سكاي نيوز عربية
على وقع أزمة الاستهدافات الأوكرانية الأخيرة بالمسيرات العمق الروسي، بدأت وزارة الدفاع الروسية في تنفيذ التعديلات الأخيرة بشأن تسليح (قوات الحرس الوطني) بالأسلحة الثقيلة بعدما كان الأمر مقتصرًا على الأسلحة الخفيفة كالبنادق والمسدسات.
ومطلع الأسبوع الجاري، وقع الرئيس فلاديمير بوتين، قانونًا فيدراليًا يمنح الحرس الوطني الروسي حق الحصول على معدات عسكرية ثقيلة لاستخدامها في الخدمة، مع فرض تعديلات على قانون "قوات الحرس الوطني". الذي كان يحمل رقم 226 الصادر بتاريخ 3 يوليو عام 2016، فلماذا اتجهت روسيا لهذا القرار الذي وصف بحسب خبراء تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" بالأسرع في تاريخ تشريع القوانين الروسية؟.
مسيرات كييف تُثير القلق
حسب أكاديميات الحرب والعلوم العسكرية تعرف الأسلحة الثقيلة بأنها مصطلح من العلوم العسكرية يشير إلى فصيلة مشاة مجهزة بمدافع رشاشة أو قذائف هاون أو قذائف صاروخية أو قاذفات اللهب أو قاذفات قنابل يدوية أو أسلحة مضادة للدبابات أو أي أسلحة أخرى محمولة ولكنها أثقل من أن يمكن لجندي مشاة واحد أن ينقلها ويشغلها بنفسه بشكل معقول للقتال.
وهنا يقول كودراخيين بلوخين الخبير في مركز بحوث قضايا الأمن التابع لأكاديمية العلوم الروسية، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية" إن:
عملية إدخال هذه التعديلات تعد هي الأسرع في تاريخ تشريع القوانين في روسيا؛ فمشروع القرار تم إدخاله إلى مجلس الدوما بتاريخ 17 يوليو 2023، وفي 19 يوليو أقره الدوما.
في 28 من الشهر ذاته أقره المجلس الفيدرالي، وفي 4 أغسطس الجاري، وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، وبدأ تنفيذه بالفعل من جانب وزارة الدفاع.
هذا القرار اتخذ بعد مباركة الولايات المتحدة ودول غربية من حلف شمال الأطلسي (الناتو) هجمات المسيرات الأوكرانية في موسكو والتي طالت منشآت مدنية ووزارات من بينها مجمع "موسكو سيتي" وعرضت حياة المدنيين للخطر.
وفقًا للقانون الجديد فإن الحرس الوطني سيكون قادرا على استخدام الدبابات والمدفعية في تسليحه وسيساعد هذا الحرس الوطني على الاستجابة للتحديات خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والرد على الاعتداءات الخارجية.
تتمحور وظائف الحرس الوطني بشكل أساسي حول:
• حماية النظام العام والمنشآت الحكومية.
• المشاركة في الدفاع عن حدود الدولة.
• مراقبة الامتثال للقوانين الفيدرالية في مجال الدفاع والتسليح والحراسة الخاصة.
• مكافحة التطرف والإرهاب.
ما علاقة صراع روسيا وفرنسا بما يحدث في النيجر؟
تنص التعديلات التي تمت المصادقة عليها على:
• استبدال مصطلح "سلاح" في نص القانون الروسي الذي يشمل "الأجهزة والأدوات البسيطة المصممة للتأثير وضرب الأهداف الحية أو غيرها وإصدار الإشارات" بمصطلح "التسليح" والذي يشمل "مجموعة من الأسلحة والوسائل التقنية الثقيلة".
• مصطلح "المعدات القتالية" الذي يشمل المعدات العسكرية الأساسية المخصصة للقتال"، سيتم استبداله بمصطلح "المعدات العسكرية" الذي يعني "مختلف الوسائل التقنية التي تجهز بها القوات لاستخدامها في الأنشطة القتالية اليومية والمعدات العسكرية، والوسائل التقنية للقيادة والسيطرة، والوسائل التقنية للقتال، والدعم التقني واللوجيستي.
• إعادة صياغة الفصل الخاص بالقانون المتعلق باستخدام الحرس الوطني للقوة البدنية والوسائل الخاصة والأسلحة والمعدات العسكرية.
حرب شاملة تقترب
هذه الإجراءات جميعها، إضافةً إلى القوانين التي تم توقيعها من قبل بوتين حول الخدمة العسكرية، تشير بوضوح إلى أن روسيا تتجه نحو التعبئة العامة وإعلان حالة الطوارئ في البلاد للاستعداد لخوض حرب شاملة في أوروبا، وذلك بحسب ألكساندروفيتش يفغيني المتخصص العسكري بالمعهد الوطني الأوكراني.
ويُضيف ألكساندروفيتش يفغيني، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ذلك القرار اعتراف روسي غير مباشر بنجاح الموجة الثانية من الهجوم المضاد والتي استهدفت العمق الروسي خلال الأسابيع الماضية، وأثرت بشكل كبير على القوات الروسية في الجنوب أيضًا الذي يشهد تقدم للقوات الأوكرانية.
ويُرى المتخصص العسكري بالمعهد الوطني الأوكراني، أن تمرد فاغنر الخاطف في شهر يونيو الماضي أحدث دويًا هائلًا في الأوساط العسكرية الروسية وكان لابد من وجود تجهيزات بأسلحة ثقيلة وذات موثوقية عالية تستطيع مواجهة مثل تلك التحركات الكفيلة بتهديد الأمن القومي الروسي، ولجميع يذكر تهديدات قائد ومؤسس فاغنر يفغيني بريغوجين بالتوجه نحو العاصمة بقواته.
