبا وعلى ترابط وثيق وعميق مع الشرق الأوسط، ولذلك، من مصلحة دول آسيا الوسطى أن تكون مفيدة لجميع الأطراف والقوى وليس لطرف على حساب طرف آخر، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.
وأضافت أن من مصلحة دول آسيا الوسطى كذلك صياغة تفاهمات استراتيجية ثنائية وجماعية في ما بينها على إدارة التعاون والتنافس بين الدول والقوى المختلفة وليس أن تكون ساحة للصراع بين هذه الدول والقوى.
وأشارت إلى أنه يتعيّن على دول آسيا الوسطى البحث في كيفيات بناء بيئة إقليمية مستقرة يتعزز فيها التكامل بين هذه الدول، وإعادة تعريف الأولويات والفرص والتحديات، ومحاولة معالجة الصعوبات التي تمنع دول آسيا الوسطى من الوصول إلى معادلة رابح-رابح، والدخول في صيغة الاقتصاد أولاً وتصفير المشاكل، وبناء أطر ومؤسسات إقليمية قادرة على تطبيق هذه التوجهات بمرونة وفاعلية.
