أبرمت بريطانيا وتركيا اتفاقًا يهدف إلى إبطاء تدفق المهاجرين غير الشرعيين الذين يمرون عبر أنقرة إلى أوروبا، ويشمل عمليات شرطية مشتركة ضد شبكات المهربين وتجارة أجزاء القوارب.

وأشارت الحكومة البريطانية في بيان لها، إلى أن البيانات الجمركية سيتم تبادلها بين الجانبين بشكل أسرع بموجب مذكرة التفاهم الجديدة.

وقالت "سويلا برافرمان" وزيرة الداخلية البريطانية: "شراكتنا مع تركيا، الصديق والحليف المقرب، ستمكن وكالات إنفاذ القانون لدينا من العمل معًا بشأن هذه المشكلة الدولية والتعامل مع سلسلة توريد القوارب الصغيرة"، لافتة إلى أن الحكومة البريطانية ستدعم مركزًا شرطيًا تركيًا جديدًا من شأنه البناء على التعاون القائم في إنفاذ القانون.