احتجاجاً على التعديلات القضائية، أعلن 1142 طياراً وموظفاً في القوات الجوية الإسرائيلية إنهاء خدمتهم الاحتياطية، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة.
ودعا جنود الاحتياط في الرسالة التي نشروها إلى وقف تشريع مشروع القانون، حيث كتبوا: "التوصل إلى اتفاقات واسعة، وتعزيز ثقة جميع فئات الشعب في النظام القضائي والحفاظ على استقلاليته".
كما أضافوا: "التشريع سيؤدي إلى فقدان الثقة وانتهاك موافقتي على الاستمرار في تعريض حياتي للخطر".
جهود للتوصل إلى توافق آراء
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أعلن أمس الخميس أن جهوداً تجري للتوصل إلى توافق آراء حول مشروع قانون بتعديلات قضائية يتوقع أنه يقره البرلمان الإسرائيلي الأسبوع المقبل وأثار احتجاجات وغضباً داخلياً وخارجياً.
وقال نتنياهو في كلمة للصحافيين: "حتى في هذه اللحظات تبذل جهود لتحقيق توافق آراء"، مضيفاً: "آمل حقاً أن تنجح هذه الجهود ولكن حتى لو لم تنجح، فإن باب الائتلاف (الحاكم) سيبقى مفتوحاً دائماً" أمام المعارضة، حسب رويترز.
كما أردف أن إسرائيل "ستظل ديمقراطية"، مؤكداً أن تصريحات المئات من جنود الاحتياط بأنهم سيرفضون تلبية الاستدعاء إذا أقر مشروع القانون هي التي ستضر بالبلاد.
كذلك مضى قائلاً: "ما سيعرض الديمقراطية للخطر هو رفض تأدية الخدمة في الجيش... لا يمكننا التسامح مع هذا ولن نتسامح معه"، مشدداً على أن "إسرائيل ستحمي الحقوق الفردية لكل شخص، لكن حين أقول كل شخص يتعين أن تكون هذه الحقوق متساوية للجميع".
التصويت الاثنين المقبل
وكان زعيم المعارضة بيني غانتس قد دعا الأربعاء إلى محادثات يشرف عليها الرئيس الإسرائيلي للوصول إلى حل وسط.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يصوت نواب الكنيست الاثنين المقبل على الشق الأول من التعديلات والمعروف باسم مشروع "قانون حجة المعقولية".
وإذا أقر البرلمان مشروع القانون، سيمنع المحكمة العليا من إبطال قرارات الحكومة أو تعييناتها التي تعتبرها "مفتقرة للمعقولية".
ويقول مؤيدو مشروع القانون إنه سيعيد التوازن بين أفرع الحكومة بينما يقول المعارضون إنه يعصف بالمبدأ الحيوي للتوازن بالسلطات والرقابة فيما بينها.
