سكاي نيوز عربية
أظهرت بيانات، الاثنين، أن أداء الاقتصاد الإيطالي جاء سيئا بشكل غير متوقع في الربع الثاني، مما يجعل التوقعات بشأن مستقبل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني غير مريحة مع سعي حكومتها إلى التصدي للتأثير السلبي لزيادة التضخم.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، لكنه ارتفع 0.6 بالمئة على أساس سنوي. وأشار 17 محللا في مسح لوكالة رويترز إلى قراءة ثابتة على أساس ربع سنوي وإلى زيادة بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي.
وتتناقض البيانات القاتمة مع توقعات الحكومة، التي استهدفت في أبريل نموا لعام 2023 بنسبة واحد بالمئة وقدرت زيادة معتدلة في الناتج المحلي الإجمالي بين أبريل ويونيو.
ولم يقدم مكتب الإحصاءات الوطني أي تفاصيل بالأرقام لمختلف القطاعات في تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، لكنه قال إن الانتاج الصناعي والزراعي انخفض بينما نما قطاع الخدمات بشكل طفيف.
وصرح المكتب بأن الانكماش بنسبة 0.3 بالمئة يشير إلى أن إيطاليا ستحقق نموا بنسبة 0.8 بالمئة هذا العام بافتراض أن الناتج المحلي الإجمالي سيستقر في الربعين المتبقيين.
وقالت الحكومة في الأسابيع الأخيرة إن الاقتصاد يمكن أن ينمو 1.2 بالمئة على الأقل هذا العام، مضيفة أن الاتجاه الإيجابي لقطاع الخدمات سيكون كافيا لتعويض التباطؤ المتوقع على نطاق واسع في أنشطة الصناعات التحويلية.
أظهرت بيانات، الاثنين، أن أداء الاقتصاد الإيطالي جاء سيئا بشكل غير متوقع في الربع الثاني، مما يجعل التوقعات بشأن مستقبل رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني غير مريحة مع سعي حكومتها إلى التصدي للتأثير السلبي لزيادة التضخم.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، لكنه ارتفع 0.6 بالمئة على أساس سنوي. وأشار 17 محللا في مسح لوكالة رويترز إلى قراءة ثابتة على أساس ربع سنوي وإلى زيادة بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي.
وتتناقض البيانات القاتمة مع توقعات الحكومة، التي استهدفت في أبريل نموا لعام 2023 بنسبة واحد بالمئة وقدرت زيادة معتدلة في الناتج المحلي الإجمالي بين أبريل ويونيو.
ولم يقدم مكتب الإحصاءات الوطني أي تفاصيل بالأرقام لمختلف القطاعات في تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، لكنه قال إن الانتاج الصناعي والزراعي انخفض بينما نما قطاع الخدمات بشكل طفيف.
وصرح المكتب بأن الانكماش بنسبة 0.3 بالمئة يشير إلى أن إيطاليا ستحقق نموا بنسبة 0.8 بالمئة هذا العام بافتراض أن الناتج المحلي الإجمالي سيستقر في الربعين المتبقيين.
وقالت الحكومة في الأسابيع الأخيرة إن الاقتصاد يمكن أن ينمو 1.2 بالمئة على الأقل هذا العام، مضيفة أن الاتجاه الإيجابي لقطاع الخدمات سيكون كافيا لتعويض التباطؤ المتوقع على نطاق واسع في أنشطة الصناعات التحويلية.
