رويترز
أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف شخصيات وشركات في إيران وتركيا ودبي وسلوفاكيا وسويسرا وغيرها للنيل من منظومة الدفاع الروسية بمنعها من الحصول على معدات عسكرية من الخارج.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: "عقوبات اليوم التاريخية إلى مزيدي لمزيد من التضاؤل في ترسانة روسيا، وتضيق الخناق على سلاسل الإمداد التي تدعم صناعة بوتين الدفاعية التي تعاني حالياً".
وذكر كليفرلي أن بلاده "ستواصل منع الأطراف الثالثة من توريد الأسلحة إلى روسيا"، مشدداً على التزام بلاده بـ"مواصلة الجهود الدولية الساعية لضمان فعالية العقوبات" الغربية.
واعتبر أن هذه العقوبات "خطوة إضافية للتعامل مع الدول الداعمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خلال إمداد روسيا على نحو مباشر بالأسلحة والمكونات العسكرية"، متهماً 3 دول بذلك وهي "إيران وبيلاروس وكوريا الشمالية".
وحمّل كليفرلي إيران مسؤولية "تزويد روسيا طائرات الكاميكازي المسيرة التي تستخدم لقصف أوكرانيا"، مضيفاً أن "لا يوجد مكان يمكن أن يختبئ فيه أولئك الداعمين للآلة العسكرية الروسية".
وأشار إلى أن شركة "جوميل راديو بلانت" البيلاروسية، المتخصصة في قطاع الإلكترونيات، تعمل على "إصلاح المعدات العسكرية الروسية".
وأعلنت الحكومة البريطانية 25 عقوبة جديدة على شخصيات وشركات خارج روسيا، تتهمها لندن بأنها تدعم موسكو بالحرب الجارية في أوكرانيا، عبر تزويد الجيش الروسي بأسلحة ومكونات عسكرية، بالإضافة إلى 3 شركات روسية تستورد الإلكترونيات المهمة لمعدات الجيش الروسي المستخدمة في ميادين المعارك.
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات منذ فبراير الماضي لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".
وحددت الحكومة البريطانية 25 عقوبة جديدة على أفراد وشركات في إيران وتركيا وبيلاروس وسلوفاكيا وسويسرا والإمارات وروسيا.
ومن بين الأفراد التي شملتهم العقوبات البريطاني الجديدة، السلوفاكي أشوت مكريتشيف المتهم بـ"محاولة عقد صفقة أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية"، والسويسري أوسكار شموكي لـ"دوره في قطاع الخدمات المالية الروسي"، بحسب البيان البريطاني.
وكانت شركة "بارافار بارس" الإيرانية لصناعة الطائرات بدون طيار وسبعة من مديريها التنفيذيين، الخاضعين بالفعل للعقوبات الأميركية التي أعلنت في فبراير، واثنان من مصدري الإلكترونيات الدقيقة في تركيا من بين المستهدفين بعقوبات بريطانيا الجديدة.
وتحظر العقوبات على الكيانات البريطانية تقديم خدمات ائتمانية لمن تشملهم العقوبات، كما تشمل تجميد أصولهم في المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة البريطانية، التي فرضت عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان منذ بدء الصراع في أوكرانيا، إن الجولة الأخيرة من العقوبات تمثل أكبر إجراء لها إطلاقا ضد الموردين العسكريين في دول ثالثة.
الجيش الروسي
في موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن الجيش الروسي دمر 3مستودعات ذخيرة لألوية الجيش الأوكراني.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للمدفعية 44 و43 و66 من الألوية الميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة زابوروجيه ومنطفتي تشيرنيشينا ونيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف".
وقال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الثلاثاء إن بلاده لديها ما يكفي من القوات لحل جميع المسائل المتعلقة بعمليتها العسكرية في أوكرانيا.
أعلنت روسيا عن روسيا وبطريقة حلف شمال الأطلسي (روسيا) ، أن تتنافس ضد روسيا ، لكن ستكن سحق الأعداء وستحقق روسيا وفق شروطها.
وتشن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ فبراير 2022 ، وهو ما دفع الغرب إلى تقديم مساعدات دفاعية لكييف.
{{ article.visit_count }}
أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف شخصيات وشركات في إيران وتركيا ودبي وسلوفاكيا وسويسرا وغيرها للنيل من منظومة الدفاع الروسية بمنعها من الحصول على معدات عسكرية من الخارج.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: "عقوبات اليوم التاريخية إلى مزيدي لمزيد من التضاؤل في ترسانة روسيا، وتضيق الخناق على سلاسل الإمداد التي تدعم صناعة بوتين الدفاعية التي تعاني حالياً".
وذكر كليفرلي أن بلاده "ستواصل منع الأطراف الثالثة من توريد الأسلحة إلى روسيا"، مشدداً على التزام بلاده بـ"مواصلة الجهود الدولية الساعية لضمان فعالية العقوبات" الغربية.
واعتبر أن هذه العقوبات "خطوة إضافية للتعامل مع الدول الداعمة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خلال إمداد روسيا على نحو مباشر بالأسلحة والمكونات العسكرية"، متهماً 3 دول بذلك وهي "إيران وبيلاروس وكوريا الشمالية".
وحمّل كليفرلي إيران مسؤولية "تزويد روسيا طائرات الكاميكازي المسيرة التي تستخدم لقصف أوكرانيا"، مضيفاً أن "لا يوجد مكان يمكن أن يختبئ فيه أولئك الداعمين للآلة العسكرية الروسية".
وأشار إلى أن شركة "جوميل راديو بلانت" البيلاروسية، المتخصصة في قطاع الإلكترونيات، تعمل على "إصلاح المعدات العسكرية الروسية".
وأعلنت الحكومة البريطانية 25 عقوبة جديدة على شخصيات وشركات خارج روسيا، تتهمها لندن بأنها تدعم موسكو بالحرب الجارية في أوكرانيا، عبر تزويد الجيش الروسي بأسلحة ومكونات عسكرية، بالإضافة إلى 3 شركات روسية تستورد الإلكترونيات المهمة لمعدات الجيش الروسي المستخدمة في ميادين المعارك.
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات منذ فبراير الماضي لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".
وحددت الحكومة البريطانية 25 عقوبة جديدة على أفراد وشركات في إيران وتركيا وبيلاروس وسلوفاكيا وسويسرا والإمارات وروسيا.
ومن بين الأفراد التي شملتهم العقوبات البريطاني الجديدة، السلوفاكي أشوت مكريتشيف المتهم بـ"محاولة عقد صفقة أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية"، والسويسري أوسكار شموكي لـ"دوره في قطاع الخدمات المالية الروسي"، بحسب البيان البريطاني.
وكانت شركة "بارافار بارس" الإيرانية لصناعة الطائرات بدون طيار وسبعة من مديريها التنفيذيين، الخاضعين بالفعل للعقوبات الأميركية التي أعلنت في فبراير، واثنان من مصدري الإلكترونيات الدقيقة في تركيا من بين المستهدفين بعقوبات بريطانيا الجديدة.
وتحظر العقوبات على الكيانات البريطانية تقديم خدمات ائتمانية لمن تشملهم العقوبات، كما تشمل تجميد أصولهم في المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة البريطانية، التي فرضت عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان منذ بدء الصراع في أوكرانيا، إن الجولة الأخيرة من العقوبات تمثل أكبر إجراء لها إطلاقا ضد الموردين العسكريين في دول ثالثة.
الجيش الروسي
في موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن الجيش الروسي دمر 3مستودعات ذخيرة لألوية الجيش الأوكراني.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم تدمير 3 مستودعات ذخيرة للمدفعية 44 و43 و66 من الألوية الميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة زابوروجيه ومنطفتي تشيرنيشينا ونيسكوشنوي في مقاطعة خاركوف".
وقال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، الثلاثاء إن بلاده لديها ما يكفي من القوات لحل جميع المسائل المتعلقة بعمليتها العسكرية في أوكرانيا.
أعلنت روسيا عن روسيا وبطريقة حلف شمال الأطلسي (روسيا) ، أن تتنافس ضد روسيا ، لكن ستكن سحق الأعداء وستحقق روسيا وفق شروطها.
وتشن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا منذ فبراير 2022 ، وهو ما دفع الغرب إلى تقديم مساعدات دفاعية لكييف.
